 بغداد/ حسين حاتم

تستمر المفاوضات بين الكتل السياسية وعلى رأسها ائتلاف ادارة الدولة والكتل السنية، بشأن تشريع قانون العفو العام، إذ تشترط الكتل الشيعية المضي بالقانون بعد ابعاد المتورطين بجرائم ارهابية، عن فقراته.

فيما ترى القوى السنية أن المضي بالقانون سيُعيد تأهيل الكثير من المسجونين، ويراعي المعايير العالمية لحقوق الانسان بالاضافة إلى معالجة الاكتظاظ في السجون العراقية.

ويرجح برلمانيون التصويت على القانون بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة المالية العامة، فيما شكل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في نيسان الحالي لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام، معتبرا أن إقراره، "سيكون إنجازا لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة".

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، إن "قانون العفو العام من القوانين السياسية البحتة"، مبينا ان "هناك مسودتين لمشروع القانون".

وأضاف محمد، ان "المسودة الاولى ترسل من قبل الحكومة والتي لم ترسل لغاية الان"، مستدركا "اما المسودة الثانية فهي مقترح تعديل للقانون القديم الذي شُرع في العام 2016".

واشار، إلى ان "تشريع القانون بحاجة إلى توافق سياسي بين جميع الكتل والاطراف"، مضيفا أن "هناك أكثر من 60 ألف نزيل في السجون العراقية".

وأوضح، أن "السجون قليلة وحالة السجناء في سوء، وعلى ضوء هذه النقاط تعتزم السلطة التشريعية المضي بقانون العفو العام بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة".

من جهته، يقول العضو الاخر في اللجنة القانونية يحيى المحمدي، إن "العفو العام من ضمن القوانين التي تعتبر من أولويات ائتلاف إدارة الدولة ورئيس الوزراء الذي وعد في أكثر من مناسبة التزامه بتنفيذ هذا القانون، وقد شكّل لجنة داخل مجلس الوزراء من أجل تهيئة مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب".

وأضاف المحمدي، أنَّ "هناك توافقاً تجاه تشريع القانون، والمكوّن السُنّي داعم لتشريع القانون وتعديله"، مشيرا الى أن "هناك أبرياء كثيرين داخل السجون بحاجة إلى إعادة التحقيق والمحاكمة من أجل إطلاق سراحهم".

ولفت، الى أنَّ "هناك سجناء في الدوائر العدلية أو في السجون العراقية بحاجة إلى عفو لكي يبدأوا صفحة جديدة، وهذا معمول به في كل دول العالم، وكذلك من أجل تخفيف الاكتظاظ بالسجون لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تنطبق على السجناء العراقيين".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف، إن "قانون العفو العام ما يزال موضع جدل بين الكتل السياسية، ويحتاج الى توافق سياسي بين الجميع".

واضاف مخيف، أن "هناك من سجنوا ظلماً والقانون سيعيد النظر بالكثير منهم عند تشريعه"، مشددا على "تشريعه بفقرات منصفة وعادلة للجميع".

واشار، الى أن "القانون سيركز على الحالات المظلومة، ومن غير الممكن ان يسهم بإخراج من شارك بالعمليات الارهابية وقتل الابرياء".

ولفت مخيف الى، أن "القانون ما يزال خارج جدول اعمال مجلس النواب، الا ان ائتلاف ادارة الدولة في طور المفاوضات مع الكتل السياسية للخروج بصيغة نهائية يمكن التصويت عليها".

وأوضح، أن "نواب الشيعة ليسوا رافضين لتشريع القانون إذ مرر بانصاف دون اللجوء إلى اخراج المتورطين بجرائم ارهابية، والمشاركين مع عصابات داعش".