 بغداد/ المدى

أفادت وزارة الموارد المائية بأن العراق فقد 70% من إيرادات المياه القادمة من الخارج، لافتة إلى خزن أغلب الاطلاقات الإضافية التركية على نهر دجلة في سد الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "مشكلة المياه في العراق تتضمن شقين أساسيين، الأول خارجي".

وأضاف شمال، أن "العراق يتلقى أكثر من 70% من المياه من دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، وليست لديه اتفاقية ملزمة مع هذه الدول تضمن حقوقه التاريخية في دجلة والفرات".

وأشار، إلى "قيام هذه الدول بإنشاء سدود كبيرة ومشاريع استصلاح كبرى، غيّرت واستنزفت العديد من مصادر الأنهر وتصاريفها".

وأوضح شمال، أن "المشكلة الثانية هي داخلية تتمثل بالجفاف والتغيّرات المناخية في العراق الذي يعد من بين أكثر 5 دول تضرراً منها، وأصبح الدولة رقم 5 ضمن مؤشر الجفاف العالمي".

وبين شمال، أن "هذا الأمر ألقى بظلاله على الواقع المائي العراقي وعلى المجتمع العراقي، تحديداً في المحافظات التي تقع جنوبي العراق، البصرة وذي قار وميسان".

وتحدث، عن "سعي الوزارة منذ بداية الموسم الشتوي لخزن أكبر كمية من الإيرادات المائية، بهدف تعزيز الخزين الستراتيجي للعراق وبالتالي إمكانية استخدامه في موسم الصيف".

وأكد شمال، "تطبيق سياسة توزيع مياه صارمة"، للسيطرة على توزيع المياه على ضفتي نهر دجلة، وعدم دفع أية إطلاقات إضافية إلا لأغراض الاحتياج الفعلي".

ولفت، إلى "تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات المرتبطة بالحصص المائية، والتعدي على النهر ومنع تنفيذ أعمال الصيانة، والتجاوزات البيئية، حيث تلقى ملوثات كبيرة في نهري دجلة والفرات".

ونوه شمال، إلى "عدم إمكانية التعامل مع الملوثات بإطلاقات إضافية لقلة المياه، إنما بإجراءات رادعة بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، تم اتخاذها بحق كل المتجاوزين".

وشدد، على أن "تركيا تتعامل مع دجلة والفرات باعتبارهما نهران تركيان عابران للحدود في اتجاه العراق وبالتالي هناك مشكلتان أساسيتان".

ويواصل شمال، أن "المشكلة الأولى، عدم وجود اتفاقية ملزمة مع تركيا، والثانية هي انخفاض التساقط المطري في حوض نهر دجلة والفرات سواء في تركيا أو العراق، وحتى في حوض الروافد المرتبطة بدجلة في إيران".

وأفاد، بـ"الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع تركيا خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لها في آذار الماضي على مضاعفة الاطلاقات المائية لنهر دجلة".

وزاد شمال، أن "الحكومة التركية ضاعفت الاطلاقات في اليوم التالي لزيارة رئيس الوزراء واستمرت، ولا تزال الإيرادات في نهر دجلة مقبولة نوعاً ما قياساً بفترة ما قبل الزيارة".

وأردف، أن "الوزارة خزّنت الجزء الأكبر من هذه الاطلاقات في سد الموصل، كما استفادت منها في تعزيز مياه نهر دجلة لتحسين نوعية المياه".

وأضاف شمال، أن "هناك إشكالية قد تكون بموضوع الزراعة والري الحقلي المرتبط بوزارة الزراعة ووسائل الري الموجودة، وندرة استخدام المرشات والاعتماد على الري السيحي".

ومضى شمال، إلى أن "لأصل ليس في هدر المياه، إنما في إيرادات العراق المائية التي انخفضت، حيث لا يتلقى العراق إلا أقل من 30% من استحقاقه الطبيعي، وهذا مؤشر خطير".