 بغداد/ المدى

أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن المحكمة الاتحادية العليا ستصدر اليوم قرارها الحاسم في دعوى الحزب بشأن عدم وجود حسابات ختامية للأعوام الماضية.

وقال فهمي في بيان ورد لـ (المدى)؛ إن "من المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بشأن الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي ضد رئيسي مجلس النواب والوزراء إضافة إلى وظيفتهما، لانتهاك المادة الدستورية 62/ أولاً، والتي تلزم الحكومة بوجوب تقديم الموازنة إلى مجلس النواب مشفوعة بالحسابات الختامية".

وذكر فهمي، انه "منذ 2005 ولغاية الآن لم تقدم الحكومات المتتالية الموازنات مشفوعة بالحسابات الختامية، وهذا يشكل خللاً كبيراً يؤثر حتى على عملية صياغة الموازنة ووضعها".

وأشار، إلى أن "النواب أثناء مناقشة موادها لا يعلمون بما تحقق وأنجز من تخصيصات الموازنة السابقة، بالتالي يجري تحديد مواد وبنود الموازنة للعام اللاحق، من خلال التخمينات، ودون أن تتوفر المعطيات الحقيقية والرقمية".

وتابع فهمي أن "هذا يعتبر إخلالاً وإضعافاً لدور البرلمان الرقابي بمتابعة وحماية المال العام، فعندما لا تتوفر المعلومات عن الطريقة التي أنفقت بها الأموال، وفيما إذا أنفقت للأغراض المحددة لها وبالمبالغ المطلوبة، فكيف له فعلا أن يمارس دوره الرقابي؟".

وأشار فهمي إلى أن "استمرار هذا الانتهاك الفاضح وعلى مدى هذه السنوات، وعدم اتخاذ مجلس النواب وتهاونه في المطالبة بتقديم هذه الحسابات، أصبح يشكل ضررا بالغا في عملية إعداد الموازنات العامة، وبالتالي حماية المال العام".

وأكد فهمي أن "رفع الدعوى يأتي انطلاقا من المادة الدستورية 27 أولا، والتي تعتبر حماية المال العام هو شأن كل مواطن، لذا بصفتي الشخصية وفي قيادة الحزب لنا امتدادات كبيرة على عموم الوطن ونمثل مجموعة كبيرة من المواطنين ونحن معنيون بهذا الشأن، لا بل كل مواطن معني بالموازنة وكيفية التصرف بالمال العام وأين يتم إنفاقه، لاسيما في بلد يعاني ما يعاني من الفساد".