 محمد حمدي

واحدة من أبرز وأهم المشاكل التي عانى منها العراق، ومازال في جميع الملفّات التي تتّسم بالجانب الإيجابي سواء على مستوى القرار أو الإنجاز هو تعامل المسؤول الأكبر في المؤسّسة القطاعيّة مع الملفّات بلغة من يُريد أن يكتب ذكرياته بعد تقاعدهِ من الخدمة!

بالطبع فإن الكُتّاب ينسبون الى أنفسهم كُلّ المآثر، ويبتعدون عن المثالِب، يُعملقون أنفسهم حدَّ تصوّرهم بأنهم من فلتات الدهر ومن لا يشبههم بشر في حواسّهم ونوازِعهم.

هذه الحقيقة تنطبق على جميع من عمل بالمؤسّسات الرياضيّة، وزارة الشباب واللجنة الأولمبيّة واتحاد كرة القدم، وتصدّى لملفِّ إنهاء الحظر المفروض على الملاعب العراقيّة لكرة القدم منذ عقود وتسبّب في تأخّر مستوى الكرة في العراق بصورة عامّة ومصادرة فرصها للعب أمام الجماهير العراقيّة على أرضنا وكسب هذه الميزة للتواجد قاريّاً وعالميّاً في المحافل الكبرى.

الجميع يعلم أن كلّ ما تم طرحه من انجازات سواء تخصّ رفع الحظر الجزئي أو المؤتمرات أو حتى الادعاء بانتهاء الحظر كُليّاً كما أعلنها في البصرة، إبان بطولة الخليج رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، هي مجرّد ادعاءات لم تلامِس واقع ما يحصل على الأرض اطلاقاً بدليل استمرار فرض الحظر على ملاعبنا، وكما وصل الحال بالوزير السابق عبد الحسين عبطان أن عملَ من جولات سويسرا سِفْراً خالداً للبطولات والانجازات على الورق كان عدنان درجال أيضاً يُبارك، رفع الحظر الدولي عن ملاعب العراق، وصدور قرار الفيفا بتحديد ملعب المدينة في العاصمة بغداد لاستضافة مُباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي لحسابِ تصفياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ ومن قبلهِ فعل ذلك أيضاً الوزير الأسبق جاسم محمد جعفر بجولات عربيّة ودوليّة، ظلّت شكليّة ولم نستحصل منها سوى الاعلانات ومناظر الفرسان وصولاتهم وانجازاتهم في دفاتر المذكّرات.

ومشكلة هؤلاء مازالت ماثلة وتتخبّط مع كلّ إشارة الى الحظر المفروض على الملاعب العراقيّة، فمنذ أيام صدرت اعتراضات أو آراء منهم أو من مُقرّبين لهم تُقلّل من شأن استحصال وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع توصيات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الى الجامعة العربيّة تُطالب فيها بمفاتحة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والعربي بتبنّي موقفاً ثابتاً من السماح الى العراق باستضافة الفرق الرياضيّة على أرضه وبين جماهيره بعد النجاح المُذهل لخليجي 25 في البصرة بشهادة الجميع وزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الى البصرة.

شخصيّاً، أرى أن منظومة العلاقات للسُفراء العرب قويّة جداً في التأثير بهذه الملف، وأكبر بكثير من مجرّد مفاتحات قانونيّة الى الاتحاد الدولي وانتظار قرار مكتبه التنفيذي، وهناك الكثير من الشواهد على ما نقول، وعليه فإن السير اليوم بهذا الاتجاه هو الأمثل والأكثر جدوى لرفع الحظر من مجرّد التعكّز على أحلام وإجراءات لا وجود لها!