 بغداد/ تميم الحسن

يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات المدعوم من الإطار التنسيقي وسط اعتراض القوى المدنية وغموض في موقف التيار الصدري. وقبل وقت قصير من جلسة البرلمان التي يفترض ان تعقد قبل منتصف نهار اليوم، فان "الإطار" مازال مصراً على "سانت ليغو" بصيغته المشددة 1.9.

وهناك تلميحات باحتمال موافقة جزء من النواب المستقلين على "حل وسط" فيما لو قررت الأحزاب الكبيرة التراجع عن بعض النقاط الخلافية في القانون.

بالمقابل أطلق محتجون دعوات تحشيد ضد القانون عشية تمريره على ان يستمر التصعيد ويستهدف بالتحديد النواب المؤيدين لنسخة التحالف الشيعي.

ويحاول الإطار التنسيقي ان يستعجل حسم القانون بعد تأجيل وتردد لأكثر من مرة خوفا من انقلاب الشارع ضده واستفزاز مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وتنسف النسخة الجديدة لقانون الانتخابات نظام الدوائر المتعددة التي دعمها الصدر في الانتخابات الاخيرة وحقق حينها 73 مقعداً قبل ان يستقيلوا الصيف الماضي.

يقول سياسي قريب من "الإطار" في حديث لـ(المدى) ان التحالف الشيعي: "يريد ان يحقق منجزا في البرلمان مع قلّة التشريعات في هذه الدورة، عبر تمرير قانون الانتخابات".

واضاف السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان الإطار التنسيقي: "يعلم جيدا ان الانتخابات لن تجرى العام الحالي سواء المحلية او التشريعية لأسباب عدة".

وعن تلك الأسباب يقول: "اضافة للترتيبات المالية والفنية لمفوضية الانتخابات التي قد تحتاج الى وقت أكثر من 6 أشهر المتبقية للموعد المفترض لانتخابات مجالس المحافظات، فان هناك جوانب اخرى سياسية".

ويمضي قائلاً: "اقامة انتخابات محلية سيضع الإطار التنسيقي امام مطلب اخر وهو اجراء انتخابات مبكرة وهو غير مستعد لذلك". وكان محمد السوداني رئيس الحكومة قد حدد تشرين الاول المقبل موعدا للانتخابات المحلية، واكد في وقت سابق بان حكومته مستعدة لإجراء انتخابات تشريعية "لكن القرار بيد القوى السياسية".

وبحسب ما ينقله السياسي من نقاشات الاحزاب الشيعية ان اية انتخابات تشريعية مقبلة تحتاج الى تحشيد أكبر للناخب خصوصاً بعد النسب المتدنية للمشاركين في انتخابات 2021.

وقدر "الإطار" حينها وبعض القوى المستقلة نسبة المشاركة بنحو 20%، بينما كانت المفوضية قد قالت ان النسبة زادت عن 40%.

وسبق ان اعترف نوري المالكي زعيم دولة القانون بان "لا حاجة لانتخابات تشريعية" في احد اللقاءات مع محطة عالمية الشهر الماضي.

ويوضح السياسي المطلع: "التحشيد مهم لإضفاء الشرعية على انتخابات سيكون الإطار التنسيقي مشرفا عليها، ومهم ايضا لحصول الاخير على نتائج أفضل من الانتخابات الاخيرة".

وكان التحالف الشيعي قد خسر نحو 50 مقعداً عن نتائجه في انتخابات 2018، مقابل تحقيق التيار الصدري اعلى نتائج منذ انتخابات 2005.

موقف الصدر

وحتى الان لا يعرف بالتحديد موقف الصدر من الانتخابات المقبلة حيث مازال صامتا عن التصريح السياسي منذ اعتزاله في حزيران الماضي.

وتكشف قيادات ومقربون من الصدر في تصريحات مقتضبة لـ(المدى) حول ما يدور داخل التيار حول قضية الانتخابات، والتي أكدوا أكثر من مرة بان زعيم التيار "يرفض سانت ليغو" او "تغيير مفوضية الانتخابات المشكلة من قضاة".

ويؤكد هؤلاء بان الصدر "لا يتواصل مع التحالف الشيعي او اية جهة اخرى"، كما سبق ان نفوا انباء الصلح بين الاخير والمالكي والتي روج اليها زعيم دولة القانون في وقت سابق.

اما هل سيشارك التيار الصدري في الانتخابات المحلية المقبلة؟ فان اوساط الصدر تنقل معلومات من الكواليس تشير الى ان الصدر قد يوافق على المشاركة في حال فاز بغالبية اصوات بعض المحافظات.

ويظهر دافع زعيم التيار الصدري من وراء ذلك بحسب ما يقوله المقربون، هو "حتى لا يصبح التيار مضطرا للتحالف مع اية جهة سياسية ويعيد مشروع الأغلبية الذي فشل بتحقيقه السنة الماضية".

وتبقى هذه الانباء ضمن التسريبات مع استمرار الصدر في الصمت السياسي، لكن ما جرى قبل اسبوع قد يشي بوجود تحرك غير معلن من الصدريين تجاه الانتخابات.

فقبل ايام قرر نصار الربيعي القيادي الصدري المعروف والوزير الاسبق ان يقدم استقالته من رئاسة كتلة الاحرار وهي اسم كتلة الصدر التي تشارك في البرلمان السابق.

وبحسب ما قالته اوساط الصدر ان استقالة الربيعي وهو رئيس كتلة الصدر الجديدة التي فازت في انتخابات 2021، هو لفك الازدواج في قيادة كتلتين، حيث لا يسمح قانون الاحزاب بإدارة شخص واحد لحزبين.

وفسر مراقبون هذا الاجراء بانه قد يشير الى تحضيرات الصدريين الى الانتخابات المقبلة.

وكان التيار الصدري قد شكل هاجسا مقلقا للإطار التنسيقي في الاسابيع الماضية اثناء مناقشة قانون الانتخابات خصوصا مع انباء اقتراب أنصار الصدر من اسوار المنطقة الخضراء تنديدا بـ"سانت ليغو".

استمرار الخلافات

وقد يتجدد هذا القلق اليوم الاحد، حيث يؤكد عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان الاخير "سوف يقوم اليوم بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات".

ويقول الحمامي ان "الخلافات مازالت مستمرة وستطرح جميعها للتصويت"، مبينا ان "أبرز خلاف هو اعتماد نظام سانت ليغو او الدوائر المتعددة".

واشار النائب الى ان "الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة متفقان على نسخة 1.9 من سانت ليغو مقابل مطلب من نواب اخرين بتخفيفه الى 1.6".

وبحسب الحمامي ان "الحوارات والنقاشات ستبقى مستمرة لحين قبل عقد الجلسة"، مشيرا الى ان "تغيير المواقف والقناعات قد يحدث باية لحظة".

وكانت تسريبات قد تداولت عن ان بعض المستقلين خصوصا المحسوبين على الإطار التنسيقي، سوف يقبلون بنسخة القانون مقابل 1.6 والتغاضي عن باقي الملاحظات.

وسبق ان قدم أكثر من 50 مستقلا مقترحات لـ"الإطار" حول نسخة القانون تطلب تعديلات بخصوص الغاء انتخابات الخارج، وقضايا فنية تتعلق بالعد والفرز لكنهم لم يتلقوا اجابات.

مطالب واحتجاجات

وأمس اعتبرت قوى التغيير والديمقراطية، وهي مجموعة من الاحزاب المدنية والمستقلة، الإسراع في تمرير قانون الانتخابات الجديد تأكيدا لـ"منهج الإقصاء والتهميش"، فيما طرحت 7 مطالب بخصوص القانون.

وقالت تلك القوى في بيان ان: "تمرير القانون بتلك السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية".

وتابعت "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لمشروع قانون الانتخابات الذي تسعى قوى السلطة إلى تمريره بعجالة، فإننا ندعو جميع القوى المدنية والناشئة والديمقراطية والوطنية التي تؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي، إلى توحيد جهودها، داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة".

وحمل البيان عدة مطالب وهي:

أولاً: ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات (مجلس النواب ومجالس المحافظات) لأنّ في ذلك مخالفة للدستور.

ثانياً: عدم رفع سن الترشح من 28 إلى 30، لأنّ ذلك تهميش لدور الشباب، إنّما خفضه إلى 25، بما يتناسب وقانون الأحزاب.

ثالثاً: اعتماد العد والفرز الإلكتروني وتحديد نسبة 5% للتطابق مع العد والفرز اليدوي، وسرعة اعلان النتائج بما لا يتجاوز 48 ساعة.

رابعاً: تحديد سقف أعلى للإنفاق الإنتخابي، وفرض اجازة اجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح.

خامساً: إنْ عزمت القوى المهيمنة على اقرار (سانت ليغو) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لسانت ليغو، دون أيّ رفع لمعامل القسمة.

سادساً: التأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم (36) لسنة 2015.

سابعاً: ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمشاركة في الانتخابات وبشكل خاص للمواليد الجدد (2005-2006-2007).

بدوره قال ضرغام ماجد وهو أحد أبرز الناشطين المعارضين لقانون الانتخابات الجديد، ان موقف المعترضين "لم يتغير وسيكون هناك ردود فعل تصعيدية ضد تشريع القانون".

واضاف ضرغام في حديث أمس مع (المدى) ان "الاحتجاجات ستنطلق عشية جلسة البرلمان"، مبينا ان الاحتجاجات "تستهدف النواب الذين سيصوتون على نسخة القانون المقدمة من الإطار التنسيقي".