 بغداد/ فراس عدنان

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إنجاز النقاشات على الموازنة الاستثمارية، نافية إجراء تعديل عليها، مؤكدة أن الحكومة نفت وجود قروض جديدة، لافتة إلى استمرار عقدها لقاءات مع الوزارات على نحو يومي بأمل عرض القانون للتصويت منتصف الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة المالية عازمة على انجاز الموازنة بالسرعة الممكنة من خلال تكثيف جهدها بالنقاش".

وتابع الكرعاوي، أن "الضرورة في الوقت ذاته تحتم علينا أن نعطي الوقت الكافي للمناقشات ومراجعة البيانات حتى نكون أمام مستقبل اقتصادي حقيقي وموازنة قابلة للتطبيق خلال ما تبقى من وقت تتطابق مع المنهاج الوزاري". ونفى، "وجود معرقلات أو خلافات على القانون، لكننا بحاجة إلى اجراء النقاش على جميع تفاصيل القانون". وتحدث الكرعاوي، عن "إنجاز المناقشة على الموازنة الاستثمارية وموضوع الصناديق وملف الكهرباء والحساب الختامي".

وأكد، أن "ما يحصل حالياً ليس تأخيراً بإنجاز القانون، لأننا قبل عطلة العيد بيومين أنجزنا القراءة الثانية واستمعنا إلى آراء النواب، وبعد العطلة بدأنا بالمناقشة وأطلقنا الحوارات مع الوزارات". ويرجح الكرعاوي، أن "تجري اللجنة لقاءات مع وزارتين في اليوم الواحد، من أجل الإسراع في المناقشة وتثبيت الملاحظات بشأن المناقلة وتخفيض النفقات".

ويتوقع، أن "يتم انجاز جميع متعلقات القانون خلال الأسبوعين المقبلين من أجل عرضه للتصويت على البرلمان".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، أن "اللجنة استضافت في وقت سابق وزير التخطيط محمد تميم، وعلى ضوء نتائج اللقاء سنجري بعض المناقلات".

وأضاف كوجر، أن "الموازنة الاستثمارية سوف نحتفظ بها، لأننا بعد التوضيحات التي استمعنا إليها تبين لنا أن جميع الأرقام التي مذكورة فيها نحتاج إلى دعمها في اللجنة المالية".

ونوه، إلى أن "أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة البحث عن مشاريع منتجة تعزز من الاقتصاد العراقي، وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي تحقق ادامة القطاع الخاص، وترفد البلد بالموارد غير النفطية، وتحدثوا عن عزمهم على اتمام مناقشاتها والاسراع في تقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب". ولفت كوجر، إلى أن "الحكومة تحدثت عن اهمية دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام، بأن الاسس والمعايير التي انطلقت بها الحكومة كانت مركزة على تنفيذ البرامج الحكومية".

ونقل عن تميم، "عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة، وان المبالغ المخصصة في الموازنة وابواب الانفاق تعمل على تغطية صندوق تنمية المناطق الاشد فقرا، ومشاريع صندوق اعادة اعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المستمرة وتنمية الأقاليم".

وشدد كوجر، على "دعم مشاريع البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الخدمية، وقطاع الصناعة والانتاج، والطاقة والمحطات المركبة، وصناديق التنمية، ومناقشة موازنة بعض الوزارات واشراكها مع القطاع الخاص، والخطط المحددة لتعزيز الموارد، والبرامج الخاصة للنهوض بالمناطق المنكوبة والمتضررة ومعالجة حالات الفقر حسب النسب السكانية، وتخصيص مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط".

ويواصل، أن "الدستور العراقي حدد اختصاصين للموازنة، وهما إجراء المناقلة بين أبواب القانون وخفض مجمل المبالغ، وليس لنا أن نزيد من الأعباء المالية إلا عند الضرورة وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء".

وانتهى كوجر، إلى أن "مجلس النواب يعمل على عدد من النقاط، أبرزها تقليل نسبة العجز في الموازنة من خلال حذف بعض الفقرات غير الضرورية، وزيادة تخصيصات المحافظات".

وذكر بيان حكومي، أن "اللجنة المالية استضافت أمس وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي والكادر المتقدم لمناقشة الموازنة التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارة".

وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب البيان، "أهمية التكامل بين اللجنة المالية والوزارة كونها تمثل شريحة الفئات الفقيرة".

وأشار العطواني، إلى "حرص اللجنة على ضمان التخصيصات التي تكفي احتياج الوزارة لشمول كافة العوائل المتعففة، اضافة الى الاطلاع على الجداول الخاصة بموازنة الوزارة والبرامج المتعلقة بها وفقا للمعايير والمقاييس الموضوعة ومناقشتها بشكل مفصل". وتحدث العطواني، عن "امكانية البحث عن المشاريع الستراتيجية في ايجاد فرص العمل وفي تنمية القطاع الخاص وتحويل العاطلين الى قوى منتجة، اضافة الى مناقشة موازنة ثلاث سنوات". وتابع البيان، أن "الاسدي من جانبه استعرض موازنة الوزارة واحتياجاتها، ومشاريع الوزارة لاحتواء أكبر عدد من العاطلين وتحويلهم الى قوى عاملة من خلال القروض الميسرة".

ولفت الاسدي بحسب البيان، إلى "التركيز على ملف الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة لتوفير التخصيصات المالية الكافية لهم".

وكشف الاسدي عن "المبالغ المخصصة وفقا للمنهاج الوزاري حسب متوسط سقف الاعانة، لتغطية حاجة الوزارة في توسعة الشمول وزيادة حجم الاعانة".

وطالب الاسدي بـ"زيادة عدد الباحثين لتغطية كافة المناطق للبحث عن جميع المتقدمين على الحماية الاجتماعية".

ودعا الاسدي ايضاً إلى "مناقشة موازنة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وضرورة انهاء العجز الحاصل بسبب قلة التمويل، من خلال زيادة التخصيصات المالية الخاصة بهم".

وأكد البيان البرلماني، أن "اللجنة بحثت مع وزير العمل الالية المتبعة في توزيع رواتب الحماية الاجتماعية، وايجاد خطة لتقليل نسبة الفقر، ومراعاة الاولوية في تحديد نسبة الشمول حسب الحاجة والتركيز على دعم الاسر الضعيفة واستهداف الفئات الهشة، فضلا عن امكانية اتمتة النظام الخاص بوزارة العمل وشبكة الحماية الاجتماعية، ومعرفة المعوقات التي تعيق العمل به".

وأشار، إلى "مناقشة الرؤى الحالية والمستقبلية في وضع اسس خاصة باستثمار صندوق الحماية الاجتماعية، والمنح المخصصة للطلبة المشمولين، وانهاء التقاطع بين المستفيدين، وايجاد مراكز للتطوير والتأهيل ورعاية مرضى التوحد". ومضى البيان، إلى أن "اللجنة طلبت جداول تفصيلية عن المبالغ الخاصة بالوزارة المتعلقة بالإعانة، مؤكدة اهمية دعم الوزارة لما تقدمه من جهود". وفي بيان لاحق، أكد البرلمان أن "اللجنة المالية استضافت أمس ايضاً وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بشأن موازنة الوزارة".

وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية لقانون الموازنة لثلاث سنوات، حيث بلغ مجمل مبالغه نحو 200 تريليون دينار، مع عجز تم تقديره بـ 64 تريليون دينار.