 بغداد/ حسين حاتم

بدأت ملامح موازنة العام 2023 واضحة مع اقترابها من المراحل النهائية للتصويت، إذ يُرجح التصويت على مسودة مشروع قانون الموازنة خلال 30 – 45 يوماً عند وصولها الى مجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، إن «أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023»، لافتا الى أن «الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي».

واضاف أن «الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة»، مبينا: «نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات».

واشار الى أنه «تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة»، مضيفا «وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية».

واكد أنه «مع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية»، مبينا أنه «لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً».

وتابع أن «هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات»، مبينا أنه «في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة».

ولفت الى أنه «تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار»، موضحا أنه «من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان».

وعن اقليم كردستان أكد السوداني، «وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل»، مبينا أنه «لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية».

وبين أن «التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة»، مؤكدا أنه «حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي».

واشار الى أن «هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز».

ولفت السوداني، الى أن «إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار»، مؤكدا أن «الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار».

وتابع أن «الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون»، مشيرا الى أن «العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار».

وأكد السوداني «حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب»، مشيراً إلى، أن «هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات».

وأضاف، أن «بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أوالكميات».

وبين، أن «هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة».

وفيما يخص موقف البرلمان من موازنة العام 2023، يقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي لـ(المدى)، إنه «في حال وصول الموازنة في الاسبوع المقبل وخلوها من الملاحظات، سيتم تمريرها خلال شهر أو 45 يومياً».

وأضاف الكاظمي، أن «ارقام الموازنة كبيرة، ومناقشتها سيأخذ وقتاً كونها ستناقش لثلاث سنوات كما أعلن عنها مجلس الوزراء».

وشدد، على «ضرورة أن «تكون الموازنة الاستثمارية أكثر من التشغيلية»، مبينا أن «حصة اقليم كردستان ما تزال غامضة».

وأشار الكاظمي، أن «حصة اقليم كردستان يجب ان لا يكون على حساب المحافظات الاخرى»، مؤكدا «اهمية الاسراع بإقرار مشروع قانون موازنة العام 2023».

بدوره، يقول النائب ثائر مخيف لـ(المدى)، إن «البرلمان يحتاج لفترة أربعة أسابيع أقل تقدير لإقرار الموازنة حال وصولها من مجلس الوزراء».

وأضاف أن «التوافق السياسي بين الكتل سيحسم اقرار مشروع قانون الموازنة سريعا».

وأشار مخيف، أن «الأسباب التي عرقلت وصول الموازنة الى مجلس النواب تتمثل بتغيير سعر صرف الدولار وعدم استقراره لغاية الان في الاسواق المحلية، وعدم الاتفاق على حصة الاقليم من الموازنة والسقوف العالية في مطالبهم من الحكومة الاتحادية».

من جانبه، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، إن «التصويت على الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات من قبل مجلس الوزراء سيحدث طفرة نوعية بالموازنات مقارنة مع جميع السنوات التي تم اقراراها في الماضي».

وأضاف السعبري، أن «الحكومة قادرة على إضافة ملحق للموازنة في نهاية كل سنة مالية»، مبينا أن «قرار مجلس الوزراء بالتصويت على الموازنة لمدة ثلاث سنوات هو بمثابة نوع من الاستقرار المالي للحكومة».

وأوضح، أن «هذا القرار سيسهل اجراء الانتخابات المبكرة في حال تم رصد الأموال لها في هذه الموازنة»، مشيرا الى أن «القرار سيعمل على تجنب تأخر الموازنة المقبلة من اجل تمويل الانتخابات او كمية المصروفات التي ستنفق عليها».

يشار إلى أن مجلس النواب مرّر في حزيران 2022، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في خطوة سمحت للحكومة بالإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت؛ نتيجة غياب قانون الموازنة المالية لعام 2022، وكذلك بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لأكثر من عام.