 سُلطة المجلس الأعلى للرياضة تنظيميّة.. وشروط الدولة الماليّة ستمنع التلاعب بها

 بغداد / إياد الصالحي

‏تواصل اللجنة العليا الخاصّة بإعداد وتهيئة قانون الرياضة الموحّد، برئاسة إياد بنيان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، اجتماعاتها الدوريّة في مقرّ مجلس الوزراء، حيث شُكِّلت من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،

من أجل العمل على إعداد وتهيئة مشروع قانون موحّد للرياضة العراقية يُنهي كافّة التقاطعات والخلافات التي وِجِدَت بسبب اختلاف القوانين الرياضيّة. وتضمّ اللجنة في عضويّتها د.شهباء أحمد مستشار رئيس مجلس الوزراء، ود.حسن كريم الحسناوي مستشار وزير الشباب لشؤون الرياضة، ود.أكرم عطوان مدير عام في وزارة الشباب والرياضة، ود.حسين محمد سكر مستشار في مجلس الدولة، وأنمار فؤاد عبد الوهاب مستشار قانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيث عبدالغني من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وجاسم حسن هاشم مشاور قانوني من مكتب رئيس مجلس الوزراء وحكيم شمّاع عبدالله من مكتب رئيس مجلس الوزراء مقرّراً للجنة.

وقال د.حسن كريم الحسناوي، مستشار وزارة الشباب لشؤون الرياضة، أن فكرة تشكيل اللجنة جاءت لتأسيس قانون موحّد للرياضة أسوة بقوانين مصر والكويت وغيرهما، فهناك رأي للدولة العراقية في رسم السياسة العامة للبلد، ومنها تنظيم عمل الرياضة، وهذا ما تمّ العمل به خلال اجتماعات اللجنة المُنعقدة منذ 1 آذار الحالي.

وأضاف الحسناوي في أوّل حديث تكشف فيه لـ (المدى) رؤية اللجنة للمهمّة المُكلّفة بها " يُمكن القول، أن لجنتنا أنجزت 75% من كتابة مسودّة قانون الرياضة الموحّد، بالتشاور مع جميع المؤسّسات التي لها علاقة من ناحية الأنظمة الداخليّة لكلّ مؤسّسة، فلا توجد أندية واتحادات تشبه بعضها البعض في المحتوى الخاص بتنظيم المسابقات واحترافها ولجانها وبطولاتها العالميّة، كما أن أنديتنا موزّعة بين الهواة والمحترفين والقطّاع الخاص".

الأندية الأهليّة

وأوضح " لدينا فكرة تتم دراستها بتحويل مؤسّسة النادي الى شركة، سواء كانت عامّة أم خاصّة، تتحوّل الى مشروع بجدوى اقتصاديّة، يحظى باستقلاليّة تامة، وهذا سيُخفِّف كثيراً من الضغوط الواقعة على كاهل الدولة من الناحية الاقتصاديّة، وتبقى الأمور التنظيميّة يُمكن تسييرها من قبل النادي والاتحاد شريطة ألاّ يكون هناك خرق للقوانين العامّة، فالأندية كلّها أهليّة تعود للشعب ولا يصحُّ تسميتها بأندية حكوميّة مثل الشُرطة وغيره، سيصبح شركة عامّة تستقطُب الجماهير وتمتلك مصدر تمويل، تربح وتخسر، وتُقوِّم نفسها ذاتيّاً بموجب نظام الشركات".

وذكر الحسناوي " يوجد جدل كبير حول قانون الاتحادات الرياضيّة رقم 24 لسنة 2021، منه ما يشير الى تشكيل الهيئة العامة للاتحاد بعدد لا يقلُّ عن ثلاثة أندية تُمارس هذه الرياضة أو لعبة فيها تؤسّس الاتحاد، والمعروف أن أعضاء المكتب التنفيذي هُم تسعة، فمن أين تتمُّ تكملة المكتب في الاتحاد إن كانوا ثلاثة؟ وكذلك موضوع (عدم جواز الجمع بين عضويّة الهيئة التنفيذيّة للاتحاد وعضوية أي هيئة إداريّة رياضيّة أخرى) وغيرها من أمور مُتناقضة، تحتاج الى توضيح من قبل المُشرِّع كون مواد أي قانون هي نصوص عامّة ولابدَّ من صدور نظام لاحق يُبيّن تعليمات تنفيذها بسهولة، ولا تقبل الجدل أو التعارُض أو مزاج الانتقاء حسب مصلحة الشخص"!

مرجعيّة المؤسّسة

وتابع " يجب أن يكون للقانون مرجعيّة تُتابع وتُراقب التنفيذ، فمثلاً في الجامعات الأهليّة قوانين وأموال ومستثمرين، لا تعمل بمعزل عن مرجعيّتها وزارة التعليم العالي التي تُنظّم العمل وتُحاسب في حالة حدوث خرق ما، أي لا توجد مؤسّسة في الدولة العراقيّة تُترك سائبة من دون مرجعيّة، فالاتحاد يُمارس أنشطته على أرض دولة ذات سيادة وحكومة لها رأيها الخاص في عمله وليس المقصود أن تتسلّط على الاتحاد وتُسمّي المُقرّبين لها ليتولّوا رئاسته، كلا هذا خطأ جسيم، لابد أن تفكّر الحكومة في صناعة رياضة أسوة برياضات العالم، فدورها مثل الأب الراعي للمصلحة العامّة، وليس لاشخاص بعينهم، لا يجوز أن استغلّ المنصب كمستشار لوزير الرياضة وأذهب لأحتلّ مقعداً في عموميّة اتحاد، ثم أرشِّح لعضويّته أو رئاسته لاحقاً، هذا غير صحيح، ولن يبني الرياضة التي نطمح لها".

تمييز القدرات

وقال المستشار " تُنظَّمْ رياضتنا عندما تكون هناك منافسة شريفة بين الاشخاص، وعندما يحصل التمييز في قُدراتهم، وتنطبق مواصفات العمل في الاتحاد على الأكفأ، وغير ذلك، رُبّما لا يصلح الشخص لشغل عضويّة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنيّة أو أي مؤسّسة أخرى، فلِمَ التكتُّل لدعمهِ"؟

ونبّه " ستكون جميع المؤسّسات الرياضيّة المُستقّلة من أولمبيّة واتحادات وأندية وغيرها خاضعة لقانون الرياضة الموحّد، ومن الخطأ التعامل مع عبارة (الالتزام بالقوانين الدوليّة) الصحيح الأنظمة واللوائح الدوليّة، سيما أن عمل ميثاق الأولمبيّة تُنظّمه مدوّنة تشريعيّة خاصّة بالعمل الأولمبي، أما الأنظمة الخاصّة بالاتحادات الدوليّة فهي المسؤولة عن عملها، أي لا توجد قوانين دوليّة، بدليل هل ينطبق قانون (الفيفا) على قانون الكرة الطائرة؟ كلا"!

خلل النصوص

واستطرد قائلاً " نُعالج حالياً الخلل الواضح في النصوص والمُصطلحات الواردة في قانون الاتحادات، وقبل أيام استغرقت مناقشة كلمة هيئة وقتاً طويلاً، وقلتُ للإخوة المجتمعين في اللجنة، لدينا مُسمّيات في قطاعات الدولة مثل هيئتي الاستثمار والمُساءلة، ومثلهما لدينا عشرات المُسمّيات بالهيئة في الرياضة، دعونا نبحث عن مصطلح جديد ينسجم مع توصيف المؤسّسة ولا يتقاطع في المعنى مع كلمات مُترجمة الى لغات أخرى".

وبشأن المادة 33 في قانون الاتحادات، قال " وجهة نظري الشخصيّة في هذا الموضوع أنه لا يوجد تعارض في مصلحة عمل عضو المكتب التنفيذي مع اتحاده، لعدم وجود تداخل في العمل، بينما التضارب يحصل بين النادي والاتحاد لوجود مسابقات وتحكيم ومدربين ورُعاة ومستثمرين كون رئيس اتحاد هو نفسه رئيس النادي وهنا يُحدث التداخل في الصلاحيات والمسؤوليّات يؤثّر على العمل ويُجرّدهُ من الشفافية".

شرط منح المال

وشدَّدَ الحسناوي " لا تؤسَّس القوانين على الحالات الاستثناء وردود الأفعال، بل النموذجيّة التي تحفظ المصلحة العامّة، وما نرتكز عليه في قانون الرياضة الموحّد أن الدولة الراعية تمنح المبالغ كشريك أساس بهدف صناعة رياضة حقيقيّة ومحترمة ترتقي باسم البلد وتستقطُب بُناة أكفّاء، ومقابل ذلك تضع الدولة شروطها مقابل منح الأموال التي تُراقبها، فمع وجود دائرة الرقابة الماليّة لتدقيق أمور إداريّة متخصِّصة بالجانب المالي، لكنها (أي الدائرة) لا تعرف الأمور الفنيّة المتخصّصة بالجانب الرياضي، هنا تحضر نُخبة من الخبراء تدرس الحالة، وتعطي رأيها ورؤيتها لصرف الأموال وفقاً لآليّة تخدم البلد وتمنع التلاعب بها".

تذاكر تنفيذيّة الاتحاد

وأستدرك " كمثال لما ذكرت عن الغاية من الاستعانة بالخبراء، لدينا حالة سلبيّة مُتكرّرة من سنين طويلة، عند وجود مباراة دوليّة لمنتخب ما، يُسافر كل أعضاء الهيئة التنفيذيّة للاتحاد لمشاهدة المباراة..لماذا؟ يجب أن تسأل الدولة رئيس الاتحاد المعني هل يُجيز لك استغلال المال لشراء 11 تذكرة طيران لتأمين تواجد أعضاء التنفيذية في المباراة؟ المفروض يسافر رئيس البعثة والإداري والمدرب والمعالج والصحفي فقط، أما حضور الأعضاء في كل بطولة وتُدفع لهم قيمة التذكرة من المال الحكومي والتي لا تقل في المعدل عن 2000 دولار فيصبح لدينا ما مجموعه مبلغ ميزانيّة في نهاية السنة! وهذا هو التبذير بعينه لعدم انفاق الأموال في مكانها الصحيح"!

تدقيق مجلس الدولة

وختم المستشار الحسناوي حديثه " من المتوقّع أن ننجز مسودّة قانون الرياضة الموحّد خلال عام 2023 حسب البرنامج الحكومي، ومن ضمن البرنامج أيضاً تأسيس المجلس الأعلى للرياضة تشارك فيه كلّ المؤسّسات التي لديها علاقة بالرياضة، ويكون دوره كسلطة عُليا تمتلك القرار المنظّم للعمل الرياضي، ومعه بعض القوانين واجبة الإنجاز، وستُرسل نسخ القوانين كلها بصيغتها النهائيّة الى مجلس الدولة لغرض تدقيقها وبيان عدم معارضتها مع قوانين أخرى، ثم تُعاد الى الحكومة وبدورها ترسلها الى مجلس النواب. المُهمّ أن نعرض قانون الرياضة الموحّد على اصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم ونحجبهُ عمّن يتعمَّدون رفع أصواتهم لمُعارضة أي قانون يشعرون أنه يُهدّد مصالحهم ويتحرَّكون بهدف عدم تمريره".