 بغداد/ المدى

نفى نواب إيزيديون وجود اعتداءات على المساجد في سنجار، مؤكدين أن إجراءات عودة النازحين مخترقة وأسهمت بعودة بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال النائب محما خليل، إن "ما تم تداوله من أنباء عن اعتداءات على الجوامع والمرافق الدينية في سنجار عارية عن الصحة تماماً".

وأضاف خليل أن "سنجار كانت وما زالت أيقونة لتعايش الاديان والمذاهب، ولم تشهد أي منطلق لاستهداف أي مرفق ديني من قبل المكون الديني الإيزيدي الذي يمثل الأغلبية السكانية في سنجار".

وأشار، إلى أن "اجراءات الحكومة لتطبيع الأوضاع واجراءات العودة والتأهيل والتدقيق الامني كانت ضعيفة وبطيئة جدا بل ومشكوكاً فيها".

ومضى خليل، إلى "خروقات بهذه الاجراءات دفعت إحدى الناجيات الايزيديات الى تقديم الشكوى للقوات الأمنية ضد أحد المخترقين الذي ساهم بسبيها واغتصابها مع مجموعة من الدواعش".

من جانبه، قال النائب نايف خلف، إن "المكون الايزيدي ليس ضد عودة العائلات النازحة من المكونات الأخرى إلى سنجار، نحنُ ضد عودة العوائل التي تلطخت اياديهم بدماء الايزيديين".

وأوضح، ان "ما حدث باختصار هو اعتراض الايزيديين على اعادة الحكومة بعض عوائل العرب الى مركز قضاء سنجار تحت الحماية العسكرية المشددة وبطريقة استفزازية لمشاعر الايزيديين الذين تعرضوا لأبشع جريمة عرفتها الانسانية وهي الابادة الجماعية".

وأكد أن "بعض العائلات التي تمت اعادتها هي متورطة في سفك دماء الايزيديين بانتماء ابنائها لعصابات داعش الارهابية، والدليل على ذلك تعرف إحدى الناجيات الايزيديات على أحد الأشخاص من ضمن العائلات العائدة والذي كان منتمياً لداعش، ألقي القبض عليه من قبل القوة المرافقة لعودة الأسر إلى سنجار".

ويواصل، أن "الايزيديين باستطاعتهم قطع الطرق والتظاهر بصورة ستفاجئ الجميع إن لم تعد الحكومة حساباتها بالتعامل مع الايزيديين".

ومضى خلف، إلى لنه "سنقوم باستدعاء قائد عمليات غرب نينوى وقادة فرقة 20 في نينوى، في لجنة الأمن والدفاع النيابية ومساءلتهم حول الأحداث الأخيرة وعسكرة شوارع القضاء أثناء عودة تلك الأسر، وزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين".