موافقة مبدئية على الموازنة الثلاثية شرط إرسال الحكومة جداول 2024 و2025 

 بغداد/ تميم الحسن
جلس محمد السوداني رئيس الحكومة الى جوار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في اخر اجتماع لما يعرف بـ»ائتلاف ادارة الدولة» الذي يضم اغلب القوى المشاركة في البرلمان، فيما بدا وكأنه جلسة صلح بين الرئيسين بعد موجة من التسريبات عن خلافات بينهما.

وجاء الاجتماع بعد 24 ساعة من اصدار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ماعرف بـ»وثيقة الدم» التي اعتبرت بمثابة اعادة تحشيد لانصاره قبل الانتخابات المحلية المقبلة في وقت تتنازع فيه القوى السياسية على المناصب والموازنة.
ورغم ان الجلسة الاخيرة لم يعلن منها سوى اتفاق على موعد نهائي لحسم مناقشات موازنة السنوات الثلاث الا ان معلومات تفيد بان الاتفاق الاخير مبني على تعهدات من الاطار التنسيقي بتنفيذ المطالب السُنية وخاصة فيما يتعلق بقانون العفو العام.
بالمقابل ان الجلسة كشفت من جانب اخر استمرار الخلافات الشيعية- الشيعية حيث غاب عن الاجتماع قياديان بارزان في الاطار التنسيقي تداولت حولهما اخبار عن خلاف حول تغيير المناصب والموقف من السوداني وارقام الموازنة المثيرة للجدل.
ولا يزال البرلمان حتى اللحظة لم ينه نقاشاته مع الوزراء والمسؤولين ليضع رأيا نهائيا حول الموازنة التي تشهد اعتراضات بسبب العجز الذي وصف بالاكبر بين الموازنات السابقة، فيما يبدو ان الخلاف حول الثلاث سنوات قد تقلص الى حد كبير.
وتشك اللجنة القانونية في قدرتها على اكمال المداولات حول الموازنة في الفترة التي حددها الائتلاف الحاكم والتي تنتهي بعد اسبوع واحد، حيث تقوم اللجنة منذ ايام باجتماعات يومية تصل الى 12 ساعة.
ولا يبدو بحسب الاوساط السياسية من باب المصادفة وضع كرسي السوداني بجوار الحلبوسي في الاجتماع الذي جرى مساء الاثنين في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الذي نادرا ما تعقد جلسات «ادارة الدولة» في منزله.
ولا تزال اغلب القوى الشيعية تعترض على وجود الخنجر في المشهد السياسي او تتعامل معه على مضض، بحسب مصادر سياسية، رغم اقتراب الاخير من ابرز قيادات «الاطار» فالح الفياض رئيس الحشد.
والتقطت الكاميرات في الاجتماع صورا لرئيس الوزراء والبرلمان وبدا وكأنهما يتجنبان بعضهما الاخر رغم جلوسهما المتجاور، حيث تقول الاوساط الشيعية ان «السوداني منع الحلبوسي من اخذ صلاحيات الحكومة وممارستها في المحافظات وهو ما أغضب الأخير».
وعن جلوس الرئيسين متجاورين، تشير مصادر سياسية لـ(المدى) بان «الجلسة هي للصلح بين الطرفين بتدخل من بعض الزعامات الشيعية لأجل تمرير الموازنة»، بعد سلسلة من التسريبات التي اكدت حدوث خلاف بين الجانبين بسبب ماعرف بورقة المطالب السُنية وتجاهل السوداني لرئيس البرلمان  في بعض القضايا في المحافظات اخرها ماجرى في عقارات الانبار والتي لمحت اطراف في «الاطار» بان الحلبوسي قد يكون على علاقة بالامر.
وتتحدت المصادر السٌنية عن ان السوداني «يرفض كل طلبات الحلبوسي منذ وصول الاول الى السلطة قبل 6 اشهر».
وعلى اثر تلك الخلافات تدخل على مايرجح بانه عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة للتوسط بين الطرفين وهو مايبدو قد تحقق في جلسة الائتلاف الحاكم الاخيرة.
وتقول المصادر السُنية لـ(المدى) ان «هناك تعهدات شيعية بالمضي في المطالب الاساسية لتحالف السيادة ومنها قانون العفو العام لكن بعد اقرار الموازنة»، لكن هذه المصادر لم تكن متأكدة من تحقيقها فعليا.
وتعتمد المصادر في شكوكها بتنفيذ الالتزامات على المواقف السابقة التي صدرت من التحالفات الشيعية خلال الحكومات المتعاقبة والتي سرعانما سحبتها بعد تحقيق مطالب الاول مثل قضية الاتفاق على تجريم حزب البعث في قانون تم تشريعه في 2016 والذي كان من المفترض ان يكون مقابله انهاء ملف المساءلة والعدالة الذي لا يزال يراوح في مكانه حتى الان.
ويعتقد مراقبون بان التعهدات الشيعية هذه المرة مختلفة لانها مكتوبة في ورقة عرفت بـ»ورقة الاتفاق السياسي»، لكن احسان الشمري رئيس مركز الفكر السياسي يقول لـ(المدى) ان «الورقة التي يتم الحديث عنها لم نشاهد نسخة منها حتى الان موقعة من اطراف الاطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة».
وكانت نسخ مسربة من الاتفاق قد اظهرت  7 بنود متعلقة او مشتركة مع المطالب السُنية ابرزها العفو العام، انهاء ملف المساءلة، واعادة نازحي جرف الصخر.
وكان الخنجر قد وعد في رمضان الأخير باقامة «صلاة العيد في الجرف» وهي البلدة المهجورة في جنوب بغداد منذ اكثر من 8 سنوات وتقع تحت سيطرة كتائب حزب الله بحسب ماقاله قيس الخزعلي في لقاء تلفزيوني قبل عطلة العيد الاخيرة والتي اكد فيها ان حل هذا الملف يكمن في ان: «كتائب حزب الله بحاجة الى مجيء شخص يعرف التفاهم للحديث معهم ويدخل بعض الوسطاء لحل الامر تدريجيا» بحسب مانقلته وكالة العهد التابع للخزعلي.
بالمقابل فان قضية المساءلة والعدالة لم يعرف مصيرها حتى الان رغم انه في ورقة الاتفاق السياسي المسربة حددت 3 اشهر للهيئة لتقوم خلالها بانهاء جميع الملفات وتحويلها الى الجهات القضائية.
وفي اخر لقاء اجرته (المدى) مع رئيس الهيئة باسم البدري رفض فيها تسليم اوراق المساءلة الى اية جهة مالم يقم البرلمان بتشريع قانون بديل عن القانون السابق للهيئة الذي شرع في عام 2008.
اما بخصوص العفو العام فقد نفى تحالف عزم، خصم الحلبوسي، تمرير القانون قبل اقرار الموازنة (بحسب بيان لرئيس التحالف في البرلمان محمود المشهداني)، قبل ان يقرر الائتلاف الحاكم في اخر اجتماع حسم ملف الموازنة في 10 ايار المقبل، وهو خلاف ماكان يروج له حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان الذي وعد بتمريره قبل الموازنة.
وتسود ضبابية حول قانون العفو فيما كانت هناك اكثر من نسخة حكومية قديمة واخرى جديدة، حيث قال خالد شواني وزير العدل قبل اسبوعين «إن رئيس الحكومة شكل لجنة ومنذ مدة طويلة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام»، وفق الوكالة الرسمية.
بالمقابل هناك تضارب فيما لو كان الاتفاق على تشريع قانون جديد او التعديل على القانون السابق الصادر في 2016 حول اعادة تعريف الارهابي وهو ما ذكره الخزعلي في المقابلة التلفزيونية الاخيرة.
وبالعودة الى اجواء اجتماع الائتلاف الحاكم فيرى مراقبون ان «الإطار» كان قد أسرع في لملمة الخلافات واحداث خرق بسيط في الازمة بين السوداني والحلبوسي بسبب مواقف الصدر الاخيرة واصدار «وثيقة الدم» التي شهدت تفاعلا كبيرا من انصاره للتوقيع عليها والتي يلتزم فيها جمهور الاول بمرجعية الصدرين.
ويخشى التحالف الشيعي، بحسب مايتم تسريبه، من ان يقوم زعيم التيار بالتقدم خطوة على الاطار التنسيقي في استعدادات غير معلنة لدخوله الانتخابات او اعادة احياء التحالفات القديمة التي كانت سابقا مع الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن بالمقابل فشلت الجلسة على مايبدو في جمع كل القوى الشيعية، حيث لم يحضر نوري المالكي زعيم دولة القانون ولا قيس الخزعلي زعيم العصائب مما عزز الشكوك باستمرار الخلافات بين الطرفين من جهة وبين المالكي والسوداني من جهة اخرى.
وتداولت أخبار في الأيام الماضية عن وجود خلاف بين المالكي ورئيس الحكومة على خلفية التعديل الوزراي الذي يصر السوداني على تنفيذه وينكره زعيم دولة القانون، فيما كانت هناك خلافات قديمة تبدو لم تنته بين المالكي والخزعلي على خلفية ما يشاع عن سيطرة «العصائب» على الحكومة والتأثير على السوداني في قراراته.
مهلة الائتلاف الحاكم 
اما فيما يخص الموعد الجديد لحسم مناقشات الموازنة بحسب ماقرره تحالف ادارة الدولة يشكك جمال كوجر عضو اللجنة المالية في البرلمان بقدرة اللجنة على انهاء جميع النقاشات في هذه الفترة الضيقة، بحسب وصفه.
وقال كوجر في حديث لـ(المدى): «منذ اسبوع واللجنة تجتمع يوميا من الساعة الـ10 صباحا الى الـ7 مساء، ثم من الـ9 مساء الى منتصف الليل ولم نلتق سوى بـ6 وزراء، فيما لاتزال امامنا نقاشات مع المحافظين ورؤساء الهيئات».
ويضيف عضو اللجنة: «اغلب الوزراء مسافرون في جولات رسمية عربية، ونحن حتى الان لم نضع تصورا نهائيا لخلافات بنود الموازنة لان اللقاءات مع المسؤولين لم تكتمل»، مبينا ان موازنة 2021 استغرق نقاشها 45 يوما.
وبين كوجر ان ابرز خلافين الان هو حول اقرار موازنة لاول مرة لـ3 سنوات، والعجز الاكبر في تاريخ الموازنات السابقة.
وعن الخلاف الاول يقول كوجر ان «وزير التخطيط محمد تميم، كان قد اوضح في اجتماع مع اللجنة بان الحكومة ستقوم بارسال جداول موازنة 2024 و2025 في بداية كل سنة، وهو امر ادى الى ارتياح غالبية اعضاء اللجنة لان مشروع الموازنة الان بدون جداول باستثناء عام 2023».
واوضح كوجر ان «اللجنة ستوافق على تمرير موازنة لـ3 سنوات والتي ستكون بالاسم فقط ثلاثية، شريطة ان ترسل الحكومة الجداول في بداية كل سنة»، اما العجز فيقول عضو اللجنة: «حتى الان لا نعرف كيف نقلص العجز قبل ان نحصل على تصورات عن  احتياجات كل الوزارات والمؤسسات الرسمية».