 بغداد/ فراس عدنان

أحالت رئاسة مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية، في إجراء أولي تمهيداً لعرضه على القراءة الأولى.

وفي مقابل ذلك، أكد نواب ان المناقشات على القانون سوف تبدأ الأسبوع المقبل، معربين عن قلقهم من ارتفاع سعر برميل النفط المخطط له في المشروع.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، فقد جاء فيها أن المندلاوي وجه كتاباً إلى اللجنة المالية النيابية.

وذكرت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب، في بيان مقتضب (المدى)، أن «رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أعلن تسلمه قانون الموازنة العامة الاتحادية صباح أمس».

وأكد العطواني، أن «اللجنة ستبدأ بدراسة مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يضمن مصالح البلاد العليا».

وقال النائب اسعد البزوني، إن «الكل يعلم بأن مشروع الموازنة وصل إلى رئاسة البرلمان منذ نحو عشرين يوماً، بعد أن صوت عليه مجلس الوزراء».

وأضاف البزوني، أن «البرلمان انشغل خلال المدة الماضية ببعض الموضوعات ذات الصدى الكبير، لاسيما قانون تعديل قانون الانتخابات والاقضية وجعله يشمل الانتخابات البرلمانية ايضاً بنظام سانت ليغو».

وأشار، إلى أن «رئاسة البرلمان أصرت على تمرير هذا القانون لأهميته بالتزامن مع اجراء الاستعدادات للانتخابات المحلية التي تم تحديدها في يوم 26 تشرين الثاني المقبل، فالجميع سواء كانت الحكومة أو الكتل السياسية تبحث عن تهيئة الأرضية المناسبة للانتخابات المحلية المقبلة».

وبين البزوني، أن «رئاسة البرلمان سلمت مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية بنحو رسمي وقد تم الإعلان عن ذلك بكتاب رسمي تم نشره في وسائل الاعلام، وهي خطوة إيجابية على صعيد الإسراع في إقرار القانون، ومن ثم وضعه موضع التنفيذ».

وأوضح، أن «اللجنة المالية النيابية سوف تتولى دراسة المشروع من خلال التباحث مع مختلف الجهات، بغية عرضه للقراءة الأولى».

ويتوقع البزوني، أن «يتم ترحيل القراءة الأولى للمشروع إلى الأسبوع المقبل، لأنه بحاجة إلى الكثير من الإجراءات الأولية التي ينبغي اتخاذها داخل اللجنة المالية».

وشدد، على أن «جميع اللجان سوف تشترك في مناقشات الموازنة كل بحسب الاختصاص الذي تعنى به والقطاع الحكومي المشرفة على اعماله».

وتحدث البزوني، عن «نواب المحافظات ودورهم في المطالبة باستحقاقات مناطقهم»، مؤكداً أن «هؤلاء النواب سيكون لهم الدور ايضاً في عرض ما تريده مناطقهم وجمهورهم الانتخابي».

ورأى، أن «هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل، وخلالها ستجري المناقشات والتعديلات وتنفيذ المطالب المقبولة».

ولفت البزوني، إلى أن «سعر برميل النفط ثبت على 70 دولاراً»، وعدّ «التعامل مع هذا المبلغ مجازفة كبيرة لأن الأسعار يمكن أن تتغير بأية لحظة وفقاً للسوق العالمية وقد مرت علينا مثل هذه التجارب ولا نريد تكرارها».

ونوه، إلى أن «الموازنة كبيرة تصل إلى 200 تريليون دينار، ولكن جعل برميل النفط 70 دولاراً يعد أمراً في غاية الخطورة، رغم أننا نأمل بحدوث انتعاش اقتصادي واستقرار النفط».

ويجد البزوني، أن «الخلافات على المشروع ليست مفصلية أو كبيرة تؤدي إلى تعطيل إقرار الموازنة، لأننا نعيش حالياً نوعاً من الاستقرار السياسي الذي يساعد على التعجيل في تمرير القانون».

وأردف، أن «الجميع تحت ضغط جماهيري كبير ومطالب من قبل المواطنين بضرورة التفكير في المصلحة العامة والسعي لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن».

وانتهى البزوني، إلى أن «حالة الانسجام الموجودة داخل البرلمان بين القوى الكبيرة لاسيما المشكلة لتحالف إدارة الدولة وكذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تساعد بمجملها على الإسراع في إقرار الموازنة ومساعدة الحكومة على تنفيذ منهاجها الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق».

من جانبه، ذكر النائب الآخر محمد سعدون الصيهود، أن «التأخير الذي حصل في وضع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب بغية القراءة الأولى له؛ الغرض منه تجويع الشعب العراقي».

وتابع الصيهود، أن «العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الموازنة لما تنطوي عليه من مشاريع خدمية عديدة على صعيد المدارس والمستشفيات والطاقة، تم ادراجها في المنهاج الوزاري».

ولفت، إلى أن «الحكومة أنجزت ما عليها بأنها أرسلت المسودة لثلاث سنوات باتجاه مجلس النواب الذي عليه أن يمارس دوره في التشريع».

ورأى الصيهود، أن «هذه الموازنة تختلف عن غيرها بكونها تتضمن تقديم خدمات ومشاريع و750 ألف درجة وظيفية وتشمل تثبيت أصحاب العقود والاجر اليومي والأوائل وأصحاب الشهادات العليا والمحاضرين المجانيين وقروض ميسرة يستفيد منها المواطنون».

ويجد، أن «التعطيل كانت أسبابه سياسية، لأن القضايا الفنية من الممكن حلها وتسويتها داخل البرلمان، فالمهم بالنسبة الينا هو إنجاز القراءة الأولى ومن بعدها يمكن فتح باب النقاشات وإجراء التعديلات المناسبة».

واستطرد الصيهود، أن «الحكومة خطت خطوات مهمة جداً في مجال تقديم الخدمات، وهناك كتل لا تريد لهذه الحكومة النجاح وتعمل على تعطيل الموازنة».

ونبه، إلى أن «الكتل السياسية مطالبة بالضغط على مجلس النواب من أجل تحديد جلسة سريعة تخصص لقراءة الموازنة».

وانتهى الصيهود، إلى أن «البرلمان ممثلاً برئيسه محمد الحلبوسي هو من يتحمل مسؤولية هذا التعطيل الذي استمر لأشهر عدة».

يشار إلى أن الحكومة كانت قد صوتت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات وتضمن مبالغ كبيرة تصل إلى 200 تريليون دينار يذهب اغلبها إلى الجانب التشغيلي.