 بغداد/ حسين حاتم

يقترب مشروع قانون موازنة العام 2023 من الحسم، إذ لم تتبقَ سوى تعديلات طفيفة قبيل التصويت عليه في مجلس الوزراء ومن ثم ارساله إلى مجلس النواب لمناقشته بغية الوصول لصيغة نهائية لتمريره.

وبحسب المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء فإن قانون الموازنة سيرى النور خلال نيسان المقبل، فيما أشار الى ان مسودة المشروع نوقشت أكثر من مرة وتحتاج الى جلسة خاصة لحسمها في مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها للبرلمان.

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها، فيما أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، أن الموازنة المالية سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب جمال كوجر، إن "الموازنة المالية لعام 2023 تسير وفق سياقات قانونية ودستورية، وعندما تنتهي وزارتا المالية والتخطيط من اعداد مسودة القانون سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها".

وأضاف كوجر، أن "مجلس الوزراء المتمثل بالرئيس ووزرائه لهم الحق في التعديل واضافة الملاحظات على مسودة مشروع الموازنة، ومن ثم التصويت عليها في مجلس الوزراء بعد اجراء التعديلات النهائية عليها". وأشار، الى أن "الموازنة تُعاد مرة اخرى الى وزارتي المالية والتخطيط لصياغتها بشكل نهائي، ومن ثم ارسالها لمجلس الوزراء للتصويت عليها وارسالها الى البرلمان".

وتابع كوجر: "يفترض ارسال الموازنة خلال الأسبوع الحالي الى مجلس النواب"، مبينا أن "التصويت عليها في مجلس النواب يعتمد على آلية صياغة المسودة".

وأوضح كوجر، أن "تمرير الموازنة بوقت طويل أو قصير يعتمد على غياب المخالفات القانونية اولاً، والعدالة في بنودها ثانيا، إذ ان النواب سيكونون مدافعين عن موازنات محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية وكذلك الوزارات التابعة لجهاتهم السياسية"، مرجحا "تمريرها بشكل قياسي عكس الموازنات السابقة".

ولفت كوجر، الى أن "حكومتي بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق بشأن حصة الإقليم"، مشيرا الى أن "الموازنة استوعبت جميع اصحاب العقود والمحاضرين المجانيين، الا انها خالية من استيعاب درجات وظيفية جديدة".

من جهته، استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن "يكون إقليم كردستان سببا في تأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023 في مجلس الوزراء، إلا أن هناك إجراءات فنية وإدارية أخرت اقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب"، مؤكدا "حل معظم الخلافات والمشاكل بين الحكومتين المركزية والاقليم".

ورأى سليمان، أن "هناك تفاهماً كبيراً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم"، مبينا أن "الاجواء ايجابية، وان هناك حلاً للأمور الفنية من بينها قانون النفط والغاز وحصة الإقليم في قانون الموازنة العامة".

وأضاف، أن "هناك الكثير من المشاورات والحوارات والأمور جيدة وما تبقى اللمحات او المسائل التكتيكية الاخيرة وتأكيد على الأمور الفنية والتكتيكية ما بين الجانبين".

وأشار سليمان إلى "وجود زيارة مرتقبة لوفد من حكومة الإقليم لوضع اللمسات الأخيرة على المواضيع المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل"، مشدداً على "ضرورة الالتزام تام بالوثيقة السياسية والدستور العراقي لحل العراقيل والمشاكل التي بين الحكومتين".

من جانبه، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "أسباب تأخير موازنة العام 2023 عديدة، جزء منها متمثل بإجراء التعديلات وفق المنهاج الحكومي الذي أُقر في تشرين الاول الماضي، وكذلك تذبذب اسعار الصرف بالإضافة الى غياب التوافقات بين الكتل السياسية".

واضاف صالح، أن "حصة الاقليم وتحديد سعر برميل النفط ايضا من الاسباب الاساسية في الموازنة المالية، والخلاف على حصة الاقليم كان سببا في عرقلة وصول الموازنة الى البرلمان".

ومضى بالقول، إن "الموازنة جرت مناقشتها اكثر من مرة، ومجلس الوزراء سيحسمها خلال جلسة أساسية واحدة"، مبينا أن "مجلس النواب حريص على تمرير مشروع الموازنة، وسيكون نيسان المقبل موعدا لحسم مشروع قانون موازنة 2023".

وأوضح صالح، أن "الموازنة تضمنت درجات وظيفية لاصحاب العقود والمحاضرين، وكذلك اصحاب الشهادات العليا"، لافتا الى أن هناك "حراكاً حكوميا لتنشيط القطاع الخاص وزج العاطلين فيه".

يشار إلى أن الموازنة المالية للعام 2022 لم تقر من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021، وتأخر تشكيل الحكومة الى أكثر من عام.