 بغداد/ حسين حاتم

تسبب غياب الاستقرار الأمني والعجز المالي بتعطيل الكثير من المشاريع الستراتيجية إذ بلغت 1150 مشروعاً متلكئاً في عموم المحافظات.

وتحتاج وزارة التخطيط الى أكثر من 24 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلكئة المتبقية، فيما أكدت لجنة الخدمات النيابية أن الوفرة المالية محفزة على انجاز تلك المشاريع.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "هناك 1150 مشروعاً ستراتيجياً متلكئا في عموم العراق خلال 5 سنوات".

واضاف الهنداوي، أن "ما صرف على تلك المشاريع خلال السنوات الماضية أكثر من 10 تريليونات دينار".

وأوضح، أن "المشاريع المتلكئة تحتاج إلى أكثر من 24 تريليون دينار لإنجازها"، مشيرا الى أن "بعض المشاريع ستحذف كون نسبة الانجاز فيها صفر بالمائة".

واشار الهنداوي، الى أن "الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، مع استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة بعد معالجة أسباب التلكؤ أو التوقف مع إدراج مشاريع جديدة ذات أولوية تنموية بحسب قدرات الجهات التنفيذية في أداء التزاماتها المالية مع المشاريع السابقة".

وأكد، أن "الأولوية ستكون للمشاريع الموجودة (قيد التنفيذ)، والمشاريع الخدمية بحسب أولويات البرنامج الحكومي كمشاريع (المدارس والماء والصرف الصحي والمستشفيات)".

ولفت الهنداوي الى، أن "موازنة العام الحالي ستكون أفضل من سابقاتها، وهذا سينعكس ايجاباً على طبيعة المشاريع".

من جهته، يقول رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، إن "حجم الموازنات التشغيلية بعد العام 2003 حوالي 70%، و 13% حصة الاقليم و8% ما بين ديون الكويت وباريس".

وتابع الحميداوي، أن "نسبة الموازنة الاستثمارية والتي تذهب الى المشاريع هي 9 بالمائة فقط".

ولفت، إلى أن "سوء التخطيط والعشوائية لهما تأثير كبير على انجاز المشاريع"، مشيرا الى أن "هناك مشاريع منذ سنوات طويلة ونسب الانجاز فيها 50%".

ونوه الحميداوي، الى أن "أغلب المشاريع وزارية ولا علاقة للمحافظين بها"، مشددا على "ضرورة حسمها داخل لجنة الخدمات النيابية".

وأوضح الحميداوي، أن "الوضع المالي منذ العام 2013 والى 2019 كان سيئاً جداً"، مبينا أن "العجز المالي حال دون تنفيذ الكثير من المشاريع".

ولفت، إلى أن "احد مشاكل عدم انجاز المشاريع هو غياب الاستقرار الامني في الفترة الماضية"، مشيرا الى أن "الوفرة المالية والاستقرار الامني خلال الفترة الحالية يحفز على انجاز المشاريع المتلكئة".

وتابع، أن "لجنة الخدمات النيابية وجهت كتبا رسمية عاجلة للمحافظات بتاريخ 19 آذار الماضي تطلب فيها تزويدها بالمشاريع الوزارية المتلكئة خلال مدة اقصاها اثنين وسبعين ساعة بغية التحقيق بأسباب تلكؤها ومحاسبة الجهات المقصرة أيا كانت في حملة تستهدف اعادة العمل بجميع المشاريع المتلكئة وازالة اسباب التلكؤات وحل المشاكل العالقة".

وبين الحميداوي، ان "اللجنة لن تتساهل امام من يحاول استغلال المشاريع الخدمية لتحقيق منفعته الشخصية دون تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين".

وفي آذار الماضي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، إن وزارته عملت خلال الاشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت أسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها.

وناقش الوزير حينها أسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لإنجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة انجازها.