 ذي قار/ حسين العامل

شهدت ذي قار تحركاً وزارياً لتدارك تداعيات الخروق الامنية المتكررة ومشاكل المشاريع الوزارية المتلكئة، اسفرت عن تفعيل الاجراءات الامنية في ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية والقبض على عدد منهم وسحب مشروعين خدميين من الشركات المتلكئة في تنفيذهما.

وكشفت ادارة محافظة ذي قار عن جملة من الاجراءات التي تمخضت عنها زيارة كل من وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري للمحافظة .

وقال الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري في تصريح إلى (المدى)، إن "زيارة وزير الاعمار والاسكان تأتي لمتابعة المشاريع الوزارية في المحافظة والاطلاع على سير العمل فيها بصورة ميدانية".

وتابع البدري، أن "إدارة المحافظة متمثلة بمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي طلبت من الوزير سحب العمل من عدد من المشاريع المتلكئة". وأشار، إلى "سحب العمل من الشركتين المنفذتين لمشروع مجسر تقاطع الاسكان الصناعي ومشروع ماء الناصرية بقضاء الشطرة بقرار من الوزير كون المشروعين من المشاريع الوزارية". ونوه البدري، إلى أن "قرار سحب العمل جاء بسبب تعثر اعمال التنفيذ وكثرة التوقفات وعدم جدية الشركات في تنفيذ المشاريع المذكورة ضمن السقف الزمني". وذكر، أن "الحكومة المحلية تتابع المشاريع الوزارية المتلكئة بصورة مستمرة مع الوزارات المعنية لغرض التسريع بإنجازها". وتحدث البدري، عن "وجود مشاريع وزارية متلكئة منذ عدة سنوات وبعضها يعود الى ما قبل عام 2014".

ويجد، أن "تلكؤ اي مشروع وزاري من شأنه ان يتسبب بمشكلة في المحافظة لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتلك المشاريع".

وواجهت المشاريع المذكورة سلسلة من التوقفات بسبب عدم التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني لتقدم العمل والازمة المالية ناهيك عن جائحة كورونا وتداعياتها وهو ما ادى الى تأخر انجازها رغم مرور نحو 10 سنوات على احالتها على الشركات المنفذة. وسبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان وجهت منتصف العام الماضي إنذارا نهائيا إلى الشركة المنفذة لمجسر تقاطع الإسكان في محافظة ذي قار الذي تقدر كلفته الاجمالية بـ 54 مليار دينار ضمن خطة مشاريع وزارة البلديات والأشغال العامة لعام 2013. وقال البدري، إن "زيارة وزير الداخلية جاءت للاطلاع على الواقع الامني بصورة ميدانية وتفعيل الجهد الاستخباراتي لتفادي الخروق الامنية ناهيك عن ملاحقة المطلوبين للقضاء بصورة عامة ولاسيما المتورطين بالنزاعات العشائرية"، مشددا على "اهمية تعزيز الاستقرار الامني في المحافظة".

وتابع، أن "الوزير بحث مع محافظ ذي قار والقيادات الامنية أبرز القضايا المتعلقة بتعزيز امن واستقرار المحافظة وتفعيل دور القوات الامنية في ملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء وتفعيل الجهد الاستخباري".

وكان وزير الداخلية قد ترأس اجتماعاً موسعاً عقد في مقر قيادة عمليات سومر، بحضور محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار ووكلاء الوزارة والمدراء العامين في جميع المفاصل والتشكيلات.

ومن جانبه أفاد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، بأن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضع خطة أمنية في محافظة ذي قار، وتم تشكيل لجان استخباريّة لمتابعتها".

وتابع حربية، أن "الخطة تضمنت إلقاء القبض على كل شخص كان يحمل السلاح في النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخراً في قضاءي النصر والإصلاح والذين ظهروا في مقاطع فيدوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعلنت قيادة شرطة ذي قار، أمس الثلاثاء، القبض على خمسة متهمين بمقتل مسؤول تربوي إثر نزاعات عشائرية في قضاء الشطرة.

وتعود مشكلة المشاريع الوزارية والتنموية المتلكئة في محافظة ذي قار الى أكثر من عشر سنوات اذ تفاقمت بصورة كبيرة مع بدايات الازمة المالية عام 2014 حيث توقف العمل في حينها بنحو 440 مشروعا خدميا وتنمويا وهو ما زاد من معاناة السكان المحليين الذين يبلغ عدد نفوسهم اكثر من مليونين و300 الف نسمة، غير ان الاعوام الاخيرة شهدت تحركا حكوميا لتلافي المشاكل الناجمة عن تلكؤ تلك المشاريع واستئناف العمل في عدد غير قليل منها.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات، فيما مازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة السكان المحليين من شحة المياه خلال فصل الصيف، في حين قرر البرلمان العراقي في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة.