 بغداد/ حسين حاتم

انتقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الجانب الخدمي في محافظات الوسط والجنوب، فيما اشارت إلى ان اغلب المحافظين هم استحقاق انتخابي وليس مهني.

وأكدت اللجنة أن الجانب الخدمي في محافظات المثنى وبابل والديوانية منهار جداً، وبسيط في محافظة ذي قار.

وتعاني أغلب المحافظات العراقية، من تردي الخدمات الأساسية المتمثلة بتهالك شبكات الصرف الصحي وماء الشرب والكهرباء ولم تشهد أي تحسن طوال السنوات الماضية، مما دفع الى خروج أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

ويقول نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية داود العيدان: "خلال زيارتنا الى بعض المحافظات وجدنا الكثير من التلكؤ في الجانب الخدمي".

وأضاف العيدان، أن "لجنة الخدمات النيابية لا يحق لها اقالة محافظ او مسؤول، وانما نرفع توصيات من خلال تقرير الى رئاسة مجلس النواب، بالتلكؤ الموجود في المحافظة المقصودة".

وأشار، إلى أن "اغلب المحافظين الموجودين حالياً، هم استحقاق انتخابي وليس استحقاق مهني"، مبينا أن "المحافظات موزعة وفق جهات سياسية".

ولفت العيدان الى، أن "هناك الكثير من المشاكل داخل المحافظات، لا سيما محافظات الوسط والجنوب"، موضحا أن "الجانب الخدمي منهار في محافظات المثنى وبابل والديوانية، والنمو العمراني بسيط في ذي قار، اما في ميسان والبصرة الوضع جيد نوعاً ما".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب باسم خشان، إن "مشروع قانون موازنة المالية العامة لابد أن يكون متوازناً ويخطط لمشاريع وفق قواعد تخدم جميع المحافظات".

وأضاف خشان، أن "الحكومة تحاول إنجاز مشاريع تحقق إيراد اعلامي أكثر مما يحقق نتيجة مهمة للشعب العراقي"، مشيرا الى أن "موازنة السنوات الثلاث لم تعالج أزمة البطالة، ولم تهتم بخلق فرصة عمل جديدة".

وأشار، الى أن "في كل الموازنات والمشاريع الحكومية بمختلف دول العالم تهدف لتقديم الخدمات وخلق فرص عمل جديدة، الا أن الامر الأخير ليس موجوداً بمسودة الحكومة".

وفي الأسبوع الماضي، بحثت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها حصيلة سلسلة اجتماعاتها مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة فيما يتعلق بالمشاريع في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور والمباني والاسكان بالاضافة الى المشاريع المتوقفة والمتلكئة البالغة قرابة الألف مشروعا.

كما ناقشت اللجنة موازنة مشاريع المحافظات والمحافظات التي صنفتها لجنة الخدمات تحت عنوان المحافظات المنكوبة التي تحتاج الى وقفة حقيقية بعد الزيارات الميدانية ولقاء المحافظين في كافة المحافظات العراقية.

وشددت لجنة الخدمات والاعمار النيابية على ضرورة وضع الاولويات ومراعاة التقسيم العادل للتخصيصات المالية للمحافظات ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تعطل الانجاز في مشاريع كافة القطاعات الخدمية فضلا عن تواصل اللجنة مع المحافظين من جهة ورفع تقريرها الى اللجنة المالية النيابية بشأن مشاريع الخدمات والاعمار ورسم اولوياتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية من جهة اخرى.