 بغداد/ فراس عدنان

تتوقع اللجنة المالية النيابية تلقيها مشروع قانون الموازنة مطلع الأسبوع المقبل، واصفة العجز الذي تضمنته بالكبير، لكنها أشارت إلى إمكانية اطفائه من خلال وفرة النفط، مشددة على أن التوافقات السابقة بين تحالف إدارة الدولة كفيلة بتمرير القانون بنحو سريع وعدم تعطيله.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "مجلس الوزراء صوت أمس الأول على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات".

وتابع الكاظمي، أن "البرلمان سوف يتلقى المشروع بداية الأسبوع المقبل، وبذلك تعكف اللجنة المالية على دراستها".

وأشار، إلى أن "المشروع يتضمن مبلغاً قدره 197 تريليون دينار عراقي، خصصت للشق التشغيلي 150 تريليون دينار وهذا المبلغ سوف يذهب إلى الرواتب والبطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية للوزارات".

ولفت الكاظمي، إلى "تخصيص 47 تريليون دينار إلى الشق الاستثماري، وتخص المشاريع الكبيرة من ميناء الفاو وعقود الكهرباء الموقعة مع شركتي سيمنز وجنرال الكترك وتنمية الأقاليم والمحافظات ومشاريع الوزارات وتشييد المدارس والمستشفيات".

وأوضح، ان "العجز سيكون بنحو 63 تريليون دينار وهو مبلغ كبير ستسعى الحكومة الى تغطيته من خلال سعر النفط أو رفع كميات الإنتاج من الابار العراقية، فضلاً عن الوفرة المالية السابقة".

واستطرد الكاظمي، أن "البرلمان ستكون أمامه مهلة تتراوح بين شهر إلى 45 يوماً للمصادقة على مشروع قانون الموازنة من أجل تنفيذها".

وأكد، أن "الجديد الذي حصل هو جعل هذه الموازنة لثلاث سنوات"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يتم اتخاذه لأول مرة بعد عام 2003، وذلك مسموح وفق ما نص عليه قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

ويأمل الكاظمي، بأن "يشعر النواب بالمسؤولية ويقومون بالإسراع في إقرار الموازنة"، مؤكداً ان "الحكومة استغرقت عندما أعدت الموازنة نحو خمسة أشهر".

ويرى، إمكانية "تمرير الموازنة بسهولة بالاعتماد على الاتفاقات السياسية لتحالف إدارة الدولة الذي لديه العدد الأكثر من النواب".

ويواصل الكاظمي، أن "المعضلة السابقة التي كانت بشأن حصة إقليم كردستان والتزاماته قد انتهت في هذه الموازنة بعد تقديم عدد من الضمانات".

وأردف، أن "الموازنة خصصت صندوقاً ومبالغ مالية كافية لإعادة إعمار المناطق المحررة، كما تم تخصيص مبالغ أخرى لإعادة إعمار المناطق الأشد فقراً في الوسط والجنوب".

وأكد الكاظمي، أن "التوزيع المالي للمشروع بين المحافظات يخلق نوعاً من التوافق بين الكتل السياسية الكبيرة تساعد على تمرير الموازنة". ويجد، أن "اللجوء إلى تمرير موازنة لثلاث سنوات أمر جديد"، لكنه عد هذا التطور بأنه إيجابي كونه "يؤدي إلى حالة من الاستقرار في الموازنة السنوية التي دائماً ما تتعطل".

وأعرب الكاظمي، عن "تفاؤله بما تم تحقيقه لغاية الوقت الحالي"، ويتوقع أن "تسير الأمور بنحو إيجابي لغاية إقرار القانون وسط هذه الأجواء المشجعة".

واستطرد، أن "مضامين الموازنة لم تصلنا لغاية الوقت الحالي، فما وردنا هو ملخص أعدته وزارة المالية بشأن أسس هذا القانون لكننا لا نعرف التفاصيل المتعلقة بالدرجات الوظيفية وغيرها".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "الأمور التفصيلية المتعلقة بالدرجات الوظيفية والمقررات والتعليمات لم يطلع البرلمان عليها لغاية الوقت الحاضر وبانتظار أن يرد المشروع رسمياً من مجلس الوزراء". من جانبه، ذكر النائب محمد الزيادي، أن "رسم السياسة المالية للدولة هو من مهام مجلس الوزراء".

وتابع الزيادي، أن "مجلس النواب هو من يصادق على مشاريع الحكومة المالية لاسيما مشروع قانون الموازنة".

وأشار، إلى أن "العراق يعاني من مشكلات عديدة في المحافظات المحررة والمحرومة، وتحتاج إلى الإسراع في قانون الموازنة".

وشدد الزيادي، على أن "مجلس النواب عاكف على مناقشة المشروع الذي ارسلته الحكومة للموازنة، من خلال العرض للقراءة الأولى ومن ثم المضي في المناقشات وصولاً إلى التصويت".

ويرى، أن "القانون لا يمنع الحكومة من تقديم مشروع للموازنة يخصص لثلاث سنوات تكون الأولى منها اجبارية والسنتان المتبقيتان يكون لمجلس الوزراء أن يعدل عليهما بناء على مشروع يصوت عليه البرلمان".

وانتهى الزيادي، إلى أن "البرلمان سوف يتولى مناقشة القانون بنحو دقيق وإجراء لقاءات مع جميع المعنيين قبل التصويت عليه".