 بغداد/ فراس عدنان

أكدت وزارة الموارد المائية، أن العراق حول ملف المياه من فني ودبلوماسي إلى سيادي، مشددة على عزمها خزن أكبر كمية من المياه الواردة من إيران بغية التعامل معها بنحو جيد لاسيما مع قرب انتهاء الموسم الزراعي الشتوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "العراق اتخذ إجراءات بشأن ملف المياه، على الصعيد الإداري والتشغيلي".

وأضاف شمال، أن "الإجراءات الإدارية تتمثل بتقسيم العراق إلى قواطع وخلايا أزمة تدار من قبل المديرين العامين في الوزارة ويرتبط بهم مدراء الموارد المائية في المحافظات".

وأشار، إلى "سيطرة مركزية على ملف المياه تدار من قبل وزير الموارد المائية عون ذياب ومعه المديرين العامين في الوزارة".

وأوضح شمال، أن "الإجراءات التشغيلية تتمثل بالحفاظ بنحو عال على الخزين الموجود واستثمار الأمطار لتحقيق الريات الزراعية".

وتحدث، عن "أهمية تطبيق نظام المراشنة والمناوبة، مع استمرار حملة إزالة التجاوزات ومنعها سواء كانت بين المحافظات أو بين الفلاحين ضمن المساحة الزراعية المروية".

وبين شمال، أن "العراق هو أول دولة في الشرق الأوسط ينظم إلى اتفاقية هلسنكي للمياه، والتاسع والأربعين على المستوى العالمي".

وأكد، أن "العراق كان مبتعداً عن المحافل الدولية لمدد طويلة واليوم يعود إليها، من خلال اجتماعات يتم عقدها من بينها تلك التي جرت على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا".

واستطرد شمال، أن "هناك توجها حكوميا بدفع ملف المياه وتصديره دولياً وجعله يأخذ المنحى السيادي".

وأردف، أن "اتفاقية هلسنكي تنطوي على ثلاثة أمور مهمة، الأول انفتاح العراق على جميع التجارب العالمية بشأن العلاقة الثنائية على الأنهر العابرة للحدود، والثاني أن هذه الاتفاقية تدعم الدول الأعضاء في الإصلاحات الداخلية للملف المائي والاستفادة من تجارب الآخرين".

ويواصل شمال، أن "الأمر الثالث الذي توفره هذه الاتفاقية منح الأعضاء دعما دوليا في مجال تلقي المياه من الدول الأخرى بأن تكون المياه مستدامة في الداخل، فضلاً عن دفعها لبرامج التنمية الداخلية مع تحقيق نوع من التطوير الذاتي للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن كيفية التعامل مع دولة أخرى بشأن كميات المياه على الأنهار المشتركة".

وشدد، على أن "تحرك العراق الدولي للحفاظ على حقوقه في نهري دجلة والفرات، فأن عقد الاتفاقات من شأنه أن يساند موقفه ويدعمه في مواجهة الجوار".

ونوه شمال، إلى أن "الحكومات السابقة كانت تتعامل مع ملف المياه على أنه دبلوماسي أو فني، لكن الحكومة الحالية حولته إلى ملف سيادي".

واستطرد، ان "زيارة السوداني إلى تركيا نتج عنها الحصول على موافقة صريحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق المياه لمدة شهر بضعف التصاريف الحالية".

وأكد شمال، أن "الإطلاقات بحسب توجيه اردوغان قد بدأت مع حصول زيادة طفيفة في كميات المياه الواردة للعراق".

ورأى، أن "كميات المياه القادمة من الجانب التركي ستكون مناسبة خلال هذا الشهر"، وتحدث عن توجهين لدى الوزارة، "الأول خزن أكبر كمية من هذه المياه"، متابعاً أن "70‌% من الإيرادات المائية تصل من دول الجوار، وهذا جعل السياسة المائية العراقية رهينة لسياسات هذه الدول".

وانتهى شمال، إلى أن "التوجه الاخر بالعمل على رفع مناسيب نهر دجلة بطريقة علمية ولا نعتمد على دفع تصاريف مائية جديدة، مع انتهاء الموسم الشتوي، لذا نحتاج فقط إلى مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وهذا يتطلب الحفاظ عليه مع تعزيز المناسيب في سد الموصل بوصفه الأكثر أهمية في العراق والقدرة على المناورة".

من جانبه، ذكر المختص بشؤون المياه تحسين الموسوي، أن "التواصل الأخير مع الجانب التركي من خلال زيارة السوداني يعد خطوة إيجابية".

وتابع الموسوي، أن "العراق منح هذا الملف بيد أعلى سلطة بعد أن فشل مفاوضه السابق في تأمين الحقوق المائية".

ولفت، إلى أن "الحديث يأتي لتوفير مياه الشرب، لكن هذا سوف يؤثر في الهوية الزراعية للعراق بتمدد الصحراء وزيادة في الهجرة".

ونوه الموسوي، إلى أن "الخزين العراقي نزل بحسب تصريحات وزارة الموارد المائية قد تراجع إلى 7 مليارات متر مكعب".

ويجد، أن "البلاد في ظل احتياجاتها الزراعية والصناعية ولدفع اللسان الملحي من شط العرب يحتاج إلى مليار متر مكعب شهرياً".

وتحدث الموسوي، عن "ازمة حقيقية يعاني منها العراق في الوقت الحالي، الذي يحتاج إلى مساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة".

ورغم ما أكده من أهمية للحوار مع الجانب التركي، لكنه عاد ليوضح، أن "اللقاءات لم تتطرق إلى تقاسم الضرر الذي يتحمله العراق بنحو تام".

ورأى، أن "الاثار السلبية للمياه قد بدأت مبكراً رغم أن العراق لم يغادر الموسم الشتوي لغاية الوقت الحاضر، بخروج مناطق محافظات عن الخطة الزراعية ومعاناة مدن تقع في ذنائب الأنهر إزاء مياه الشرب".

ومضى الموسوي، إلى أن "العراق ينبغي منه ان يتخذ إجراءات داخلية تتعلق بتحسين وسائل الزراعة ومنع هدر المياه".

ويعاني العراق منذ انتهاء موسم 2019 الذي يوصف بأنه رطب، من سنوات شحة كبيرة، وبلغت ذروتها عندما تم تصنيفه بأنه ضمن أكثر خمس دول تأثراً بالمتغيرات المناخية.