 بغداد/ حسين حاتم

منذ بدء عيد الفطر نهاية الأسبوع الماضي وأسعار المواد الغذائية في تصاعد بالرغم من انخفاض سعر الصرف في الاسواق المحلية، مما اثقل كاهل المواطن العراقي وأثار حفيظته.

وتجولت (المدى) في أحد أسواق العاصمة بغداد لكنها لم تقف على مسببات ذلك الارتفاع، ويقول أحد المتسوقين، إن "أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بالرغم من وصول اسعار الصرف الى اقل من 140 ألف دينار عراقي مقابل كل مائة دولار".

واضاف، أن "السوق مربك والحركة فيه ليست كما كانت في شهر رمضان"، مبدياً "تخوفه من أزمة اقتصادية قد تلحق بالعراق". واشار المواطن البغدادي إلى، أن "المواد الاساسية ارتفعت الى ما لا يتناسب مع دخلنا المعيشي، وأغلبنا جلس في منزله لأكثر من ثلاثة ايام بمناسبة عيد الفطر مما اثر على دخله اليومي".

وشهدت اسعار الصرف، أمس الاربعاء، تراجعاً كبيراً قياساً بالاشهر السابقة حتى وصل سعر الصرف الى 141000 دينار مقابل الـ100 دولار بعد أن وصل إلى ما دون الـ140 الف دينار أمس الاول الثلاثاء، وسط توقعات بوصول سعر الصرف في الاسواق المحلية الى السعر الرسمي المقرر (1320) دينار خلال الايام المقبلة.

ويقول الباحث في الشأن المالي محمود داغر، إن "اجراءات البنك المركزي تمكنت خلال فترة ثلاثة أشهر من السيطرة على اسعار الصرف بعد ان كانت شبه منفلتة".

واضاف داغر، أن "مستويات الدينار تتجه نحو السعر الرسمي الذي أقرته الحكومة"، مؤكدا أن "دور المضاربات في السوق انتهى، وأصبح البنك المركزي هو صاحب القرار في السوق".

وأوضح الباحث المالي، أن "البنك المركزي شخص المشكلة التي يواجهها الدينار العراقي، وفك قيد الحوالات"، مشيرا الى أن "عجلة عرض الحوالات بدأت تتسع".وأشار داغر الى، ان "نجاح اجراءات البنك المركزي العراقي ستعطي اطمئناناً للمتعاملين في السوق بين تاجر الجملة وتاجر المفرد"، مبينا أن "تاجر المفرد لا يكترث اذا كانت سلعته تباع بالدينار العراقي طالما هناك استقرارا بأسعار الصرف".

بدوره، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي، إن "النسبة التي ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية هامشية ومحدودة"، لافتا إلى أنها "لن تؤثر في تغيير السلوك الاستهلاكي للأسر، إلا أنها قد تكون مؤثرة وضاغطة على الأسر التي تقع مداخيلها دون خط الفقر". وبين العلي، أن "المعونات الغذائية الحكومية المتمثلة بالسلة الغذائية والبطاقة التموينية، أسهمت بالتخفيف عن كاهل العوائل العراقية"، مبيناً أن "تنوع المواد المقدمة ووفرتها أسهم بالتخفيف كثيراً عن تلك الأسر". وفيما يخص انخفاض اسعار الدولار، اوضح الباحث الاقتصادي أن "إجراءات البنك المركزي سهلت تمرير الكثير من الحوالات ولم تتبق إلا الأشياء البسيطة"، مستدركا "لم تتبق أي حاجة للحوالات غير النظامية، وبالتالي انخفض سعر صرف الدولار".

وتوقع العلي، أن "يستقر سعر صرف الدولار مطلع الأسبوع عند 1320 دينار للدولار الواحد، وسيباع في السوق للمواطن عند 1320 أو 1330 كحد أعلى".

يذكر ان مجلس إدارة البنك المركزي عقد اجتماعاً استثنائياً في شباط الماضي، قرر على اثره اعتبار سعر صرف الدولار 1300 وارسل القرار الى مجلس الوزراء، فيما صوت مجلس الوزراء في اليوم التالي على توصيات البنك المركزي واعتبار سعر الصرف 1300 دينار عراقي مقابل كل مائة دولار.