 بغداد/ حسين حاتم

توقعت وزارة التخطيط، بلوغ عدد سكان العراق 43 مليون نسمة في نهاية العام الجاري، فيما رجحت وصول العدد الى 50 مليون نسمة بالعام 2030 في حال استمرت الزيارة بنفس المستوى.

وأجرى العراق آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة إقليم كردستان.

وبقي العراق طيلة السنوات الماضية مُعتمداً على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، انه "من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العراق 43 مليون نسمة نهاية عام 2023".

وأضاف الهنداوي، أن "عدد سكان العراق سيصل في عام 2030 الى 50 مليون نسمة اذا استمرت الزيادة بنفس مستوى اليوم، واذا انخفضت قد نقترب من الـ50 مليوناً"، مبينا أن "أكثر من مليون عراقي يولدون خلال العام".

وأشار، الى أن "وزارة التخطيط سجلت في العام 2021، مليون و284 حالة ولادة، اما في العام 2022 فقد سجلنا مليون و258 ولادة في عموم المحافظات".

ولفت، إلى أن "هناك انخفاضاً بمعدلات النمو السكاني السنوي"، مضيفا، أن "عدد سكان العراق كان يتضاعف كل 25 عاما، اما الان أصبح العدد يتضاعف كل 28 عاماً".

وتابع، أن "تقديراتنا تستند الى معادلات احصائية ومعدلات الولادات والوفيات، مبنية على نسبة النمو السنوي للسكان، ومعدلات الخصوبة".

وأوضح الهنداوي، أن "وزارة التخطيط تصدر في كل عام تقريرا بشأن الفجوات التنموية، التي تؤشر مكامن الخلل وما هي الحلول والمعالجات لذلك الخلل"، مستدركا "لدينا فجوات في الكثير من القطاعات، ونحتاج الى تنفيذ الخطط الموجودة لدى الوزارة".

وبين، أن "وزارة التخطيط نفذت النصف الاول من التعداد السكاني في العام 2010، من خلال عملية الحصر والترقيم"، مشيرا الى أن "تلك العملية اعطتنا الى حد ما رقماً حقيقياً ودقيقاً عن سكان العراق، بأكثر من 30 مليون نسمة حينها".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ناصر الكناني ان "اجراء التعداد السكاني مهم جداً واساسي لإعداد الخطط التنموية والاقتصادية".

واضاف، أن "التعداد الدوري للسكان يبين لنا نسبة النمو السكاني وبالتالي تعد خطط التنمية في بقية المجالات بناءً على تلك النسبة".

واشار الكناني الى، أن "التعداد يجب ان يجرى كل 10 سنوات لمتابعة وتحديد مستوى النمو السكاني".

وأوضح، أن "العراق اجرى اخر تعداد للسكان قبل العام 2003، وهذه المسألة لها تبعات سلبية اقتصادية كبيرة كون الدولة لا تعرف نسبة النمو وهي تعد خطط التنمية لبناء الطرق والمشاريع وغيرها على التقديرات والتخمينات".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شدّد خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للسكان في شباط الماضي، على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجها بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجيستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.