بغداد/ المدى

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن تراجع أعداد المشاريع المتلكئة إلى 1063 مشروعاً، وتحدثت عن معالجات حكومية أدت إلى هذا الانخفاض.

يأتي ذلك في وقت، أكدت لجنة نيابية متخصصة عزم البرلمان على متابعة اكمال المشاريع المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها.

وذكرت وزرة التخطيط في بيان تلقته (المدى)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس أمس، الاجتماع الثاني للجنة الأمر الديواني (23034)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء".

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، "أهمية عمل اللجنة ودورها الكبير في معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة وفي جميع أنحاء العراق وبمختلف القطاعات".

وتابع تميم، أن "هذا الملف يمثل إحدى الأولويات المهمة لدى الحكومة، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تؤكد استئناف العمل في كل واحد من هذه المشاريع في أسرع وقت".

وأشار تميم، إلى أن "اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من (1452) مشروعاً قبل بدء اللجنة عملها إلى (1063) مشروعاً بعد تشكيلها"، لافتاً إلى، أن "إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 تريليون دينار".

ولفت تميم، إلى أن "اللجنة ستواصل عملها وستكون هناك زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للوقوف عن كثب على واقع كل واحد، لاسيما تلك المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية".

ومضى تميم، إلى أن "ورشة عمل سيتم عقدها لوحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لشرح آليات عمل اللجنة وبيان الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة".

وناقشت اللجنة بحسب بيان وزارة التخطيط، "القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذت الإجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة بشأنها".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "عدد المشاريع المتلكئة كانت حوالي 1500 مشروع".

وتابع الهنداوي، أن "أعداد هذه المشاريع انخفضت بعد المعالجات التي اتخذت من قبل وزارة التخطيط ومن قبل الجهات المعنية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وأيضا وفقا لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي أكد على أن تكون المشاريع المتلكئة من ضمن الأولويات والعمل على معالجتها".

وأشار، إلى أن "هناك لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم وتضم في عضويتها رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وجهات أخرى للنظر في واقع هذه المشاريع ومعالجة ما يمكن معالجته".

ولفت الهنداوي، إلى أن "اللجنة نجحت بخفض أعداد المشاريع المتلكئة من 1500 إلى 1000 مشروع أو دون الألف بقليل".

وأكد، أن "الإجراءات مستمرة في عملية المعالجة والأولوية والتأكيد على المشاريع ذات الصبغة الخدمية ومنها مشاريع الماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات".

ويواصل الهنداوي، أن "عدد المستشفيات المتلكئة كانت نحو 62 مستشفى في عدد من المحافظات بسعات سريرية مختلفة منها مئة سرير و400 سرير و200 سرير و50 سريراً، والتي كانت مقسمة ضمن برنامج تنمية الأقاليم والبرنامج الاستثماري لوزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وشدد الهنداوي، على أن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير التخطيط ولجنة الأمر الديواني 45، عملت خلال السنة الماضية وما قبلها على إيجاد الحلول والمعالجات لجميع هذه المستشفيات".

ويسترسل، أن "اللجنة نجحت في حل كل الإشكالات أو المشكلات التي تسببت في توقف العمل بهذه المستشفيات، وعولجت 60 بالمئة من هذه المستشفيات ودخل الكثير منها حيز العمل".

وأفاد الهنداوي، بأن "هناك مستشفيات ستنجز وتدخل الخدمة خلال هذه السنة بالإضافة إلى ما أنجز خلال السنة الماضية فيما يتعلق بالتوسع الأفقي الحالي في المشاريع".

ونبه، إلى أن "هناك أكثر من 7000 مشروع مستمر على قيد التنفيذ بمراحل إنجاز مختلفة والمشاريع الجديدة ستكون نوعية وفقا للحاجة والضرورة لها، حيث أدرجت بناء على رؤية مجلس الوزراء وأولويات البرنامج الحكومي بوصفها مشاريع خدمة".

ومضى الهنداوي، إلى أن "هناك اهتماما بهذه المشاريع بشكل واسع وكبير من أجل إنجازها وتوفير الخدمات للمواطنين".

بدوره، يقول رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية محما خليل، إن "البرلمان عازم على متابعة اكمال المشاريع المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها"، مشددا على "محاسبة المقصرين".

واضاف خليل، أن "أبرز الاسباب التي أدت الى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة".

وتحدث، عن "ضرورة ان تكون الحكومة، حكومة اعمال وحكومة خدمية"، مؤكداً أن "بوابات بغداد تعاني مشاكل كثيرة ولجنة الخدمات والإعمار النيابية مارست دورها الرقابي وقامت بزيارة المداخل ضمن جولات ميدانية ولقاء المعنيين الا ان هناك تلكؤا وفشلا بالعمل وتقديم الخدمات".

وأوضح خليل، ان "المشاريع في مداخل بوابات بغداد على الرغم من التخصيصات المالية الفلكية لكن لا يوجد اي تقدم في العمل، وهناك شبهات فساد في مشاريع بوابات بغداد ولم يتم العمل بموجب التوقيتات الزمنية المتفق عليها"، مبينا انه "لا يوجد اي تنسيق مسبق بين محافظ بغداد والجهات المعنية لإنجاز هذه المشاريع".