بغداد/ المدى

توقع نواب حصول تصويت جزئي على الموازنة، متوقعين تأجيل بعض الفقرات الخلافية إلى وقت لاحق بغية فسح المجال للاتفاق عليها، لافتين إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الوزارات بهدف إجراء المناقلات المناسبة بين الوزارات.

وذكر النائب مصطفى الكرعاوي، أن "اللجنة المالية البرلمانية، حتى هذه الساعة، مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات".

وبيّن الكرعاوي أن "هناك تحفظات لدى بعض الكتل البرلمانية، ونواب على قانون الموازنة، وهناك شبه تأكيد وإجماع على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على فقرات القانون، قبل تمريره، ودون ذلك صعب جداً تمرير القانون، ولهذا سنعمل على إجراء مناقلات في التخصيصات المالية من أجل إنصاف المحافظات".

وأشار، إلى أن "مجلس النواب ممكن أن يباشر التصويت على بعض فقرات قانون الموازنة، التي ليس عليها أي خلاف أو تحفّظ، وتأجيل الفقرات الخلافية إلى الأسبوع المقبل".

ومضى الكرعاوي، إلى أن "تمرير مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي، نعتقد أنه أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى توافق نيابي، وهذا التوافق غير موجود حتى الساعة، ما لم تجر التعديلات اللازمة على القانون".

وذكر النائب ثامر ذيبان الحمداني، أن "اللجنة المالية في البرلمان مستمرة في عقد اجتماعاتها حيث كانت هناك استضافات لجميع الوزارات والمحافظات والهيئات خلال المدة الماضية بهدف الاطلاع على الاحتياجات الحقيقية للوزارات".

وأضاف الحمداني، أن "الاجتماعات المخصصة للمناقلة بين أبواب الموازنة ما زالت مستمرة لاسيما داخل اللجنة المالية".

ولفت، إلى أن "جزءاً كبيرا من المبالغ تم تخصيصها لبعض الوزارات مقارنة بالموازنات السابقة وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان في منتصف العام الماضي".

واشار الحمداني الى ان "ما يفصلنا عن إقرار قانون الموازنة هو اجراء بعض المناقلات وتخفيض العجز بالحدود المعقولة وتحديد الموعد النهائي للجلسة خلال الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل".

وفي مقابل ذلك، قال النائب باسم الغرابي، إن "هناك نقاطا جدلية ما زالت متواصلة في قانون الموازنة العامة وبعض النقاط الخلافية ما زالت تسيطر عليها"، مستبعداً "التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الجاري".

وأضاف الغرابي ان “استضافة الجهات المعنية في الوزارات لم تستكمل، والكثير من فقرات الموازنة مجهولة ولا نعلم تبويبات بعض المبالغ"، موضحاً ان "البرامج الخاصة والمنح داخل الوزارات يجب ان تصنف". وعلى صعيد متصل ذكرت النائبة عن البصرة زهرة البجاري، في تصريحات صحافية، أن "المحافظة تمول نحو 90% من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت لمحافظة البصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة".

وتابعت البجاري، أن "البصرة لديها التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة".

وأشارت، إلى أن "كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني ذلك ان كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، اضافة الى انه لا يوجد اي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة".

ولفتت البجاري، إلى أن "هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وكذلك الغطاء النباتي"، مستدركة انه "ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والالغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة".

وبينت زهرة البجاري ان "الدولة لم تحدد مبالغ لإزالة الالغام والمخلفات الحربية، التي يذهب ضحيتها عشرات الاشخاص سنوياً".

ولفت، إلى أن "نواب محافظة البصرة قرروا انه في حال عدم تخصيص الاموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة".

ومضت البجاري، إلى أن "25 نائباً عن البصرة قرروا هذه المقاطعة لجلسة التصويت على الموازنة، ورغم وجود القروض لكن لم يتم تخصيص مبالغ القروض لمحافظة البصرة في الموازنة".

وذكر بيان نيابي تلقته (المدى)، أن "لجنة الخدمات والإعمار استضافت أمس المحافظين في اجتماع خصص للتباحث بشأن الموازنة".

وأضاف البيان، أن "أعضاء اللجنة استمعوا خلال اللقاء إلى احتياجات المحافظات فيما يتعلق بأولوية المشاريع وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بين المحافظات لكافة قطاعات الخدمات في مجال الطاقة والصحة والتربية والاسكان والماء والمجاري والطرق والجسور، فضلا عن ضرورة وضع الحلول للمعوقات المالية للمشاريع المتلكئة وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز تخصيصاتها المالية".

وأشار، إلى أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية بصدد رفع تقرير بشأن مشاريع المحافظات الى اللجنة المالية لأخذها بنظر الاعتبار والدراسة لتضمينها في الموازنة".

ويواصل مجلس النواب عملية تشريع الموازنة منذ الأيام التي سبقت عطلة العيد، حيث جاء المشروع الحكومي محملاً بمبالغ هي الأعلى في تاريخ العراق حيث وصلت إلى 200 تريليون دينار، إضافة إلى عجز عالي للغاية يقدر بـ 64 تريليون دينار، ولم يتبق للقانون سوى اعداد الصياغات النهائية ومن ثم عرضه للتصويت.