د. قاسم حسين صالح
اقامت منظمة حكماء العراق بالتعاون مع جامعة صلاح الدين في اربيل وجامعة جدارا الأردنية للفترة بين (7-10 آذار/مارس 2023) مؤتمرا علميا يستهدف دور الجامعات العربية في اشاعة ثقافة مجتمعية نابذة للعنف والارهاب،شارك فيه أكاديميون من جامعات عربية وعراقية وباحثون عراقيون من دول اوربية.
وفي ختام الجلسة الأخيرة الذي شرفنا المؤتمر برئاستها، خاطبنا الحضور،مستهدفين الأخوة العرب لقصد..بالقول:
اعرف انكم تعرفون ان العراق بلد الحضارات،ولكن أشير فقط الى:
· ان اول عهد للانسان بتعلم الزراعة..كان في العراق قبل تسعة آلاف سنة قبل الميلاد،
· وان العراق هو اول من بدأ الكتابة في العالم في الألف الرابع قبل الميلاد،
· وأن قانون حمورابي،يعد أول الشرائع المتكاملة في العالم،
· وأن أول آلة موسيقية،واول نص غنائي..ابتكرا في العراق،
· بل أن اول كأس بيرة..انتج في العراق..وكانت (سيدوري) تغني وتسقي الزبائن..وسقت جدنانا كلكامش اول كأس بيرة في حياته.
والآن ايها الأخوة الأكاديميون والباحثون العرب،اصبح العراق..ابو الحضارات..في اشد حالات التخلف،لأن الذين استلموا السلطة هم افشل وافسد من حكم العراق في تاريخه السياسي،وان صناع القرار السياسي..بينهم دجالون..يجيدون تضليل الناس..وبينهم من هو مصاب ب(حول عقلي)..يعتبر طائفته هي الحق وغيرها باطل، وينسون ان الشعب العراقي فيه اثنا عشر تنوعا.
وهم يدعون انهم احفاد النبي ويتجاهلون قوله (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها) فيما هم استفردوا بالسلطة والثروة وسرقوا المليارات وسكنوا القصور وافقروا 13 مليون عراقي باعتراف وزارة التخطيط..واوصلوا حتى بغداد التي كانت عاصمة الدنيا الى أسوأ عاصمة في العالم.
وناشدنا الأشقاء العرب ان يساعدوا العراقيين على التغيير السلمي والحفاظ على نظامهم الديمقراطي..وكشفنا لهم عن خطر كبير خفي يتهدد العراقيين هو ان من بيدهم الامور الان في صنع القرار يخططون بخباثة الى جعل العراق دولة اسلامية..دليل ذلك انهم اصدروا في 20 شباط /اغسطس 2023 قانونا يحرّم الخمور،برغم وجود حقائق تطعن فيه،
الاولى: ان النظام في العراقي ديمقراطي وليس اسلامي،وان قانون تحريم الخمور يتناقض ومضامين المادة الدستورية الثانية التي تمنع اية تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية.
الثانية: ان الدستور العراقي كفل حرية الأديان المسيحية والأيزيدية والصابئة والمندائية،وبينها من لا تحرم الخمر، وان قانون تحريم الخمور يعني حرمان اتباع هذه الأديان من حق كفله لهم الدستور.
الثالثة: ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تأسيسه عام (1921) لم تصدر قانونا يحظر بيع الخمور طوال مئة عام، وان الحكومة العراقية الحالية فيها مشاركون لا يؤيدون هذا القانون..ما يعني ان الأحزاب الشيعية في البرلمان هي وراء اصداره.
الرابعة: وهي الأهم..ان المرجعية الدينية دعت الى قيام دولة مؤسسات مدنية وليس دولة دينية.
وهم يخططون الآن لأصدار قانون آخر ضد حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور في المادة 38،ليس فقط لحماية انفسهم بل..لتحويل العراق الى دولة اسلامية.
وقد فوجيء كثيرون بحقائق اخرى كشفناها لهم،وحملناهم رسالة ايصالها الى شعوبهم تكشف حقيقة ما يعانية اشقاؤهم العراقيون الذين يعيشون في حال بائس،مع ان وطنهم هو الأغنى بالمنطقة وأحد اغنى عشرة بلدان في العالم،ويمتلك كل المقومات لأن يعيش أهله بكرامة.
