 بغداد/ حسين حاتم

يؤكد نواب مستقلون تقديمهم أدلة دامغة تؤيد دعاواهم التي أقاموها أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة تمرير قانون الانتخابات.

وبحسب المستقلين فإن قانون الانتخابات الجديد بنظام "سانت ليغو" تضمن مجاملات سياسية، إذ لم يؤخذ بتعديلات المستقلين تجاه القانون.

وقدم 27 نائباً، أمس الأول الاثنين، طعناً بشرعية جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وبحسب وثيقة حصلت عليها (المدى) فان "27 نائبا قدموا طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا حول عدم شرعية عقد جلسة التصويت على قانون الانتخابات"، لافتين إلى أن "الطعن تضمن عدم صحة قرارات ومخالفات اجرائية ارتكبت خلال الجلسة".

ويقول النائب المستقل امير المعموري، إن "دعوى النواب المستقلين جاءت بسبب القوة والعنف الذي استخدم ضدنا، وتم طردنا من قبل القوات العسكرية من قاعة البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات".

وأضاف، أن "النواب المستقلين قدموا الكثير من الادلة التي تؤكد بطلان جلسة التصويت على قانون الانتخابات وهذه الحالة هي الثانية حيث يوجد استئناف قدمه عدد من النواب المستقلين على جلسة مجلس النواب رقم (15) التي اقر البرلمان فيها فقرات قانون الانتخابات".

ولفت، إلى أن "النظام الداخلي لمجلس النواب انتهك خلال جلسة قانون الانتخابات"، مشيرا الى أن "النواب المستقلين لم يخرقوا النظام الداخلي حتى بعد اخراجهم بالقوة من قاعة البرلمان".

وأوضح المعموري، أن "قانون الانتخابات لم يمر بالسياقات الدستورية، ولم يؤخذ بتعديلات المستقلين تجاه القانون"، مبينا أن "القانون الجديد تضمن مجاملات سياسية".

ووفقا لآلية "سانت ليغو" المعتمدة في قانون الانتخابات الجديد، فإنه سيتم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ليصبح عدد الدوائر في البلاد 18 دائرة، لاغيا بذلك نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات عام 2021، وقسّم البلاد حينها إلى 83 دائرة.

بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر، إن "تداعيات نظام سانت ليغو ستكون على مستوى المشاركة السياسية وفقدان ثقة المواطن بالعملية السياسية برمتها".

واضاف العنبر، أن "نظام سانت ليغو غير ضامن لعدالة التنافس الانتخابي، وهذه الفقرة الأخطر والتي تتخوف منها القوى الناشئة".

ودعا، "النواب المستقلين إلى ترتيب صفوفهم بقائمة واحدة لغرض ضمان التنافس مع القوى الكبرى"، مبينا أن "سانت ليغو ليست فيه أية ضمانات للقوى الناشئة".

وصوّت مجلس النواب، فجر الاثنين 26 آذار المنصرم، على التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات ومجلس النواب، وسط اعتراضات شديدة من النوّاب المستقلّين الرافضين لنظام الدائرة الواحدة وفق نظام "سانت ليغو"، وعلى أساس قاسم انتخابي هو 1.7.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صُوّر بعضها بكاميرات هواتف النوّاب المعارضين، أظهرت استدعاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة "الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب".