 بغداد/ المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن العراق يخوض حرباً ضد المخدرات، لافتا إلى أنها لا تقل خطورة عن مواجهة الإرهاب.

وقال السوداني في كلمة له بمؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات أمس، إن "قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول".

وتابع، أن "العراق يواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي".

وأشار، إلى ان "حربنا مع المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن حربنا التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب". وأوضح، أن "تسلّح مجتمعنا بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل، وهذا موقف نفتخر به كعراقيين".

وبين السوداني، ان "الحكومة لم ولن تتساهل في مواجهة المخدرات، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي".

ونوه، إلى أن "قواتنا الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي".

وتحدث السوداني، عن إنشاء "مصحّات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات، تتضمن الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم".

ويواصل، أن "العراق شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، وكان نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات والعقوبات".

ولفت، إلى "تشكيل الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون المخدّرات في وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة".

ويسترسل السوداني، أن "بغداد تحتضن أشقاءها العرب لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة المخدرات والبحث في الإحصاءات والمعلومات المتوافرة عنها".

وأفاد السوداني، بـ"تكريس الجهود في ظل ستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023-2025، ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات".

ويجد، أن "دور وسائل الإعلام والتعريف المجتمعي مهم، وكذلك إسهامات المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، للتوعية بمخاطر المخدرات".

وشدد السوداني، على أن "الحكومة لن تدخر جهداً لمحاربة المخدرات، سواء على المستوى التشريعي أو الميداني، أو تهيئة الكوادر والعناصر المدرّبة والمحترفة للتصدي لها".

وأضاف، أن "الإرهاب يستند في ركن من تمويله إلى المخدّرات، وتداولها يزدهر في ظل الإرهاب، والمخدرات والإرهاب، وجهان لجريمة واحدة".

مضى السوادني، أن "العراق يواجه المخدّرات على المستوى الداخلي، وضرورة التعاون الدولي والإقليمي عبر تبادل المعلومات والتنسيق لكشف شبكاتها".

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إنّ "عصابات المخدّرات تتبنّى أساليب مختلفة قد لا تخطر في البال".

وأضاف المحنا، أن "هذه الأساليب تتعلق بالتهريب وإدخال المخدّرات إلى البلد، من بينها استخدام طائرات مسيّرة. ومن بينها طرق فنية مختلفة كالتهريب داخل البضائع".

وأشار، إلى أن "قواتنا تنفّذ خططاً متتابعة لضبط الحدود ومنع دخول المخدّرات وتسلل عصاباتها، وتنفّذ كمائن مستمرّة".

وأوضح المحنا، أن "المخدّرات التي تدخل العراق من الخارج تذهب إلى المناطق السكنية، وهناك يُصار إلى بيعها والمتاجرة بها".

وشدد، على أن "التهديد خطر ونحتاج إلى عمل كبير للسيطرة على المخدّرات". ورأى المحنا أنّ "هذا يمثّل إنذاراً خطراً يتطلّب التصدي بقوة وحزم لهذا الملف".

وأكد المحنا، "الحاجة إلى مساندة المجتمع في هذا الملف. وقد اجتمعنا مع شيوخ العشائر سعياً إلى توقيع وثيقة بين (وزارة) الداخلية والشيوخ لنبذ متعاطي ومروّجي المخدّرات مجتمعياً، وتسهيل القبض عليهم ومحاربة الجريمة الخطرة".

يقول عضو مفوضية حقوق الانسان السابق، فاضل الغراوي، إن "ظاهرة المخدرات ما تزال تمثل خطورة على المجتمع العراقي"، مبينا أن "الظاهرة في ارتفاع كبير".

واضاف الغراوي، أن "هناك كم هائل من المتعاطين وتجار المخدرات على الرغم من مواصلة القوات الامنية متابعة هذا الملف الخطير". واشار، الى أن "هناك اسبابا كثيرة أدت الى انتشار ظاهرة المخدرات، منها يتمثل بضعف الرقابة الامنية في المناطق النشطة بتجارة المخدرات".

ولفت الغراوي، الى، أن "العراق أصبح ممرا تجاريا اقتصاديا نشطاً لتجارة المخدرات، بعد أن كان ممرا عادياً"، مشيرا الى أن "ضعف الرقابة الاسرية سبب رئيسي في انتشار آفة المخدرات". وأوضح، أن "المتهمين يحاكمون وفق قوانين المخدرات بعقوبات تصل الى الاعدام احيانا"، مستدركا "المواد المضبوطة تحرق بعد تدوينها بمحاضر قضائية".

ودعا الغراوي، الى "تعديل قانون المخدرات، وانشاء مصحات للمتعاطين بشكل عاجل، اضافة الى إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات في المجتمع وتعزيز الدور الوقائي".

وبين، أن "مادتي الكريستال والكبتاغون تمثلان اهم انواع المخدرات انتشارا في العراق، اضافة الى العديد من انواع المخدرات الصناعية والطبيعية".

وانتهى الغراوي، الى أن "الفئة العمرية من 15-35 عاماً تمثل الفئة الاكثر تعاطيا للمخدرات".

وفي هذه الاثناء، أفاد بيان لجهاز الأمن الوطني، بأن "قوة من الجهاز في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية نجحت في الإطاحة باثنين من تجار المخدرات في مركز المحافظة"، لافتاً الى أنه "تم الإيقاع باثنين آخرين كان أحدهما يعمل بتجارة وتهريب مادة الحشيشة".

وتابع البيان، أن "العملية جرت بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن تحركات المتهمين بين المحافظات بعد استخدامهما هويات تعريفية مزورة".

وأشار، إلى أن "القوات ضبطت بحوزة المتهمين نحو 200 ألف حبة مخدرة نوع (كبتاغون)".

وأكد البيان، "تمكن مفارز جهاز الأمني الوطني في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات من المواد المخدرة وعدداً من الأسلحة والأعتدة بعد نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه بالجرم المشهود".

ومضى البيان، إلى "مصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".