ثامر الهيمص
رصدت منظمتي اليونسكو واليونسيف والاتحاد الاوربي اثنين مليون طفل خارج المدرسة ’ برغم تقلص هذا العدد خلال السنوات الثلاثة الماضية , الا انه مازال يشكل نسبة كبيرة , التقرير/ تزايد الاعداد للنزوح والفقر مما اظطر الطلبة الى اعانة اسرهم وترك المدرسة وهم موزعون بواقع (400الف تلميذ في المرحلة الابتدائية و600الف طالب في المرحلة المتوسطة ومليون طالب في المرحلة الاعدادية)
جريدة الصباح ليوم 8/2/2023. واعلنت مصادر متعددة ان العمالة الاجنبية تقدر بمليون عامل , منها بموجب تعاقدات مع الشركات او مكاتب التشغيل ’ او تسرب غير رسمي خلال السياحة الدينية والتقليدية. اذن التنافس الحاد بات واضحا بين ثلث الشعب العراقي كفقراء ضد الجاليات الاجنبية التي تدخل نتيجة قلة الاجر اولا ’ حيث يوافق الوافد براتب لا يقل عن 400 دولار مع الاقامة والقيام باعمال غالبا ما يستنكف منها العراقي سيما ذو الجذور الريفية , كما ان ال400 دولار غير كافية لصاحب ابسط عائلة الا ماندر من مهاجري المحافظات المتضرره اولا من شحة المياه , وهكذا يستطيع الوافد ان يحول على الاقل 200 دولار شهريا ورسميا. وكلا العاملين لا يوجد من يدافع عن حقوقهم القانونية وبات التحكم بهم وخصوصا الاجانب من قبل المكاتب ومن ورائها. اضافة الى ان اغلب العمالة العراقية الاهلية بدون ضمان اجتماعي او صحي.
لا شك ان العمالة الوافدة ظاهرة عالمية من عمالة دول الخليج لاسباب ديمغرافية تحتاج العمالة بحيث تبلغ في بعضها اكثر من الشعب المضيف. اما العمالة الاوربية فهي ليس لوجه الله بقدر ماهي حاجة كعمالة رخيصة اضافة الى شيخوخة المجتمع الاوروبي. المفارقة العراقية اننا دولة نفطية كغيرنا وليس لدينا شيخوخة. بل سوء اداء معجون بفساد , فحسب لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية بوجود الف و150 مشروعا استثماريا متوقفا ومتلكئا , وان هناك دراسة خلصت الى ان عدد المشاريع الاستثمارية التراكمي بلغ (10 الاف مشروع خلال المدة ما بين 2014-2022 , منوها صاحب الدراسة بأن 20% من تلك المشاريع منجزة بنسبة (70% - 100%) فيما ال80% المتبقية اما متوقفة عن العمل او متلكئة ,,الامر الذي يثقل كاهل الدولة بكلف تصل الى نحو 250 مليار دولار بأثر تراكمي ايضا (الصباح في ليوم 28/2/2023).
لا نبالغ اذا ما قلنا ان هذه المشاريع عند اشتغالها تستوعب العمالتين ولا شك.
ولكن يمكن القول بأن المرض الهولندي موضوعيا , كان ولا يزال سببا في شلل الصناعة والاستثمار ليأتي مكملا لارادة سياسية داخلية وخارجية في أن ’ فعناصر الانتاج باتت مكلفة بحيث يكون المنتج العراقي اكثر كلفة من المستورد ’ اضافة لعوامل داخلية وهي لوبيات الاستيراد ومن ورائها , وان سياسة الاغراق والتهريب تأتي معززة لذلك التراجع في المنتج العراقي. كما ان عدم الاستقرار والفساد تشكل المناخ المناسب لتخصيب ازدهار المستورد سواء كان انتاجيا او استهلاكيا. هذا الاطار العام كحصيلة وحجر اساس لريعية اقتصادنا حيث شلت فكرة البديل او الرديف لبيع النفط الخام , بتشغيل مشاريعنا اعلاه لاستيعاب العمالة العراقية اولا , ولا يفوتنا ان العمالة الاجنبية غالبا ما تقتصر في قطاع الخدمات اي عمالة غير ماهرة دفعت بهم بلدانهم لتحويل عملة صعبة واغلبهم من شعوب اواسط اسيا , فالمرض الهولندي بارتفاع الدخول نتيجة الريعية في انتاج الغاز رفع قيمة عملتهم امام العملات ذات العلاقة بحيث ارتفعت كلفة المنتجات لتستعين بالمنتج المستورد الاقل كلفة , وهكذا الامر في جميع الدول الريعية , وبما ان الريعية باتت طبقية حادة في تفاوت الدخول حصلت الهزات والاحتجاجات لردم الفجوة بين المستنفيد وغيره , حيث بات الاستيراد هو المحور الاقتصادي بامتياز , لينسحب الاقتصاد الحقيقي الصناعة والزرعة بكل لوجستياتهم لتخلى الساحة للاستيراد الذي سحب قسما كبيرا من قطاع الخدمات بعمالة غير ماهرة من نازحي الداخل العراقي لينافسهم مهاجري الخارج عبر التسلل والمسكوت عنه , اما ما يتعلق بالترف ومستلزماته فلا حاجة للتعريف به اذ انه يعبر عن ذاته في الساحة الاقتصادية وروافدها.
هذا الوضع ناجم ولا شك من ريعية الاقتصاد كأرضية جاهزة ولا يسعنا معالجة تبعاته الا من خلال دور المسعف , او الترحيل للدورة القادمة ’ او التعاطي مع مشكلات غير انية داخلية او خارجية ’ فالاخيرة مثلا في ملف المياه ومخرجاته والحدود ومشكلتها مع دول المنبع وابتزازاتها مع غيرها من ذوي العلاقة داخليا وخارجيا ’ اما الشأن الداخلي فتنعكس عليه مباشرة العلاقة مع الخارج الدولي والاقليمي كلا حسب مصالحة الانية او الستراتيجية ’ لتنعكس مباشرة من التهريب بكل تجلياته المالية والسلعية وصولا للعمالة من خلال شرعيات غير منظمة ,
فالعمالة الاجنبية هي احد مخرجات هذه السياسات , الم تستطع الاف المشاريع المعطلة فنيا او لاعتبارات الجدوى الاقتصادية او حتى لاعتبارات لها علاقة سلبية بقضية التصنيع والزراعة الحديثة ’ رغم ان ناخبيهم هم من العمالة العراقية ’ التي لا ترى غير الوظيفة الحكومية ملاذا لاسباب الضمان والاستقرار ليس للعامل فقط بل للبلد , فتشغيل المعامل والمزارع بعد تحديثها والتي اقترنت بملف المياه في تنظيم الاطلاقات المائية ’ اذ بات التحديث الزراعي تحدده تداعيات الملف المائي مقرونا بتنظيم وترتيب مسألة المياه الجوفية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية او بالرياح , اما الصناعة بقيادة الصناعة النفطية بمشتقاتها وببتروكيمياوياتها واسمدتها وغازها المصاحب وغير المصاحب , حيث مخرجات هذه الصناعة ستشكل عاملا اساسيا في تقليل كلف التشغيل من خلال المشتقات النفطية الوطنية وتصديرها اكثر سعرا من الخام , ولعلها الفرصة الاخيره , كما تهددنا البدائل المطروحه لكي ننهض ذاتيا وما يستلزمنا من وحدة وطنية من الجذر وليس من فروع جربت ’ لا يأس مع الامل والامكانات المتاحه وباليد بحول الله بانتظار فرسان المواطنة الحقيقية.
