 بغداد/ المدى

أفادت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، بحاجتها من اجل اجراء التعداد العام للسكان في البلاد الى 8 – 10 أشهر من بعد اقرار الموازنة العامة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي تابعته (المدى) ان "الوزارة تنتظر توجيهات رئاسة الوزراء بما يخص التعداد السكاني، كما ان الوزارة تنتظر التخصيصات المالية في الموازنة ودخولها حيز التنفيذ لأجل البدء بإجراءات التعداد العام".

وأكد عبد الزهرة الهنداوي انه "لا يمكن البدء بإجراءات التعداد العام دون اقرار الموازنة"، مبيناً أنه "وبعد اقرار الموازنة نحتاج ربما الى 8 – 10 اشهر لاستكمال متطلبات التعداد السكاني"، ملمحاً إلى "عدم إمكانية إجراء التعداد خلال العام الحالي".

ودأب العراق في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، حيث جرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987، 1997).

وكان تعداد سنة 1997 هو آخر تعداد للسكان أجري في العراق، ولكن فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حينها، واستثني إقليم كردستان من التعداد، ويعتمد العراق حالياً تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية.

وزارة التخطيط، كانت قد حددت جملة من المتطلبات والمستلزمات من أجل اجراء التعداد العام للسكان في البلاد خلال العام الحالي 2023، راهنة تلبية تلك المتطلبات بالتخصيصات اللازمة لها ضمن موازنة هذه السنة.

تشير التقديرات الرسمية الى ان سكان العراق وبحلول نهاية عام 2023 سيتجاوزون 43 مليون نسمة، بعد ان تجاوزوا في عام 2022 الماضي (42) مليون نسمة.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، عن تخصيص 350 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لإجراء التعداد العام للسكان.

وقال تميم، "تم تخصيص مبلغ 350 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لاجراء التعداد العام للسكان، ونعمل على قدم وساق من اجل اجراء التعداد السكاني ونحتاج الى تدريب كوادر تربوية كبيرة لاجرائه".

وأضاف، أن "التعداد السكاني سيكون ضمن منهاج الحكومة وان فرقنا الفنية والادارية تعمل لاستكمال جميع المتطلبات".

وأشار تميم، إلى أن "موعد اجراء التعداد السكاني قد يصطدم بموعد انتخابات مجالس المحافظات وسنكون مضطرين الى دفعه لعام 2024"، مردفا: "بدأنا بوضع خطط للسدود ودراسات لسداد حصاد الامطار وبعض السدود في اقليم كردستان".

وذكر عضو لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية النائب محمد البلداوي في حديث صحافي، أن "البرلمان يسعى إلى تمرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 المقدم من لجنتنا مع اللجنة القانونية".

وأضاف البلداوي، أن "اجراء التعداد العام للسكان والمساكن اتخذ فيه قرار في الهيئة العليا بالمضي فيه بالنظر لأهميته التنموية والاقتصادية".

وأشار، إلى "وجود مخاوف لدى البعض من إجراء التعداد السكاني ويعده قضية سياسية، على الرغم من أنه اقتصادي فلا يمكن المضي بأية قوانين وخطط ستراتيجية من دون وجود بيانات للموارد البشرية".

وبين البلداوي، أن "أهمية التعداد لا تتوقف على معرفة أعداد السكان، إنما نسب التوزيع بين المناطق كونها أمر مهم يحكم العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية".

ورأى، ان "المضي بالتعداد سيشكل نقلة موفقة للحكومة، فمن خلاله تقدم أفضل الخدمات كونه يعطي البيانات الحقيقية عن التوزيع السكاني ويعالج قضايا مهمة في مقدمتها الفقر".

وشدد البلداوي، على أن "التكاليف المالية كانت العائق الأبرز أمام المضي بالتعداد السكاني، لكن بعد إدراجه ضمن المشاريع الاستثمارية تم تجاوز هذا الموضوع حيث ثبت له مبلغ 220 مليار دينار".

ومضى البلداوي، إلى أن "الآلية التي سوف يستخدمها العدادون هي الالكترونية واليدوية معاً حتى تكون النتائج على مستوى الافراد والمباني دقيقة للغاية".