 ذي قار/ حسين العامل

اكدت مصادر محلية في محافظة ذي قار مقتل واصابة أكثر من 16 شخصا في حادثتين منفصلتين في قضائي الاصلاح والرفاعي إثر نزاعات عشائرية، فيما بادرت القوات الامنية بتعزيز الانتشار الامني بسبعة افواج قتالية من الشرطة والجيش، مشيرة الى قرب انطلاق حملة واسعة لنزع السلاح.

وشهدت نهاية الاسبوع تصاعدا بوتيرة النزاعات العشائرية اذ شهد قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) اندلاع معارك وتبادل لإطلاق النار بين عشيرتين راح ضحيتها 14 شخصا بين قتيل وجريح، فيما شهد قضاء الرفاعي (80 كم شمال الناصرية) نزاعا آخر بلغت حصيلته الاولية خمسة اشخاص ما بين قتيل وجريح.

وذكر مصدر أمني، أن "نزاعاً عشائريا اندلع في قضاء الاصلاح عصر يوم الخميس وأسفر عن مقتل اربعة اشخاص واصابة 10 اخرين".

وتابع المصدر، أن "النزاع اندلع عقب تعرض مركبة ابن أحد وجوه عشيرة معروفة في المنطقة وهو ضابط برتبة عقيد في جهاز الامن الوطني الى هجوم ومقتله إثر الحادث".

وأشار، إلى أن "النزاع تصاعد إثر ذلك بين عشيرة الضحية وعشيرة الجناة، وأسفر عن مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين".

وأكد المصدر، أن "قيادة الشرطة وقيادة عمليات سومر دفعت بسبعة افواج قتالية من الشرطة والجيش والمزيد من التعزيزات العسكرية لوقف القتال".

ونوه، إلى أن "القوات قامت بالانتشار في منطقة فاصلة بين العشيرتين المتنازعتين وتمكنت من فرض وقف إطلاق النار"، كاشفا عن "حصول خروق في مناطق بعيدة عن موقع انتشار القوات الأمنية".

فيما اشار مصدر أمني اخر الى "اعتقال عدد من المسلحين المتورطين بالنزاع وضبط عدد من قطع الاسلحة وذلك خلال عملية تمشيط وبحث عن الاسلحة في محيط مناطق النزاع".

وبدوره، قال قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني ان "القوات الأمنية تقوم بواجباتها بصورة مستمرة في قواطع المسؤولية وهي حريصة على فرض القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة".

وشدد الخيكاني في بيان رسمي، على ضرورة "حل الخلافات والنزاعات العشائرية عبر الحوار والطرق السلمية وبعيدا عن لغة العنف والسلاح".

وأكد بيان الشرطة، أن "قوة من أفواج طوارئ الشرطة والشرطة الاتحادية وقطعات الجيش العراقي تمكنت من فض النزاع العشائري في قضاء الإصلاح".

وفي ذات السياق أسفر النزاع العشائري في قضاء الرفاعي عن مقتل شخصين واصابة ثلاثة اخرين.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى (المدى)، إن "النزاع اندلع إثر شجار تطور فيما بعد الى استخدام الأسلحة".

وتابع المصدر، أن "دوريات الشرطة توجهت الى محل الحادث وتمكنت من فض النزاع وتعقب المتورطين به".

وأشار، إلى "القاء القبض على أحد المتهمين واصفا اياه بالمتسبب الرئيسي بالنزاع في قضاء الرفاعي".

ومن جانبه، أفاد مصدر مسؤول رفيع في قيادة شرطة ذي قار بقرب انطلاق حملة واسعة لحصر السلاح بيد الدولة تكون عبر مرحلتين.

وتابع المصدر، في حديث مع (المدى)، أن "الحملة من المقرر ان تنطلق بعد عطلة العيد، وستكون بدايتها ارشادية وتوعوية".

وأشار، إلى "تقديم تسهيلات لمن يرومون تسجيل اسلحتهم رسميا وبواقع قطعة سلاح خفيف لكل بيت".

وشدد المصدر، على "فرض القانون وعدم السماح باقتناء اي نوع اخر من الاسلحة الاخرى سواء لدى العشائر او غيرهم".

ويواصل، أن "الشق الاخر من الحملة سيشمل مصادرة كل سلاح غير مرخص وغير مسجل رسمياً".

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجدد للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ اعلنت مصادر طبية في محافظة ذي قار الشهر الماضي عن مصرع واصابة خمسة اشخاص في حادثين منفصلين في قضاء الشطرة اثر تجدد نزاعات عشائرية سابقة.

وتؤكد مصادر مطلعة، أن "أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب تعود إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر".

وتابعت المصادر، أن "مخاطر النزاعات العشائرية لا تنحصر بمصير الاطراف المتنازعة وانما تتعداها لتشمل ضحايا اخرين من المدنيين بينهم اطفال ونساء".

وأشارت، إلى "لجوء الاطراف المتنازعة الى استخدام اساليب انتقامية فضيعة تتمثل بحرق الدور والمركبات وتهجير العوائل الامنة في بعض النزاعات العشائرية فضلاً عن استهداف المحال والمصالح الاقتصادية والتجارية".

وعزت المصادر، أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى "شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها".

ومضت المصادر، إلى أن "ما يفاقم مشكلة النزاعات العشائرية هو استقواء العشيرة بسياسيي السلطة والفصائل المسلحة المتنفذة وهذا ما يجعل سلطة العشيرة فوق سلطة الدولة والقانون".