 بغداد/ فراس عدنان

تقول وزارة الداخلية إن نتائج عملها في مكافحة المخدرات منذ مطلع 2023 فاقت الجهود التي بذلتها لأربع سنوات، وتحدثت عن تنسيق سيجري مع دول المنطقة في متابعة العصابات والمروجين من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وكشفت عن قرب فتح مصحات للمدمنين لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، أن «بغداد نظمت خلال الأسبوع الماضي مؤتمرها الدولي لمكافحة الإرهاب».

وتابع المحنا، أن «هذا المؤتمر جاء بالتزامن مع تنامي وتعاظم خطر المخدرات على مستوى العالم».

وأشار، إلى أن «وزارة الداخلية استشعرت الخطورة الحقيقية تجاه المجتمع لدرجة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال إن خطر المخدرات يكاد أن يكون مساوياً للإرهاب إذا لم يفق عليه».

وبين المحنا، أن «هذه المقارنة جاءت باعتبار أن المخدرات تستهدف كل عائلة عراقية»، موضحاً ان «وزارة الداخلية وضعت ستراتيجية من محاور عدة أحدها هو إقامة مؤتمر دولي كبير في العراق لتوحيد العمل المشترك تجاه خطر المخدرات».

ولفت، إلى أن «المخدرات تعدّ من الجرائم العابرة للحدود، وتشكل تهديداً لكل دول المنطقة، وليس للعراق فحسب».

ويرى المحنا، أن «جميع دول المنطقة تعاني من ذات الآفة وأحياناً تكون هذه المعاناة أكثر مما هو عليه الحال في العراق».

ونوه، إلى أن «المدة الماضية شهدت ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول المنطقة، على المستوى الثنائي، ونحن نريد أن نطوّر العمل تجاه مؤتمر أوسع شهد مناقشة تجارب الدول في موضوع مكافحة خطر المخدرات».

وتحدث المحنا، عن «آلية عمل موحدة سيجري العمل عليها لمواجهة المخدرات من ضمنها هو إيجاد وسيلة للاتصال السريع بين مختلف الدول تتبادل فيها المعلومات المختلفة بشأن الأشخاص المحليين والعصابات الدولية التي تمرر المخدرات من بلد إلى آخر، وتناقل المعلومات بشأن أحدث طرق التهريب والإخفاء».

وشدد، على أن «قسماً من التجار قد يستخدمون أساليب مبتكرة، يوما بعد آخر يتم اكتشافها، لذا يتطلب هناك إعلام لبقية الدول بهذه الأساليب الحديثة».

وأكد المحنا، أن «التعاون الدولي يشمل ايضاً تبادل الخبرات والمعلومات عن أحدث التقنيات التي تستخدمها الجهات المختصة في ملاحقة عصابات المخدرات».

ويواصل، أن «ثمرة خطة وزارة الداخلية وخلال مدة وجيزة، وخلال المدة للفصل الأول من هذا العام منذ بدايته لغاية الوقت الحالي أظهرت أن النتائج التي تحققت في متابعة المخدرات تكاد تفوق 4 سنوات متصلة من العمل لوزارة الداخلية».

وأردف المحنا، أن «هذا العمل قد تحقق على المستويين النوعي والكمي، فقد بدأت مديرية مكافحة المخدرات تستهدف كبار تجار المخدرات من خلال صدامات وقتل البعض منهم ومصادرة المضبوطات وهي مئات الأطنان، وتفكيك كبريات الشبكات».

ولفت، إلى «آلية واسعة القسم منها يتصل بعمل الوزارة الحقيقي والآخر خارجها، وهي على شقين: الأول مكافحة العرض في هذه المواد، بأن يكون هناك ضرب لتجارة المخدرات، والثاني هو التقليل على مستوى الطلب، بعمل واسع منها افتتاح مصحات رغم أن ذلك لا يدخل في صلب عمل الداخلية».

وأورد، أن «السجون من اختصاص وزارة العدل، لكن الداخلية تبنت هذا الموضوع وهي بصدد الانتهاء قريباً من مصحات تستقطب المدمنين ومن ثم يتم تأهيلهم في الجانبين الصحي والنفسي لإعادة دمجهم في المجتمع».

ويواصل المحنا، أن «الوزارة تصدت أيضاً إلى موضوع مهم وهو الفحص، ولدينا جهد كبير في هذا المجال، وقد بدأنا بمنتسبي وزارة الداخلية وسنتحول في المرحلة الثانية إلى المتقدمين إلى سلك الشرطة وهذا جانب ردعي، باعتبار أن الجميع ينبغي منه أن يضع في باله إمكانية تعرضه للفحص».

وذهب، إلى أن «هذه الآلية التي تعمل عليها الشرطة الحديثة في العالم، بمنع حصول الجريمة، فنحن لن ننتظر المخدرات ان تفتك بالعراقيين، إنما نجري إجراءات تمنع أو تحد منها».

ويجد المحنا، أن «أسلوباً قد جرى التعامل به من قبل بعض تجار المخدرات، وهو استقطاب المروجين للحصول على المدمنين، ومنحهم المواد المخدرة بنحو مجاني بحجج مختلفة بمزاعم إعطاء القوة البدنية أو الطاقة أو القدرة على السهر».

وتابع، ان «هؤلاء التجار يطلبون من المدمن أن يجلب لهم زبائن آخرين مقابل الحصول على كميته من التعاطي مجاناً أو بسعر مدعوم، ولذا فأن هذا الشخص يضطر لجلب آخرين يعرفهم».

وشدد، على أن «هذا التناقل تسبب بحصول توسع وانتشار في قضية المخدرات، رغم الصرامة التي اتخذتها الجهات الأمنية، لكننا وجدنا أن هذا الموضوع شكل خطورة على مستوى المجتمع وليس على مستوى الافراد فحسب كما هو الحال في بقية البلدان».

ومضى المحنا، إلى «وجود إصرار وإرادة حقيقية لدى وزارة الداخلية بمواجهة خطر المخدرات والقضاء عليه، وكل المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن المتورطين بهذه الجرائم ينتمون إلى عصابات جريمة منظمة تستهدف الربح على حساب المواطن».

من جانبه، يرى عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي، أن «انتشار المخدرات في العراق هو نتيجة طبيعية لما مر به من حروب وكوارث إنسانية».

وتابع البياتي، أن «الأسباب التي تؤدي الى تعاطي الفرد لهذه المواد أما اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية».

وأشار، إلى أن «لجوء البعض الى المتاجرة بالمخدرات للحصول على الأموال، يعود سببه إلى عدم وجود ظروف تجارة حقيقية في العراق».

وبين البياتي، أن «غياب الإمكانيات والضعف الأمني يجعل التجار من العصابات الدولية يروجون بضاعتهم في العراق أما بوصفه مستهلكاً أو ممراً إلى البلدان الأخرى».

ودعا، إلى «تعاون دولي واقليمي في هذا الملف، كما أن تقارير ديوان الرقابة المالية تشير إلى وجود خلل في المنافذ الحدودية والمطارات».

وانتهى البياتي، إلى «أهمية أن يتم وضع حلول حقيقية يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة وهذه الحلول ستكون على المستوى الداخلي و الخارجي».

وتؤكد السلطات المختصة أن عمليات القبض على مروجي المخدرات تتم بشكل يومي، مؤكدة أن عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 14 ألف متهم.