 بغداد/ حسين حاتم

ما يزال الملف الأمني يواجه تحدياً كبيراً منذ دخول عصابات داعش الى العراق واحتلال جزء من أراضيه في العام 2014 وحتى بعد الانتصار عليها في 2017، إذ بقيت تلك العصابات تمارس نشاطاتها في المناطق الرخوة مستغلة الصراعات السياسية وسوء الاحوال الجوية في أغلب الاحيان.

وشهدت محافظة ديالى في الآونة الاخيرة سلسلة خروقات امنية، كانت اخرها جريمة المقدادية التي استشهد واصيب على إثرها 10 اشخاص بينهم نساء وأطفال، مما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية، كما حدد للقادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة. بالمقابل رفعت لجنة الأمن والدفاع توصية للسوداني بشأن تدوير القادة الأمنيين والقوات الأمنية ودعم الحشد العشائري، فيما لاتزال اللجنة تضغط باتجاه توفير الدعم المالي اللازم لمحافظة ديالى.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نعمة ان لجنته "عقدت أكثر من اجتماع خلال الشهر الجاري لمناقشة الخروقات الأمنية التي حدثت في ديالى والطارمية ومناطق حزام بغداد بشكل عام".

وأضاف نعمة، ان "لجنة الأمن والدفاع شخصت تشخيصا دقيقاً ما يجري من خروقات امنية، وعملت على استضافة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وديالى وسومر ومدير استخبارات الداخلية والدفاع وقدموا خلالها ايجازا كاملا عن الخروقات الأخيرة وأكدوا جاهزية القطعات الأمنية للرد على الهجمات الإرهابية".

وأشار، الى ان "هناك توصيات رُفعت الى رئيس مجلس الوزراء لتدوير القادة الأمنيين والقوات الأمنية ودعم الحشد العشائري في بعض المناطق من اجل استقرار الوضع في ديالى والطارمية التي تمثل خاصرة لثلاث محافظات".

ولفت، إلى أن "هناك بعض المجاميع الارهابية التي تتحرك على شكل عصابات ما تزال تمارس نشاطاتها في ديالى"، مبينا أن "القوات الامنية تلاحق هذه العصابات، بجهد استخباري ونوعي". بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة أحمد الموسوي، إن "محافظة ديالى تمثل هدفاً مهما للعصابات الارهابية، وبدأت تلك العصابات تلعب على وتر الطائفية من خلال شن عمليات تُثير الفتنة، والحوادث الاخيرة دليل على ذلك".

وأضاف الموسوي، أن "التعرضات الاخيرة تتحملها القطعات الماسكة؛ لافتقارها للكاميرات"، مبينا أن "عصابات داعش الارهابية تعول على ردات الفعل، إذ نجحت العصابات الارهابية بزعزعة الامن في ديالى من خلال توجيه الاتهامات لأبناء العشائر فيما بينهم".

وأشار، إلى أن "هناك نظرة عامة على محافظة ديالى بأن مشكلتها متعلقة بالتهريب فقط، إلا إن نسبة التهريب في ديالى مقارنة بالانبار والبصرة وغيرها من المحافظات لا تتجاوز 10%".

وأوضح الموسوي، أن "لجنة الأمن والدفاع اتفقت مع وزارتي الدفاع والداخلية على تزويد ديالى بالمعدات الفنية العسكرية"، مستدركا، "نعمل على الضغط تجاه مجلس النواب لتوفير التمويل المالي لديالى".

من جهته، يقول الباحث بالشأن الأمني أحمد الشريفي، إن "العراق امام تحد خطير قد يمس بالأمن القومي للدولة"، مبينا أن "هناك مناطق ما تزال ذات خواصر رخوة كديالى وكركوك وسنجار وتلعفر والقائم (...)".

وأضاف الشريفي، أن "تكرار التعرضات الارهابية هو نتاج الصراعات السياسية، لخلط الاوراق وخلق حالة اضطراب"، مشيرا الى أن "ما يجري في ديالى تهديد محلي نابع من الداخل".

وأشار، الى أن "محافظة ديالى تجمع بين البعدين السياسي والامني"، مشددا على "َضرورة وجود قرار سياسي لتوظيف أمثل للموارد الامنية والعسكرية لمواجهة التهديد الارهابي".

وفي هذه الاثناء، قال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "عملية فرض القانون في ديالى تسير وفق ما مخطط لها"، لافتا إلى أن "هناك توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بتطبيق جميع معايير حقوق الإنسان واحترام المواطن وتوفير البيئة الأمنية المناسبة لهم".

وأضاف معن، أن "القانون يطبق على الجميع ولا توجد خطوط حمراء بالنسبة للمسيئين".

وأكد، "تنفيذ العديد من مذكرات القبض سواء القضايا الجنائية أو القضايا الإرهابية، من المجاميع الخارجة عن القانون أو المجاميع الإرهابية".

وتحدث معين، عن "تجاوب كبير جدا من قبل المواطنين، باعتبار أن عملية توفير الأمن هي مطلب جماهيري".

ورأى، أن "العشائر والفعاليات المجتمعية في ديالى ترحب وتساعد وتساند القوات الأمنية بمختلف صنوفها في أداء مهامها".

ولفت معن، إلى "انخفاض في عمليات الجريمة والخروقات التي كانت تحصل، وباكتمالها سيتحقق استقرار واضح في جميع مناطق المحافظة".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال حوالي 40 مطلوبا بينهم ارهابيون خلال الأسبوع الجاري في محافظة ديالى، ومن ضمن المتهمين المدعو (حمودي حمد)، الذي ذاع صيته في ديالى بتهم إدارة شبكة إجرامية لتهريب أدوية منتهية الصلاحية ومشتقات نفطية وتخريب الاقتصاد الوطني.