 بغداد/ المدى

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية بـ"التقاعس" في تعويض آلاف الإيزيديين من ضحايا تنظيم داعش مادياً، مطالبة بمعالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض والتي تعيق دفع الأموال في الوقت المناسب.

وذكرت المنظمة في تقرير، "الكثير من السنجاريين، يفتقر إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية وهم من دون تعويضات".

وتابع التقرير، أن "العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".

وأشار، إلى أن "التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، قضى على تواجد داعش في قضاء سنجار أواخر العام 2015".

وبين التقرير، أن "الايزيديين حتى 2023، كانوا من المنطقة يشكلون 85% من الـ200 ألف سنجاري الذين ما زالوا نازحين".

وشدد، على أن "الكثير من النازحين يعيشون في مخيمات منذ 2014، والذين عادوا يواجهون أوضاعاً أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء".

وأوضح، أن "السنجاريين الوحيدين الذين حصلوا على تعويضات حتى الآن هم عدد قليل من الذين تقدّموا بمطالب بموجب قانون أقرّته الحكومة العراقية في 2021، وهو (قانون الناجيات الإيزيديات)، لتقديم تعويضات للإيزيديين والأقليات العرقية الأخرى، بما في ذلك التركمان والمسيحيين والشبك الذين تعرّضوا للقتل دون محاكمة والخطف والاسترقاق والاغتصاب على يد داعش في 2014"، لافتة إلى أنه "لا يزال آلاف الإيزيديين نازحين، و2.700 مفقودين".

ويواصل التقرير، "منذ افتتاح مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار بموجب القانون رقم 20 في 2021، تقدّم 10.500 سنجاري بمطالب تعويض".

وذكر، أن "حوالي خمسة آلاف من هذه المطالب حصلت على موافقة، لكن لم تحصل أيّة عائلة على أيّة أموال مستحقة لها".

من جانبه، قال النائب ماجد شنكالي، إن "مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشاكل في الموازنة الاتحادية منذ 2021".

وأضاف شنكالي: "لم يُقر العراق موازنة اتحادية في 2022 بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الأول 2021. وافق مجلس الوزراء العراقي في آذار 2023 على مشروع موازنة يغطي الفترة من 2023 إلى 2025".

كذلك قال ممثل عن مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار إنّه "عندما توافق لجنة التعويضات على طلب، فإنّه يُرسل للموافقة إما في الموصل – بالنسبة إلى المطالب دون 30 مليون عراقي (20,500 دولار) – أو بغداد، بالنسبة إلى المطالب التي تتجاوز ذلك. بعد ذلك، يُرسل المطلب إلى الدائرة المالية ذات الصلة للنظر في إجراءات الدفع والتوزيع"، طبقاً للتقرير.

ولفت التقرير إلى أنه "من بين 5 آلاف طلب حاصل على موافقة لجنة تعويضات سنجار، هناك 1.500 تنتظر الموافقة النهائية من الموصل أو بغداد، و3.500 بانتظار الدفع من قبل الدائرة المالية".