 بغداد/ المدى

شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضمن جولته الميدانية في قضاء الطارمية ببغداد على وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت (المدى)، نسخة منه، "بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وضمن جولاته الميدانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقائد شرطة الكرخ ومدير النجدة".

وأضاف البيان أن "الشمري زار عدداً من مناطق الطارمية وأسواقها، والتقى جمعاً من المواطنين واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن هناك خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء، وسيلمس المواطنون التحسن الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل".

وأكد وزير الداخلية خلال جولته أنه سيتم توفير احتياجات قضاء الطارمية من الناحية الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية من بينها المرور والدفاع المدني ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة "لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا القضاء".

وتابع البيان أن "الشمري تفقد خلال الجولة قسم شرطة القضاء وقسم الاستخبارات ومركز شرطة الطارمية وقاطع النجدة، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك".

إلى ذلك، ذكر بيان آخر عن الوزارة، أن "الجهود الأمنية المتميزة لقطعات الشرطة الاتحادية اسفرت عن القاء القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "ذلك ضمن قواطع المسؤولية في مناطق التاجي والدورة وبالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري"، لافتاً إلى "تسليم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار، إلى "تمكن مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على امرأتين لقيامهن بسرقة مبلغ مالي قدره 750 ألف دولار مع 4 ملايين دينار عراقي من إحدى النساء داخل مجمع تجاري ضمن قاطع المسؤولية في بغداد".

وأكد البيان "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهمتين وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

ومضى البيان، إلى أن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة، والتزوير، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".