 بغداد/ المدى

أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس الثلاثاء، أن وفدا منها برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وصل إلى بغداد لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم فإن الوفد إضافة إلى ترؤسه من قبل شيخ جناب فإنه يضم بعضويته كلا من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان.

وأضاف البيان أن وفد حكومة كردستان سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد وسيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، ومن المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى.

بدوره، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه؛ "بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم عاد الى بغداد أمس".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "الحكومة العراقية والوزارة تعملان على الإسراع في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، مشيراً إلى أن وفد إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل في عملية التصدير".

وأضاف جهاد، أن "تأخير عملية التصدير، سوف تضرّ بالاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر".

وأشار، إلى أن "الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان".

وبيّن جهاد، أن "الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)"، لافتاً إلى "وجوب تطبيق قرار المحكمة".

ورأى، أن على الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما".

واستطرد جهاد، أن "الجانب الفني والاقتصادي اليوم يحتم علينا التعجيل في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عبر وزارة النفط وفق آليات يتفق عليها"، محذراً من أن إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان "سيضرّ بالاقتصاد الوطني". وأشار، إلى استمرار المشاورات والمباحثات، مبيناً عدم إمكانية إعادة تصدير النفط وفق الآليات السابقة لقرار المحكمة.

ولفت جهاد، إلى أن "وزارة النفط ناقشت مع وفد إقليم كردستان، إمكانية تحقيق إيرادات أعلى من الإيرادات القديمة، مؤكداً أن الإيرادات ستقيّد للإقليم، من خلال شركة تسويق النفط العراقية، ضمن الصندوق المتفق عليه".

ونوه، إلى "عدم إمكانية إيقاف تصدير النفط لمدة طويلة، لأن عمليات الضخ من حقول إقليم كردستان، سوف تؤدي غلى امتلاء الخزانات، وهذا ما سيخلق مشكلة".

وفي هذه الاثناء، قال عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، إن "أعضاء لجنة النفط النيابية كانوا مؤخراً بضيافة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث بحثوا موضوع اقرار قانون النفط داخل البرلمان".

وأضاف العيساوي، أن "الحكيم أصر على ان يكون هنالك اقرار للقانون في المرحلة المقبلة، كما وتداولوا في الاجتماع موضوع نفط اقليم كردستان".

وأشار، إلى أن "الجميع يؤكد على ضمان حق اقليم كردستان وحق الحكومة العراقية في تصدير النفط".

وأكد العيساوي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حل هذه الاشكالية قبل اصدار قرار المحكمة، من خلال اجتماعاته في اقليم كردستان مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

ونوه، إلى أن "جميع من في تحالف قوى الدولة مجتمعون على اقرار قانون النفط والغاز والاسراع في تشريعه، وانهاء المشاكل مع حكومة اقليم كردستان" وانتهى العيساوي، إلى أن "موضوع النفط والغاز سيكون في المرحلة المقبلة على جدول اعمال مجلس النواب، والجميع متحمس لإنهاء هذا الملف في المرحلة المقبلة". يشار إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد شهدت تحسناً ملحوظاً لاسيما بعد انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تحالف إدارة الدولة الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، حيث تضمن المنهاج الوزاري عدداً من الموضوعات أبرزها حل الخلافات النفطية وما يتعلق بالموازنة فضلاً عن تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها.