 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، أمس الاثنين، القبض على أحد المتهمين بمقتل مسؤول تربوي إثر نزاعات عشائرية في قضاء الشطرة، ويأتي الحادث بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى المحافظة واصدار توجيهات بتكثيف الاجراءات الامنية والحزم بتطبيق القانون.

وشهد قضاء الشطرة (45 كم شمال الناصرية)، عصر يوم الاحد جريمة اغتيال مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية الشطرة علي حسان خضير الهلالي حال مغادرته دائرته على خلفية نزاع عشائري سابق راح ضحيته عدد من المدنيين.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تابعته (المدى) ان "قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني أعلن أمس الاثنين عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بتنفيذ جريمة قتل االمجني عليه علي حسان خضير الهلالي"، مبينا ان "المجني عليه اغتيل يوم الاحد في قضاء الشطرة".

وأضاف البيان، أن "قائد الشرطة وجه منذ يوم الاحد بتشكيل فريق عمل من اقسام شرطة قضاء الشطرة والاستخبارات ومكافحة الارهاب ومكتب مكافحة الإجرام ومدير قسم الشرطة العميد جاسم موشي كواك للبحث عن المتهمين كون القاتل مجهولا".

وأشار، إلى "تحديد الجناة، وخلال وقت قياسي وبأقل من 24 ساعة، وقد توجه بعملية خاطفة فريق العمل لمداهمة إحدى قرى قضاء الشطرة والقاء القبض على أحد منفذي الجريمة المتهم (م.ط.ع)".

وأكد البيان، "إحالة المتهم إلى التحقيق وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".

مضى البيان، إلى أن "قيادة شرطة ذي قار تؤكد أنها لن تدخر جهدا تجاه متابعة مرتكبي الجرائم حتى تقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار قد اعربت خلال الاسبوع المنصرم عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة مؤخرا وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين. اذ شهدت مراكز اقضية النصر (65 كم شمال الناصرية) وقبله الاصلاح (45 شرق الناصرية) انتشارا واسعا لمسلحي العشائر وتبادل إطلاق نار في الاحياء السكنية إثر نزاعات عشائرية اندلعت مؤخرا في تلك الاقضية واسفرت عن مقتل واصابة أكثر من 20 شخصاً.

وفي غضون ذلك اعلنت محافظة ذي قار عن زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري في تصريح إلى (المدى)، إن "الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني في المحافظة ومتابعة الاوضاع الامنية ميدانيا".

وتابع البدري، أن "الوزير بحث مع محافظ ذي قار والقيادات الامنية أبرز القضايا المتعلقة بتعزيز امن واستقرار المحافظة وتفعيل دور القوات الامنية في ملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء وتفعيل الجهد الاستخباري".

وكان وزير الداخلية قد ترأس اجتماعاً موسعاً عقد في مقر قيادة عمليات سومر، بحضور محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار ووكلاء الوزارة والمدراء العامين في جميع المفاصل والتشكيلات.

وأكد الوزير بحسب بيان لقيادة شرطة ذي قار على ضرورة "العمل وفق خطط هادفة وفاعلة في مكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات ووضع المعالجات لها".

واشار البيان الى ان "الشمري شدد على تكثيف الاجراءات الأمنية وحث القوات الأمنية على تطبيق القانون بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة او يرفع السلاح خارج سلطة القانون".

وأوضح، أن "الوزير وجه بإعادة النظر بشكل فوري في أمن المحافظة ومساندة الجهد القضائي الذي وصف إجراءاته بالقوية والحاسمة، مشددا على التنفيذ الفوري لمذكرات إلقاء القبض وتطبيق القانون بحق المطلوبين للقضاء وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".

من جانبه، أفاد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، بأن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضع خطة أمنية في محافظة ذي قار، خلال اجتماعه مع قيادة عمليات سومر، وتم تشكيل لجان استخباريّة لمتابعة الخطة".

وأضاف، أن "الخطة تضمنت إلقاء القبض على كل شخص كان يحمل السلاح في النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخراً في قضاءي النصر والإصلاح والذين ظهروا في مقاطع فيدوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار، إلى "تضمين الخطة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القتلة، ومتابعة السلاح المنفرد في بعض المناطق، فضلاً عن التجهيز لشن حملة كبرى ضد مروجي تجارة المخدرات سواء المتعاطين أو التجار".

وأشار إلى، أن "وزير الداخلية أكد ضرورة تقليص النزاعات العشائرية، وذلك بالاتفاق مع شيوخ العشائر والإدارة المحلية في محافظة ذي قار".

وتعزو مصادر محلية "أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية".

وأضافت المصادر، أن "الأسباب تشمل أيضاً طلبا للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر".

وأشارت، إلى أن "ما يفاقم النزاعات العشائرية شيوع النعرات والتعصب القبلي وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية".

وتحدثت المصادر، عن "ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها".