 بغداد/ المدى

أفصحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن ميزات قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.

وقال عضو اللجنة امير المعموري، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه اليوم، يتضمن امتيازات كبيرة جدا، وهو من القوانين المهمة والتي يجب اكمالها وتعديلها".

وتابع المعموري، أن "القانون الحالي والمعتمد من وزارة العمل اعد في 1970 لذلك عملت اللجنة على اقرار القانون الجديد واكماله، بما يخدم ويتناسب مع القطاع الخاص".

وأشار، إلى أن "أبرز امتيازات القانون هو تحسين الراتب التقاعدي بالنسبة للعمال واحتسابه بطريق تساوي القطاع العام واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص الى العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد".

وأوضح المعموري، ان "العمل في القطاع الخاص كان في السابق تحت مظلة شركة او مؤسسة معينة اما الان تمت اضافة فقرة الضمان الاختياري حيث يمكن لصاحب العمل الحر كسائقي الاجرة او المحلات الاهلية الذهاب الى الضمان والتسجيل وتحسب له الخدمة من تاريخ دفع الاشتراك".

ونوه المعموري، إلى أن "الحكومة تشارك في دفع نسب مالية لقانون الضمان الاجتماعي"، مشدداً على أن "القانون يراعي حصول المرأة العاملة في القطاع الخاص على اجازة امومة".

وبين، أن "كل امرأة لديها 3 اطفال وخدمة 15 سنة يكون خروجها الى التقاعد اختياري".

وختم المعموري، ان "القانون يتضمن ايضاً ضمان صحي وآخر للتأمين ويراعي الظروف القاهرة بكونه يضمن تسديد الرواتب رغم توقف العمل لمدة زمنية محددة".