 بغداد / المدى

علّق الخبير الرياضي الدكتور باسل عبدالمهدي، حول مؤتمر الجمعيّة العموميّة للجنة الأولمبيّة الوطنيّة، الذي جرى يوم السبت 11 آذار 2023، ومخرجاته بانتخاب ثلاثة نواب لرئيس اللجنة مع عضوين، بما يأتي:

الانتخابات التكميليّة الأخيرة للمكتب التنفيذي للأولمبية كانت أقرب الى ( عرس الواوية ) كما وصفها بعضاً من أعداء ديمقراطيّتنا الرياضيّة العتيدة ممّن لم يتقنوا فنّ اللعبة الانتخابيّة!

بتجرّد يُمكن للمُراقب استخلاص المظاهر التالية من النتائج وأرقامها:

أولاً - لا زالتْ قوّة المال هي الأكثر تأثيراً من قوّة الدولة ( وليس الحكومة ). بكلام أكثر وضوحاً فأن أغلبيّة المصوّتين لهذا الطرف أو ذاك قد اخضعوا (علناً) لإغراءات ووعود ماديّة صِرفة، وعود لم تتحدّث ولا تفقه في فنون ( الرياضة ) بقدر ما تتفنّن أو تتلوّن في كيفيّة حماية استمرار الالتصاق (بالمواقع).

ثانياً - الأهم، إن المشهد أفرز ظاهرة غريبة. فللمرّة الأولى في كلّ تاريخ الأولمبيّة العراقيّة يزحف أو يستحوذ على قمّة القرار فيها شريكان في المهنة، اثنان من رجال الأعمال، لم يشهد بأن أي منهما قد أنتج أو تعرّف على أدبيّة مقروءة واحدة في عِلم الرياضة وآليات صناعتها!

ثالثاً - أغرب ما في المشهد كانت الصور التي بُثّت عن الجلسة على مواقع التواصل. الغريب فيها بأن ٤-٥ من الجالسين في مواقع الـ ( VIP) سبق أن أحيلوا أو حكوموا بجرائم مُخلّة بـ ( ؟ ). الحقيقة التي تثبت ثانية بأن قيمة الصوت الانتخابي لا زالت عند رئيس الأولمبيّة أهم من قيم ومبادئ ميثاقها!

رابعاً - الحكومة ( وليس الدولة هذه المرّة ) لا زالت بعيدة أو عديمة التأثير على كامل المشهد الرياضي العراقي. فالوزارة القطاعيّة المسؤولة رسمياً وقانونياً عن سياسة رياضة العراق لم يكن لها أي حضور أو تأثير، بقصد أو بدونه ، بالرغم من أن هناك قراراً (حكوميّاً) بأن أموال الاتحادات الرياضيّة التابعة الى اللجنة الأولمبيّة تُحسب ضمن ميزانيّة الوزارة وتخضع أيضاً، أو يستوجب ذلك، الى مراقبة أجهزتها الحسابيّة!

خامساً وأخيراً - سمعنا مَنْ يتحدّث أو يُصرّح بأن ليس هناك هذه المرّة أي حاجة لأموال الدولة في رعاية العمل الأولمبي وتمويله! أمر رائع أن يحصل ذلك بفعل فاعل خير، لكن الإجراءات العمليّة لهذا الغرض تستوجب باعتقادنا، ضرورة إيداع رأسمال، لا يقلُّ عن ١٥٠ مليون دولاراً، بضمانة مصرفيّة موثّقة، ستكون كافية لإدارة كامل العمل الأولمبي واتحاداته لدورة كاملة ( أربع سنوات )، وتمثّل قُرابة ما حرصت الحكومة على احتسابه وصرفه للأولمبيّة واتحاداتها للمدّة المذكورة في السنوات المنصرمة. عدا ذلك، من يستطيع أن يضمن ما يحصل، إذا ما ظهر اختلافاً أو زعلاً حول مسألة ما، ستنتهي الى التخلّي عن هذه الرعاية الماليّة كما شهدنا ذلك فعلاً في اتفاقات سابقة مع بعض الاتحادات؟ خصوصاً وإن الوضع الحالي الذي أفرزته الانتخابات قد استفرد فيه القرار (المالي والتجاري) بوضوح.

قد يذهب تفكير البعض الى الاعتقاد بأن هذا الذي أتينا على قراءته، مادة تقصد الإثارة أو أن دوافعها تفتقر الي النيّات الحسنة.

وبثقة تامة نؤكّد بأن ليس في ذلك أي إساءة مقصودة لأي من الأناس الـ (٢٥) الحاضرين كبشر، بل تحذيراً مُعلناً بأن أولمبيّتنا واتحاداتها سائرة بعيون مُغمَضة نحو حُقبة جديدة ليس فيها ما يُشير الى امكانيّة شطب ما تكدّس فيها من أميّة وارتزاق، والسعي بجديّة الى نقل العمل الأولمبي الى سكّة الاصلاح العلمي (الحقيقي) نحو نتائج تليق بوطن اسمه العراق. والله من وراء القصد.