 بغداد/ المدى

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، أمس الثلاثاء، أن لجنة تقييم إداء المحافظين بصدد تقديم تقريرها، فيما أكد أن الحكومة تعمل على تخصيص أراضي لمعالجة مشكلة مبادرة (داري).

وقال ريكاني، في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن "هنالك نوعين من المشاريع وهي مشاريع المحافظات والمشاريع الوزارية، فالأخيرة تكون تحت متابعتنا، وسنعمل على إكمالها، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض إنجازها".

وتابع ريكاني: "أما فيما يخص مشاريع المحافظات، فقد تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتقييم أداء المحافظين"، مبيناً أن "اللجنة المكلفة بصدد تقديم تقريرها عن أداء المحافظين".

وأشار، إلى أن "أسباب التلكؤ الحاصلة في المشاريع كثيرة، منها كيفية اختيار المشروع ومواصفاته"، مؤكداً على "أهمية إنجاز المشاريع، بمعزل عن محاسبة المقصرين".

ولفت ريكاني، إلى "انشاء بلدية جديدة في النجف، وتمت المصادقة عليها، والآن هي بصدد تمليك القطعة للبلدية الجديدة وتسوية المتعلقات والعقود الزراعية، وسنباشر بها في حال الانتهاء منها".

وبين ريكاني، أن "قرار مجلس الوزراء واضح، والتعليمات التي صدرت واضحة، حيث أن العشوائيات بواقعها الحالي سيتم تمليكها مع بعض التعديلات، على أن تكون المساحة لا تتجاوز الـ200 م، وأن ﻻ تتعارض مع الخدمات، أما الجزء الذي لا يتم تمليكه فسيتم تعويضه في نفس المكان بقطعة أخرى".

ولفت إلى أن "هذه المبادرة مجرد بيانات على الكومبيوتر، أما في الواقع فلا يوجد شيء، ونحن نتحدث عن أكثر من 1936000 ألف متقدم على المبادرة في عموم العراق، من دون تهيئة أراضي لذلك"، مبيناً أن "الحكومة تعمل على توفير أراضي، لمعالجة هذا الموضوع".

وأكد ريكاني "عدم وجود نية لإرجاع الصلاحيات، فنظامنا نظام لا مركزي، ولكن النية هي تنظيم هذه الصلاحيات، من أجل تحديد المفاهيم ورسم السياسات لزيادة التكامل والسيطرة والمراقبة المتبادلة".

وأشار، إلى أن "مشاريع المجاري الحالية ومن ضمنها مشاريع مدينة النجف الأشرف، يتم ضخ المياه الثقيلة الموجودة في شبكات المجاري، إلى محطات المعالجة، وبالتالي سوف لن تذهب الى الأنهر".

ونوه ريكاني، إلى انه "كان هناك خطأ في التصاميم لعدد من مشاريع تطوير مداخل بغداد"، لافتا الى ان "مشروع فك الاختناقات المرورية جديد أطلق في العام الحالي".

وأضاف، أن "المرحلة الاولى تتضمن 19 مشروعا لفك الاختناقات المرورية"، مؤكدا ان "غياب التنسيق هو سبب تلكؤ المشاريع السابقة".

وشدد ريكاني، على أن "هناك عدة مشاريع سكنية ستفتتح سواء في المدن الجديدة أو في أطراف بغداد"، نافياً وجود "احصائية دقيقة بخصوص المساكن في العراق، وأن آخر إحصائية أعدتها وزارة التخطيط كانت في العام 2009، هذا إلى جانب توقف عملية ترقيم الدور بعد العام 2003".

وبين، أن "الوزارة تحاول إحياء برنامج للترقيم، كما أن التعداد إذا أجري في تشرين الأول المقبل فسيعطي صورة واضحة عن عدد المساكن في العراق".

وانتهى ريكاني، إلى أن "احتياج العراق من الوحدات السكنية سنوياً يقارب الـ250 ألف وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو يقارب المليون و250 ألف نسمة".

وتابع ريكاني بالقول: "أطلقنا اسم (الجواهري) على إحدى المدن الجديدة في قضاء أبو غريب والتي تضاف إلى مدن علي الوردي في النهروان والمتنبي في محافظة واسط والسياب في محافظة البصرة والجنائن في محافظة بابل".

وتضمن المنهاج الوزاري عدداً من الفقرات أهمها المضي بمشاريع خدمية وعمرانية وتم إدراج ذلك في قانون الموازنة المعروض حالياً أمام البرلمان.