 بغداد/ فراس عدنان

يستكمل مجلس النواب، اليوم الاربعاء، التصويت على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، وتؤكد لجنة نيابية أن شمول اصحاب المهن الحرة في القانون سيكون اختيارياً، مع إمكانية دفع التوقفات التقاعدية لضمان المدة السابقة.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس النواب، فأن جلسة اليوم ستخصص لإكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أمير المعموري، إن «مجلس النواب كان قد صوت على الدفعة الاولى من مواد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال قبل أيام».

وتابع المعموري، أن «الجلسة في حينها تم عقدها خلال وقت متأخر، ومواد القانون كثيرة تصل إلى 110 مواد».

وأشار، إلى أن «كل مادة في القانون توجد عليها مقترحات تعديل، يعطى للنواب الحق في اختيار أحدها».

وبين المعموري، ان «اللجنة عندما قرأت المواد حينها على النواب لغرض التصويت عليها، تأخر الوقت وحصل هناك كسر للنصاب، اضطرت على إثره رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة إلى موعد آخر».

وأوضح المعموري، أن «البرلمان حينها صوت على ثلاثين مادة من القانون وجرى الاتفاق على تأجيل بقية المواد إلى وقت لاحق».

ونفى، «وجود خلاف على المواد، على العكس فأن الجميع متفق على ضرورة تمرير هذا القانون لما له من أهمية».

ورأى المعموري، أن «تشريع هذا القانون من شأنه أن يوفر الخدمة للكثير من شرائح المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية ويخلق فرصا للعمل مع ضمان حقيقي للعامل في القطاع الخاص بكافة المجالات».

وشدد، على أن «المشمولين بهذا القانون ليسوا العاملين في مؤسسات أهلية فحسب، إنما سائقي سيارات الأجرة والعاملين في المتاجر المحلية وغيرهم».

ويواصل المعموري، ان «هذا القانون ينشطر إلى قسمين، الأول الذين يعملون في القطاع الخاص المنظم تحت مظلة صاحب العمل مثل الشركات والمؤسسات، والثاني يشمل العاملين الذين يمارسون عملهم بنحو فردي وهم اصحاب المهن الحرة (العمل غير المنظم) فلهم الخيار بأن يقوموا بضمان أنفسهم».

وأكد، ان «أصحاب المهن الحرة الذين يعملون بنحو فردي، لهم أن يلجأوا إلى دائرة الضمان واختيار أحد رواتب العمال ضمن جدول من 350 ألف دينار إلى مليوني دينار، ويدفع استقطاع قدره 5‌% حتى يحصل بعد ذلك على الراتب التقاعدي».

ويسترسل المعموري، ان «الدولة ستتولى دفع نسبة المؤسسة الخاصة بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة، وهذه ميزة لم تكن موجودة في السابق».

وأكد، أن «الدولة ستكون لها مساهمة ايضاً في الاستقطاع للعمل المنظم، ولكنها بنسبة 8‌%، وبهذا نضمن أن الاستقطاع سيصل إلى 25‌% للعمل المنظم و20‌% للقطاع غير المنظم أسوة بالموظفين».

وبين المعموري، أن «المساهمات التي يؤديها العمال سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم سوف تحتسب لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد».

وشدد، على أن «جميع اصحاب العمل الذين لديهم عمال سيكونون ملزمين بضمان عمالهم باعتبارهم ضمن القطاع المنظم، أما القطاع غير المنظم، فأن اللجوء إلى الضمان سيكون اختياراً»، مبيناً ان «إحالة العامل على التقاعد تكون من سن 50 سنة إلى 63 سنة وفق معادلة على أساس سنوات الخدمة».

وانتهى المعموري، إلى أن «القانون وفر ميزة أخرى، هي أن الذين لديهم عمل سابق ولم يكن مضموناً بإمكانه أن يدفع توقفاته التقاعدية حتى تحتسب له تلك المدة ويكمل باقي الخدمة كأنه قام بضمان نفسه من اليوم الأول لبدء العمل».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة حسين عرب، أن «العراقيين يفضلون القطاع العام، كونه يوفر مظلة قانونية للموظفين».

وتابع عرب، أن «القانون الذي يعتزم البرلمان إكمال تمريره اليوم سيوفر ذات الامتيازات التي يوفرها تقاعد الموظفين».

وأشار، إلى أن «المواد تتضمن الحدين الأعلى والأدنى للتقاعد على مستوى العمر والراتب، وهذه قضايا ستوفر امتيازات مهمة للقطاع الخاص».

ولفت عرب، إلى أن «اقرار هذا القانون سوف يساعد على توفير مطالبات الخريجين الذين كانوا يتظاهرون للحصول على فرص تعيين حكومي، فسيكون هناك باب مفتوح أمامهم ضمن القطاع الخاص».

ونوه، إلى أن «مجلس النواب عازم على اقرار هذا القانون المهم خلال جلسة اليوم كونه يوفر العدالة الاجتماعية وهو ما نسعى إليه».

وانتهى عرب، إلى أن «امتيازات هذا القانون عديدة منها، ما يتعلق بالنساء مثل تحديد سن مناسب لهن بالإحالة إلى التقاعد ومنحهن إجازة وضع وأمومة».