 ذي قار/ حسين العامل

كشف مسؤول أمني عن رفع 18 دعوى قضائية لملاحقة الدوائر الحكومية وغير الحكومية المخالفة للضوابط والشروط والمحددات البيئية خلال الاشهر الثلاثة الماضية في ذي قار.

وقال مسؤول مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار العميد رشيد عبيد جاسم، إن «عدد الدعاوى التي تم تسجيلها خلال الاشهر الاولى من العام الحالي بلغت 18 دعوى تتعلق بمخالفات بيئية مختلفة».

وأكد جاسم في تصريح إلى (المدى)، «تسجيل أكثر من 1500 دعوى قضائية منذ عام 2009 ولغاية الوقت الحاضر».

وأشار، إلى أن «هذه الدعاوى تشمل جميع انواع التلوث المتعلقة بالهواء والتربة والمياه والتلوث الاشعاعي والضوضاء فضلاً عن المخالفات التي تخص ابراج الهاتف النقال وابراج الانترنت».

ونوه جاسم، إلى أن «معظم الدعاوى والقضايا المرفوعة امام القاضي البيئي تم حسمها وفق القانون واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين».

وأكد، أن «المتبقي من الدعاوى المذكورة وهو محدود مازال في طور التحقيق والحسم في المحكمة المختصة».

وتابع جاسم، أن «دور المركز يتمثل بمعالجة التلوث البيئي من خلال القسم الجنائي والتحاليل البيئية ونشر الوعي البيئي من خلال قسم المراقبة والرصد».

وأورد، أن «قسماً من المخالفات والمشاكل البيئية المرصودة منها يتعلق بتلوث الهواء عبر مخالفات مواقع الطمر الصحي للشروط والمحددات البيئية وحرق النفايات في الاحياء السكنية».

ويواصل جاسم، أن «قسماً اخر من الدعاوى القضائية يتعلق بدوائر حكومية تسببت بتلوث المياه عبر محطات الصرف الصحي والمجاري التي تصب المياه الملوثة في نهر الفرات والتي تعمل دون وحدات معالجة».

وتحدث جاسم عن «دعاوى مقامة على دائرة صحة ذي قار حول قيام بعض المستشفيات بتصريف المخلفات الطبية بصورة مباشرة الى الانهر من دون ان تجري عليها المعالجات المطلوبة».

ونبه، إلى «نشاطات اخرى تتعلق بتلوث المياه من بينها التجاوزات على الانهر وغسيل العجلات عند محرماتها».

وأفاد جاسم، بـ»وجود أكثر من دعوى قضائية بشأن التلوث الاشعاعي في ذي قار جرى التقاضي فيها وحسمها وهي تتعلق بالمواقع والدوائر الحكومية التي لم تتخذ الاجراءات المطلوبة في التخلص ونقل المخلفات الحربية الناجمة عن القصف الامريكي من المواقع العائدة لها».

وأضاف، أن «الدعاوى التي تتعلق بمخاطر الاشعاع افضت الى قرار قضائي الزم الدائرة المعنية بنقل تلك المواد بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والدوائر والمؤسسات المعنية كونها المعنية بمعالجة المواد الملوثة بالإشعاع وفق القانون».

ويسترسل، أن «الدعاوى التي تخص البيئة تشمل تجريف البساتين في المناطق الزراعية ولاسيما منطقة سديناوية والتجاوز على المساحات الخضراء في مناطق اخرى وكذلك دعاوى حول قطع اشجار الغضا الذي يستخدم في الاراكيل التي تقدم في المقاهي».

ولفت جاسم، إلى «دعاوى قضائية اخرى تخص المخلفات التي تتسبب بأضرار ومخاطر على الصحة العامة كأبراج الهاتف النقال»، مؤكداً أن «اغلب شركات الهاتف النقال غير حاصلة على الموافقات البيئية وكذلك ابراج الانترنت».

ويجد، أن «مخالفات بعض الابراج تتعلق بزيادة عدد الاطباق وعدم الالتزام بالمحددات والضوابط البيئية».

وتحدث جاسم، عن «إقامة دعاوى اخرى حول قضايا الصيد الجائر للأسماك واستخدام طرق صيد غير قانونية كاستخدام السموم والصعق الكهربائي وغيرها».

وأكد، «مقاضاة الدوائر البلدية حول مخالفات الطمر الصحي وحرق النفايات في الاحياء السكنية ورعي وايواء الحيوانات في داخل المدن».

ونبه جاسم، إلى «التلوث الضوضائي»، متابعاً أن «دعاوى قضائية أقيمت بحق اصحاب المولدات المخالفين للضوابط وكذلك محال التسجيلات الصوتية التي تستخدم مكبرات صوت مخالفة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، كونها تتجاوز احيانا الـ 100 ديسيبل وفق وحدات قياس الضجيج».

وذكر جاسم، أن «العقوبات الصادرة وفق قانون حماية وتحسين البيئة تكون الغرامات المالية او الحبس وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية او الشخص المخالف برفع التجاوز».

ويحدد، الهدف من الملاحقة القضائية للجهات المخالفة بـ»الحفاظ على التوازن البيئي وحماية البيئة».

ومضى جاسم، إلى أن «جميع الدعاوى المقامة في هذا المجال تجري بالتنسيق مع مديرية بيئة ذي قار التي تقوم بتحريك القضايا البيئية ورفع الدعاوى من خلال مركز شرطة حماية البيئة امام القاضي البيئي المختص».