 بغداد/ حسين حاتم

يرجح برلمانيون التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة قبل انتهاء شهر أيار الحالي، فيما تتحرك اللجنة المالية النيابية باتجاه تخفيض العجز المالي الى أقل من 50 تريليون دينار.

وتعمل اللجنة المالية بواقع 14 ساعة يومياً، من خلال اجتماعها مع الوزراء ورؤساء اللجان بغية الاسراع في اكمال فقرات مشروع قانون الموازنة والخروج بصيغة نهائية تتناسب مع حجم المتطلبات المالية.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "مشروع قانون الموازنة المالية تأخر حوالي 140 يوماً عند الحكومة قبل وصوله إلى البرلمان".

واضاف الكاظمي، أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لغرض حسم مشروع قانون الموازنة".

وأشار، إلى أن "اللجنة عازمة على اضافة فقرات جديدة ضمن قانون الموازنة غرضها رسم سياسية عمل الدولة للسنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025)".

وشدد على "ضرورة أن تكون الوزارات انتاجية وغير استهلاكية، وأن تكون هناك ايرادات غير نفطية بالإضافة إلى اجراء المناقلات اللازمة من باب الى اخر".

وتقدر الموازنة مبيعات النفط، وهو الوارد الأهم من واردات الموازنة، بـ 70 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا بضمنها 400 ألف برميل من نفط إقليم كردستان العراق.

ولفت الكاظمي الى، أن "التصويت على قانون الموازنة سيكون خلال شهر أيار الحالي"، مبينا أن "هناك توجهاً من قبل اللجنة المالية لتخفيض العجز المالي في الموازنة الاتحادية ليكون أقل من 50 تريليون دينار".

وبين، أن "لجنة الموازنة تعمل بواقع ثلاثة (شفتات) في اليوم، صباحي وظهري، ومسائي يستمر لغاية منتصف الليل، لغرض الاسراع باجراء التعديلات المناسبة التي يمكن من خلالها تشريع قانون الموازنة".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب شريف سليمان، إن "اجتماعات رؤساء اللجان النيابية مع اللجنة المالية النيابية مكثفة خلال الأسبوع الاخير من شهر نيسان الماضي وخلال هذه الايام؛ من أجل الإسراع بإكمال مشروع قانون الموازنة".

ورجح سيلمان، "تمرير قانون الموازنة قبل انتهاء شهر ايار الحالي"، مبينا أن "النقاشات التي تحصل داخل اللجنة المالية تتم بحضور مختصين لهم خبرة طويلة بهذا الشأن".

وأضاف، أن "حصة تنمية الاقاليم في الموازنة قليلة مقارنة بحصتها في قانون الأمن الغذائي الذي صُوت عليه في 2022".

وأوضح سليمان، أن "مسودة مشروع قانون الموازنة لم تصل لغاية الان الى مراحلها النهائية، واللجان النيابية ما تزال تضيف ملاحظاتها على مشروع القانون".

ومضى سليمان بالقول، إن "العجز المالي في الموازنة حقيقي وليس مجرد رقم"، مشيرا الى أن "ثلاثة أرباع الموازنة هو تشغيلي، اي بحاجة الى اللجوء نحو القطاع الخاص".

ولفت الى، أن "الموازنة ستتضمن درجات وظيفية لجزء من القطاعات، وعلى رأسها ما يتعلق بالمجالات الصحية المتعلقة بوزارة الصحة".

وبحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.