بيرند ريجيرت

ترجمة: عدوية الهلالي

لايعتبرانتقال بعض الناس إلى مناطق أخرى من العالم شيئاً جديداً. ومع ذلك، فإن ظاهرة الهجرة تتزايد أكثر فأكثر في معظم الدول الغربية لعدة أسباب قد يتعلق أحدها بالفارق الكبير الموجود بين الطبقات الاجتماعية الغنية والفقيرة والذي ينتج عنه عدم مساواة لا نهاية لها. وقد يفسر هذا جزئيًا لماذا يقرر بعض الأفراد الباحثين عن حياة أفضل أن يصبحوا مهاجرين غير شرعيين. ومع ذلك، هناك أسباب أخرى تغذي هذه الكارثة الدولية للهجرة.

أول هذه الاسباب هو ولادة النزاعات المسلحة فغالبًا ما يتبين للأسف أن بعض الدول تخوض حروبا داخلية. وهذا هو أكبر سبب لزيادة أعداد المهاجرين الذين يريدون مغادرة بلادهم لإنقاذ حياتهم وحياة أسرهم، ذلك إن البحث عن غد أفضل بعيدًا عن الخوف المستمر من القتل أو المعاناة من العنف اللاإنساني والمهين يدفع هؤلاء الأشخاص إلى الاستقرار في مكان آخر. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا هدفًا بالنسبة لهم لدرجة أنهم مستعدون للمخاطرة بالذهاب إلى البحر أو الصحراء لعبور حدود البلدان المجاورة وهؤلاء لايملكون وثائق.

إن وجود النزاعات المسلحة هو الذي يؤدي إلى حد كبير إلى ظهور المهاجرين غير الشرعيين الذين يجدون أنفسهم في وضع غير نظامي في بلدان غريبة عليهم.

أما السبب الثاني فهو الوضع الاقتصادي غير المناسب لبعض البلدان وهذا أيضًا أحد الأسباب التي قد تبررالهجرة غير الشرعية أو السرية فوجود أشخاص بلا وثائق ولا مأوى لهم في دول أخرى لا يرتبط بالضرورة بالحرب في دولتهم الأصلية إذ يقرر البعض مغادرة الوطن لسبب بسيط هو أنهم لا يستطيعون بناء حياة اجتماعية كريمة. وفي معظم البلدان الأفريقية، على سبيل المثال، يتدهور الوضع الاقتصادي وتتزايد البطالة والركود، لذا يقررأولئك الذين ليس لديهم دعم، أي الأفقر الذين ليس لديهم عائلات، تجربة المغامرة من خلال الهجرة إلى بلدان أخرى بدون أوراق ثبوتية.ويشعر بعضهم بيأس شديد لدرجة أنهم يستخدمون جميع الوسائل اللازمة للعثور على ملجأ في أرض تضمن العديد من الامتيازات الاجتماعية لهؤلاء السكان.. وهذا ما يفسر، على سبيل المثال، وجود عدد كبير من المهاجرين في فرنسا وجميع أنحاء أوروبا.

ويمكن اعتبار التغيرات المناخية أيضًا سببًا واضحًا لحركات الهجرة، فتدهور الطبيعة بسبب الاحتباس الحراري له عواقب عديدة على بعض الدول غير الساحلية الواقعة في المناطق الحارة.وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في بلدان مثل النيجر ومالي، وكلاهما قريب من الصحراء الكبرى. ومع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة المسجلة في هذه المناطق، غالبًا ما يجد جزء من السكان صعوبة في العيش هناك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرض قاحلة وغير مواتية لممارسة الأنشطة الزراعية. وبالتالي يصبح الغذاء مشكلة بالنسبة للبعض، مما قد يؤدي بهم إلى الهجرة بطريقة غير شرعية إلى بلدان أخرى ذات مناخ أكثر اعتدالًا واعتدالًا. وبمعنى آخر، يعد تغير المناخ جزءًا لا يتجزأ من أسباب الهجرة غير الشرعية.

وقد يدفع الاضطهاد الديني والعرقي والسياسي والثقافي الناس إلى مغادرة بلادهم اضافة الى عوامل الحرب وخطر الصراع أو الاضطهاد من قبل الحكومة، فأولئك الذين يفرون من النزاع المسلح أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الاضطهاد هم بشكل عام لاجئون لأسباب إنسانية. وسيكون لهذا تأثير على اختيارهم للوجهة لأن بعض البلدان لديها نهج أكثر ليبرالية لحقوق الإنسان من غيرها. وفي البداية، يميل هؤلاء الأفراد إلى الهجرة إلى أقرب بلد يقبل طالبي اللجوء.وفي السنوات الأخيرة، حاول غالبية المهاجرين إلى أوروبا الفرار من الصراع أو الإرهاب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. فمن بين 295800 طالب لجوء مُنحوا وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي في عام 2019، جاء أكثر من ربعهم من سوريا، وجاءت أفغانستان والعراق في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وتحدد التغيرات الديموغرافية كيف يهاجر الناس ويتحركون.وترتبط الهجرة القائمة على العوامل الديموغرافية أو الاقتصادية بمعايير العمل والبطالة والصحة الاقتصادية العامة للبلد. وستشمل عوامل الجذب رواتب أكثر جاذبية، وآفاق وظيفية أفضل، ومستوى معيشة أعلى، وفرص تعليمية. وإذا كانت الظروف الاقتصادية غير مواتية وهناك خطر من أنها ستتدهور أكثر، فمن المرجح أن يهاجر المزيد من الناس إلى البلدان ذات الآفاق الاقتصادية الأكثر ملاءمة.

ولطالما كان للبيئة تأثير كبير على الهجرة، مما دفع الناس إلى الفرار من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، مما قد يؤدي إلى زيادة نزوح السكان.ومن الصعب إعطاء تقدير دقيق لعدد المهاجرين البيئيين في العالم لأن عوامل مثل النمو السكاني والفقر والحوكمة والأمن والنزاع لها تأثير أيضًا على تدفق الناس.وتتراوح التقديرات بلوغ عدد المهاجرين من 25 مليون إلى 1 مليار بحلول عام 2050.

لقد كانت الإدارة الفعالة للهجرة وطالبي اللجوء، وكذلك حماية الحدود الخارجية من أولويات الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة. ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية اتفاقية جديدة بشأن الهجرة واللجوء هذا العام، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى إصلاح شامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي لضمان قدر أكبر من التضامن وتوزيع أفضل للمسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي كما تقوم لجنة الحريات المدنية بصياغة تقرير حول المسارات القانونية الجديدة للهجرة واللجوء.ويشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى إنشاء قنوات قانونية للحد من الهجرة غير النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل، كما يؤكدون على أهمية إنشاء سياسة منسجمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في حركة نزوح كبيرة للاجئين صوب الغرب، إذ قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى مطلع كانون الأول (2022) بتسجيل حوالي 4.8 مليون شخص من طالبي الحماية المؤقتة، خاصة في بلدان شرق الاتحاد الأوروبي وكذلك بولندا وألمانيا ودول البلطيق ورومانيا وسلوفاكيا.واعتمادا على مسار الحرب في أوكرانيا، قد يشهد عام 2023 تزايدا في أعداد اللاجئين.