 بغداد/ زيدون الجيزاني

اثارت قائمة التعديل الوزاري المرتقبة موجة من الخلافات بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والقوى والأحزاب السياسية لاسيما داخل الإطار التنسيقي الذي يعتزم إصدار تعليمات وبنود تحدد صلاحيات وتحركات السوداني.

وكان السوداني في تصريحات سابقة، أشار الى ان «أي حزب او جهة سياسية لن تستطيع ان تجيرني لصالحها، وانا معروف بموقفي السياسي».

وفي رد على ما صرح به نواب في ائتلاف دولة القانون عن ان «السوداني تسنم منصب رئاسة الحكومة بناءً على المحاصصة واتفاق الأحزاب، والتلويح والتهديد بإقالته في حالة إصراره على «التغريد خارج السرب»، خاصة وانه لا يملك سوى (3) مقاعد في البرلمان وصل اليها بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية».

جاء الرد بحسب المصادر عن «وجود تحركات ولقاءات للقوى الوطنية والنواب المستقلين في دعم إجراءات رئيس الوزراء المتخذة في تغيير الوزراء الذين فشلوا بأداء مهامهم، فضلاً عن الاتفاق على الخطوط العامة والرئيسة بقيادة البلد أبرزها انهاء هيمنة الاحزاب التي استمرت لعقدين تسببت في فشل واضح وتراجع خطير للبلاد لا سيما في استمرار استفحال الفساد».

وأشارت المصادر لـ(المدى) بان هذه اللقاءات بين النواب المستقلين والسوداني ربما تسفر عن تشكيل قوى ساندة داخل مجلس النواب يدعم ما اسمته «القرارات الوطنية لرئيس الحكومة، خاصة مع عزم «القوى الشيعية» اصدار لائحة من التعليمات والقرارات لتقييد عمل وصلاحيات السوداني وتلزمه بالعودة والتمسك ببنود الاتفاق السياسي العام للإطار التنسيقي».

من جهته قال امين عام حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية مشرق الفريجي لـ(المدى): «ان اللقاءات بين النواب المستقلين والسوداني باعتباره رئيس وزراء العراق مستمرة، وهي تخرج للإعلام لمتابعة القضايا العامة»، مضيفاً «نحن في تواصل دائم مع النواب المستقلين وطلبنا الدائم بالحفاظ على مرتكزات تثبيت اساسات الحريات وضمان سلامة الممارسات الديمقراطية من الاحتجاج والانتخابات».

وتابع الفريجي ان «سعي رئيس الحكومة في قائمة التعديل الوزاري والتخلص من قيود الأحزاب جيد في هذا الجانب ويحتاج استمرار وابتعاد عن هيمنة قوى السلاح في مراكز اساسية ومهمة في الدولة»، مستدركاً في الوقت ذاته «نحن ندعم كل الخطوات التي يهمها تصحيح المسار وتخلق عمل خدمة حقيقي من قبل الحكومة تجاه المواطن».

ولفت امين عام حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية الى ان «موضوع التحالفات مازال الوقت مبكر عليها، وهناك تحالف واضح المعالم وهو قوى التغيير الديمقراطية يضم حركة نازل اخذ حقي والحزب الشيوعي والتيار الاجتماعي والحركة المدنية والبيت الوطني والعراقي والوعد والتيار الديمقراطي وحركة تشرين وحزب بيث النهرين»، مبيناً ان «المشروع السياسي يحتاج وضوحا مع بقية الاطراف التي خارج قوى التغيير الديمقراطية، وهناك حوارات مع احزاب اخرى ونواب مستقلين».

وكان قيادي في الإطار التنسيقي أشار في حديث سابق لـ(المدى) الى ان «التحالف الشيعي سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء مع وجود خلافات واسعة ضد التغيير الوزاري خصوصا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي»، مبيناً ان «قائمة تعديل السوداني ستشمل وزراء (الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع) ومن المرجح ان تصل الى 10 وزارات من بينها شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي».

من جهته اعتبر النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، السبت، ممارسة بعض القوى السياسية الضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإبقاء وزرائهم الفاشلين بالخطأ الستراتيجي.

وقال الزيادي في تصريح تابعته (المدى) ان «ما يدور في وسائل الاعلام حول استبدال عدد من الوزراء والمحافظين غير الكفوئين غير صحيح في الوقت الراهن كون الحكومة لم تشرع بمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقييم المسؤولين».

وأضاف ان «قوى تحالف إدارة الدولة عندما اتفقت على تسمية السوداني رئيسا للحكومة وعلى عدم التدخل في عمل الحكومة خاصة في موضوع استبدال الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين بالدرجات الخاصة».

وشدد الزيادي على ان «ائتلافه سيمنع أي تدخل ان حصل مهما كانت أسبابه وسيرفضه رفضا قاطعا».