 بغداد/ فراس عدنان

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن وصول المباحثات بشأن الموازنة إلى المواد الخلافية، لافتة إلى أن أبرزها ما يتعلق بحصة إقليم كردستان والمحافظات، متوقعة الانتهاء منها وعرضها للتصويت خلال الأسبوع الحالي، مبينة أن مجمل مبالغ القانون ستبقى كما هي من دون إجراء تعديلات عليها، وذلك بسبب الاتفاق السياسي.

وذكر بيان لمجلس النواب أن اللجنة المالية عقدت أمس اجتماعاً لإكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي، إن «اللجنة المالية مستمرة في عقد جلساتها بشأن الموازنة وتواصل التصويت على الفقرات».

وتابع الكرعاوي، أن «أغلب الفقرات التي في المشروع الحكومي قد تم التصويت عليها، ولم يتبق إلا القليل، لكنها تتعلق بالخلافات السياسية».

وأشار، إلى أن «مشروع القانون بطابع فني، لكن الغريب أن هناك من يحاول أن يقحمه في الحوارات السياسية، وهذا أمر غير صحيح».

وبين الكرعاوي، أن «النقاشات على الموازنة ينبغي أن تأتي بنحو هادئ، ولا يمكن الاستعجال على حساب المصلحة العامة».

ويرى، أن «أي خطأ قد نقع فيه بسبب القانون سيكون أثره لثلاث سنوات مقبلة، على اعتبار أن الموازنة مخططة لهذه المدة».

وشدد الكرعاوي على، أن «اللجنة عندما تلقت المشروع في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عقدت الاجتماعات مع الوزراء والمحافظين فأنها باشرت مهامها وفق الأولويات المتاحة لها».

واكد، أن «خطة اللجنة بحسب ما تم الاتفاق مع رئاستها تضمن البدء بالفقرات غير الخلافية، حتى لا ينشغل الأعضاء بالفقرات الخلافية التي قد تحتاج إلى قرار سياسي».

وبين الكرعاوي، أن «اللجنة انتهت من اغلب الفقرات غير الخلافية، وقد وصلت إلى النقاش على الفقرات المتعلقة بحصة إقليم كردستان وديونه فضلاً عن استحقاقات المحافظات».

وأورد، أن «هناك محافظات طالبت بزيادة حصصها في الموازنة لاسيما التي توصف بأنها فقيرة وتعاني من الحرمان نتيجة عدم امتلاكها موارد نفطية أو منافذ حدودية مثل بابل والديوانية».

وشدد الكرعاوي، على أن «النقاشات على الموازنة قد تتطلب بعض الوقت لكن لن يتأخر ذلك طويلاً، بل سوف ننتهي منها قريباً ونعرضها على التصويت».

ويسترسل، أن «أعضاء في اللجنة يحاولون معرفة الأرقام الحقيقية التي وردت في الموازنة بشأن حصة إقليم كردستان، لاسيما وأن المشروع قد جاء بـ12.6% بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة مع إضافة مبالغ أخرى».

ورأى الكرعاوي، أن «المناقشة على قانون الموازنة بنحو شفاف يوصل رسائل اطمئنان إلى الجميع بأن العملية السياسية تمضي بنجاح حتى لا نكون أمام معرقلات في تمريرها».

وتحدث، عن «سعي اللجنة في التعامل مع الموازنة بنحو واضح وشفاف، واحترام الاتفاق السياسي شرط أن يعلم بمضمونه الجميع».

وذهب الكرعاوي، إلى أن «القانون جاء بمبالغ لتنمية الأقاليم وقدرها 2.5 تريليون دينار، ووجود مطالبات بمضاعفتها أو جعلها 5 تريليونات والبعض طالب بأن تكون 8 تريليونات دينار».

ورأى، أن «حسم ملف تنمية الأقاليم مرهون بالمساحة الممنوحة لنا داخل اللجنة المالية في إجراء المناقلة بين الأبواب».

ومضى الكرعاوي، إلى «أهمية ان تكون هذه المناقلة مدروسة بنحو يمكن المحافظين من تنفيذ مشاريعهم خلال المدة المتبقية من السنة، باعتبار أن العديد من مشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم تأخذ الحيز الكامل في العمل، ولذا فمن الضرورة أن تحصل موازنة بين المشاريع السابقة والجديدة حتى لا نقف أمام تراكم في مبالغ المحافظة على حساب قطاعات أخرى».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، أن «النقاشات على القانون قد وصلت إلى مراحلها النهائية والمشروع بصياغته الختامية سوف يرفع قريباً إلى رئاسة البرلمان من أجل عرضه للتصويت».

وتابع كوجر، ان «القضايا السياسية قد تم حسمها ضمن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولن يحصل هناك جديد يؤخر إقرار القانون».

وأشار، إلى أن «التصويت على القانون قد يحصل خلال الأسبوع الحالي بعد إنجاز جميع القضايا اللوجستية».

وبين كوجر، أن «تحالف إدارة الدولة ألزم اللجنة المالية بعدم إجراء تعديلات على الموازنة من شأنها أن تخفض مبالغها على اعتبار أن هذا التحالف يبحث عن دعم الحكومة وتمكينها من المضي بالمشاريع الخدمية».

وشدد، على أن «جميع الحوارات بشأن الموازنة تسير بالنحو الصحيح، مع وجود إرادة سياسية تؤكد على ضرورة التوافق بشأن القانون والتصويت عليه من دون خلافات جانبية».

وانتهى كوجر، إلى أن «العجز للعام الحالي سوف يتم تأمينه من خلال المدور من بيعات النفط للسنوات الماضية فضلاً عن المتبقي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كما أن الموازنة سوف يتم تمريرها لسبعة أشهر فقط، وهذا يفسح المجال للاستفادة من مبالغ كان من المفترض أن تخصص للأشهر الماضية».

يشار إلى أن البرلمان كان في وقت سابق قد أنهى القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة المقدم من مجلس الوزراء لثلاث سنوات، وبحسب المشروع فأن مبالغه تصل إلى 200 تريليون دينار وهي الأعلى بتاريخ العراق مع عجز كبير يصل إلى 64 تريليون دينار.