 إصلاح منهج المؤسّسة الرسميّة للرياضة يُسهمُ بانهيارِ سُرّاقِ حِلمِها

 بغداد/ المدى

تلقّت (المدى) القراءة الموضوعيّة والنوعيّة لمُستشار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنيّة جزائر السهلاني، حول ما جاء من أفكار وملاحظات طرحها د.باسل عبد المهدي، عن تحضير استراتيجيّة رياضيّة عراقيّة، نُشرت في عدد الجريدة 5403 بتاريخ 4 نيسان 2023، وفيما يأتي نص القراءة:

ليس غريباً على د.باسل عبدالمهدي، وهو الشخص الذي أبحر في عُمق تجارب الفكر الرياضي العالمي ومراحل تطوّره وعواملها، وصال وجال في مواقعها، بأن يُشخِّص بدقّة تجربة الرياضة في بلد يكاد يكون د.عبدالمهدي هو المُتبقّي الوحيد من صُنّاع رياضتهِ، وليس غريباً أيضاً أن أمنحَ نفسي فُرصة قراءَة قراءَته المنشورة في جريدة المدى، بعد حُقبة لا بأس بها من الغوص في عُمق ما يجول في خاطرهِ سواء من خلال العمل المُشترك الذي تشرّفتُ بمعيّتهِ أم الانتهال الوارد من خلال جلساتهِ النقاشيّة التي دامت لأكثر من 15 عاماً اختلفتُ معه في محطّات واتفقتُ في أخرى، ولكن في المُجمل فأنا أضعهُ وخزين أفكاره ضمن المعاجم المتنوّعة، كمعجم متخصّص للرياضة في عصرنا الحديث على الأقل.

خطورة الوضع!

لقد حدَّدَ دكتور عبدالمهدي باللون الفاقِع، مزيج أفكاره السابقة في ورقته الحاليّة، وكأنه يُقدّم لنا ليُذكّر ويؤكّد خطورة الوضع القائم، وضرورة اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان، وقد انتقد صُنّاع القرار وأدوات تنفيذه على المستوى الرسمي والأولمبي وحمّلهم مسؤوليّة الفشل، وتلك حقيقة لابدَّ من إقرارها عند الوقوف على منصّة الحلول. أكثر ما يُثار على ما جاء في ورقة الدكتور عبدالمهدي بأنه لم يأتِ بجديد في قراءتهِ الحاليّة عمّا كتبهُ أو أسمَعَنا أيّاهُ في مناقشات سابقة، هذا صحيح، ولكن هل قدَّمتْ الرياضة جديداً يُحرِّك ذهنيّة رجل قضى 40 عاماً على الأقل في البحث الأكاديمي والمُمارسة العمليّة للرياضة؟ سؤال يخجلُ الإجابة عليه كُلّ قادة الرياضة الحاليين، وهذا بالتأكيد هو الحافز الأساس الذي دفعهُ للبحث عن مخاضٍ جديد يُنهي عمليّات الفوضى وسوء التنظيم المُجترَّة الى أسوأ مِمَّا سبقها، كذلك هو من دفعني لتحليل ورقته وأبعادها العامّة والخاصّة.

إن أصابع د.عبدالمهدي أشَّرَتْ على مجموعة عقبات حمَّلَ الجُزء الأكبر من مسؤوليّتها لإدارات وقيادات الرياضة كالفساد المالي والإداري وقلّة الوعي وغياب المفهوم الحقيقي من فلسفة وجود الرياضة في المُجتمع، وعقبات أخرى رماها على عاتق عجز الجهات الرسميّة كضُعف التشريعات ووهن القرار الحكومي. وهنا فأنا لستُ في موقع التصويب أو القبول أو الرفض على هذا التشخيص، بقدر اختلافي معه حول أولويّات تلك العقبات ومُسبّباتها وتسليط الضوء عن نتائج تلك المُسبّبات حيث دمجها مع بعضها بحُزمة واحدة صعب على القارىء الفصل بينهما، هذا الفصل الذي اعتقد من خلاله نجد طريقاً سالكاً للحلول، لتحقيق تلك الغاية الرئيسة التي يبتغيها من قراءته، فكان يتوجّب على استاذي العزيز الوقوف عند بعض التجارب كمُسبّبات وأخرى كنتائج وتحليل الخلل في كلتيهما، وتماشياً مع هذا البناء سأمرّ على بعض من تلك التجارب أو بالأحرى أهمّها، والتي لم تلاق وقتاً أو تحليلاً في الورقة، وهذا لا يُمثِّل اختلافاً معها، ولكن لتطوير فهم المنهج.

مرحلة القرار 184

تعتبر مرحلة القرار 184 في 2008 هي أبرز المراحل التي وضعت سيناريو جديد لشكل العلاقة بين الحكومة والحركة الأولمبيّة بصفتها رأس هرم رياضة الانجاز من جانب، واللجنة الأولمبيّة الدوليّة من جانب آخر، وفيها نجحت الحكومة في فرض واقع جديد للتناغم مع الأولمبيّة الدوليّة، والتي كانت مبعث تهديد ووعيد من قبل مثيلتها العراقيّة تجاه أي تحرّك حكومي لتقويم بعض من إجراءاتها، وتمخَّض عن هذا القرار والشكل الجديد للعلاقة عن 6 مقاعد حكوميّة في جسد الحركة الأولمبيّة، كانت تستطيع إحداث تغيير نوعي في الفِهم والإجراءات للجنة الأولمبيّة العراقيّة، إلا أن التدخّلات السياسيّة والمنافع الشخصيّة في اختيار ممثلي تلك المقاعد نتج عنها شخصيّات غير موفّقة للعمل في الحركة الأولمبيّة ممّا أفقدنا حالة التوازن المرجوَّة من وجودها، وأضاع فرصة ذهبيّة لتعظيم هذا التواجد، وأفقد القرار نضوج غاياته، وبالمُحصلة فقد نجح القرار 184، ولكن فشلت أدوات تنفيذه.

مرحلة القرار 140

جاءت مرحلة القرار 140 وتفوّق القرارالحكومي بمضمونهِ لحماية المال الرياضي، ولاقى قبولاً دوليّاً، إلا أنه عانى أيضاً من سوء أدوات التنفيذ كالذي سبقه فتم سرقة المال والحلال، وهنا كانت معركة (الواويّة) الحقيقيّة، وكلّ ما تلاها من معارك كمعركة الانتخابات التي ذكرها في ورقته د.عبدالمهدي هي ليست سوى ارتدادات.

أما على مستوى القوانين الخمسة لهذه المرحلة التي يبحث عنها مُخلِصاً الدكتور العزيز، فقد ضاعت أمّا من خلال جهل صُنّاع صياغتها التشريعيين، أو استغلالهم من قبل قيادات رياضيّة طوَّعت الكثير من نصوص هذه القوانين لإدامة وجودها، وما أن تعارضتْ أي من تلك النصوص مع رغباتهم حتى عادت ذات الدوائر التشريعيّة للتشاور معهم لإيجاد صيغ بديلة تُلبّي مصالحهم، على حدّ قول المثل الشعبي ( ودّع البزون شحمه ) كذلك تخلّي الجهات الرقابيّة وغضِّ بصرها عن تنفيذ نصوص أخرى تتعارض مع تطلُّعات هذه القيادات، أسهم في فقدان هذه النصوص قيمتها القانونيّة والأمثلة كثيرة على ذلك، سواء في عمليّات تأسيس مركز التسوية والتحكيم الذي تشوَّهتْ ملامحه القانونيّة في التشكيل، أم بعض من مواد قانون الاتحادات المُعطّلة باجتهادات غير مُبرَّرة، كذلك الحال مع قانون الاحتراف الذي لا حرفنة فيه، وقانون وزارة الشباب الذي يتغيّر مضمون تفسيره من قسم الى آخر في الوزارة ذاتها، وقانون الروّاد الذي يُمكن وصفه بالأرجح لأنه خفَّف عن بعض مُعاناة الطبقة الرياضيّة، إلا أنه أغفل حقوق صُنّاع الرأي الرياضي وإدارتها!

المسؤوليّات الأساسيّة

أرى من موجبات المنهج في ورقة الدكتور عبدالمهدي أن تُحدَّد المسؤوليّات الأساسيّة عن وضع الخراب الذي وصفهُ، وأن يُقرَن بالدليل بأن سوء الإدارة للقرار الحكومي وضُعف أدوات التشريع واذعانها لشخصيّات تمركزَت على انفاس الرياضة، هي المُسبّبات الحقيقيّة لكلّ ما أشار له سواء على مستوى سوء الذمّة الماليّة أم المُنجز، كذا الأمر بالنسبة للحلول التي تضمّنتها الورقة، كدرس الرياضة، وإعادة صناعة التشريعات، وفتح الطريق لإنجاب قيادات حقيقيّة تُعدِّل المسار، فأن التجارب التي مرَّت تؤكِّد بأن أيّ منها لن يتحقّق ما لم تستبدل صيغ التعامل في أصل القرارات وصناعتها لدى الجهات الرسميّة وأدواتها، والإبعاد الكامل لجميع الشخصيّات على مستوى المؤسّسات الرياضيّة عن المشاركة في تلك الصناعة سواء على مستوى القرار أم التشريعات، لتحييد نهجها المصلحي الذي استفحل كثيراً، بمعنى أدقّ نحنُ بحاجة الى اصلاح منهج المؤسّسة الرسميّة تجاه إجراءاتها في مجال الرياضة، وحينها ستنهار كل التكتّلات التي عملتْ على خنق انفاسها وسلب مُقدَّراتها وسرقتْ حلم جماهيرها كما تنهار مستطيلات الدومينو.