 بغداد/ حسين حاتم

ينتظر قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال مرور 90 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ليدخل بعدها حيز التنفيذ بأمل أن يضاهي القطاع الحكومي ويحد من مشكلة الترهل الوظيفي.

الحد الأدنى للرواتب في قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، الجديد سيكون 500 ألف، وسيلغي القانون القديم بعد المصادقة عليه، بحسب لجنة العمل النيابية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت، حدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال حيز التنفيذ.

وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، أمس السبت، خلال الورشة الخاصة بتطبيق القانون في بغداد: "التزام الوزارة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

وقال الاسدي: "قانون التقاعد من اهم القوانين الرئيسة والتشريعات الحيوية، وفيه من الميزات ما يجعل العمال يتسابقون على التسجيل في هذا القانون".

واوضح، أن "الشريحة الاوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي، كما ستدفع الحكومة التوقيفات التقاعدية بنسبة ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل".

وتابع بالقول:" ستتم زيادة رواتب العمال المتقاعدين بنحو 100 ألف دينار، وبذلك يصبح الراتب التقاعدي للعامل 500 ألف دينار".

من جانبه، قال عضو لجنة العمل النيابية جاسم الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، شمل ميزات جديدة تختلف عن التي كانت في القانون السابق وبدعم حكومي مغري".

واضاف الموسوي، ان "القانون ضم صندوقا ماليا لرفد النشاطات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد العراقي، ولضمان حقوق العمال وتمسكهم بالأعمال الحرة".

وأشار إلى، أن "الوظيفة الحكومية شكلت ترهلاً لدى القطاع الحكومي، وقانون الضمان الاجتماعي جاء لتنظيم سوق العمل".

ولفت الموسوي، الى أن "القانون بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية ومن ثم المضي بتطبيقه بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، مشيرا الى ان "هناك رعاية حكومية لقانون الضمان الاجتماعي، وورشات عمل وتثقيف لكيفية التعامل مع القانون".

من جهته، قال العضو الاخر في اللجنة أمير المعموري، إن "الحكومة ستساهم بنسبة 8‌% لدفع توقيفات تقاعدية بالنسبة للقطاع المنظم، و15‌% عن القطاع غير المنظم".

وأوضح المعموري، أن "القانون يشمل حتى من يعمل بالاعمال الحرة ولا يقتصر علىى القطاعين العام والخاص".

وبين، ان "من ينتقل من القطاع العام الى القطاع الخاص ستنقل خدمته مع التوقيفات التقاعدية الى عمله الجديد سواء منظم او غير منظم".

واشار المعموري إلى، أن "تشريع القانون بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، سيلغي القانون القديم الذي شُرع قبل أكثر من 50 عاماً"، مبينا ان "الحد الأدنى للرواتب في القانون الجديد ستكون 500 ألف دينار عراقي".

ودعا المعموري، "ارباب العمل الى تسجيل عمالهم ضمن دائرة الضمان الاجتماعي"، مؤكدا أن "هناك عقوبات ستطال المخالفين من ارباب العمل".

بدورها، قالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلود حيران، إن "أهم ما يميز قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال هو دعم الدولة للعامل، عكس القانون القديم الذي كان الاستقطاع فيه من العامل ورب العمل فقط".

وأضافت حيران، أن "دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق القانون"، مبينة أن "التوقيفات التقاعدية ستكون بنسبة 5 بالمئة للعامل".

واشارت، إلى أن "قانون الضمان الاجتماعي منح امتيازات كبيرة للمرأة، أذ أن المرأة التي تروج عن منتجاتها على مواقع التواصل مشمولة بالضمان"، لافتة إلى أنه "سيتم البدء بتهيئة استمارات الشمول بالضمان الاجتماعي الأسبوع الحالي".

يذكر أن مجلس النواب أتم التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، الاربعاء الماضي، في جلسة خُصصت للقانون فقط.