 بغداد/ تميم الحسن

قبل ساعات من الموعد المفترض الجديد لتمرير الموازنة يحاول الإطار التنسيقي السيطرة على بعض الخلافات او تعطيلها الى وقت اخر.

وتشير معلومات الى ان واحدة من مهمات «الإطار» خلال الوقت القريب الفائت، كان سد الطريق على تدخلات من احدى الدول لزعزعة التوافقات.

وشهد اليومين الاخيرين تكثيف اللقاءات السياسية التي بلغت 5 لقاءات تحرك في اغلبها رئيس الحكومة محمد السوداني للاجتماع مع زعامات.

وناقشت تلك الاجتماعات قضيتين رئيسيتين: الموازنة وزيادة تخصيصات المحافظات، وتقليص الخلافات.

وأبرز تلك اللقاءات كان بين نوري المالكي زعيم دولة القانون وقيس الخزعلي زعيم العصائب بعد تسريبات عن خلافات بين الطرفين.

ويقول مصدر سياسي مطلع قريب من «الإطار» تعليقا على تلك اللقاءات انها: «تعمل على فرض الهدوء السياسي استعداداً لتمرير الموازنة».

ويضيف المصدر الذي تحدث لـ(المدى) طالبا عدم ذكر اسمه: «هناك خلافات داخل بعض التحالفات في ائتلاف ادارة الدولة (الذي يضم كل القوى الرئيسية في البرلمان)».

ويتابع: «في هذه الاجتماعات جرت محاولات لوقف تدخل دولة (لم يذكرها بالتحديد) تريد زعزعة الاستقرار وتفكيك الائتلاف الحاكم».

وغالبا ما تتم الاشارة الى إيران في تلك المواقف حيث ترتبط طهران بعلاقات متميزة مع بعض الاطراف السياسية وخاصة الشيعية.

وما يزيد احتمالات قيام طهران بالضغط على «الإطار»، بحسب مراقبين، هو تقارب التحالف الشيعي مع الولايات المتحدة.

وفي اخر جولات السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي كانت قد التقت مع المالكي قبل وقت قصير من لقاء الاخير بالخزعلي.

ووفق اعضاء سابقين في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، فان الاخير عرض على رومانوسكي المساعدة بتفكيك «الميليشيات» لخبرته في هذا المجال.

وكان المالكي قد صرح أكثر من مرة برفضه تسليم المناصب الامنية الى احزاب لديها اجنحة مسلحة.

واعتبر موقف زعيم دولة القانون بانه معاد لعصائب اهل الحق التي طالبت في وقت من الاوقات بإدارة المخابرات التي مازالت تحت اشراف السوداني.

وجرى في اللقاء الاخير بين المالكي والخزعلي مساء الاثنين: «بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية: وفق بيان لمكتب الاول.

وعقب ذلك بوقت قصير التقى المالكي برئيس الحكومة محمد السوداني واكد الطرفان على ضرورة إسراع البرلمان بإقرار الموازنة، بحسب بيان حكومي.

وبعدها في اليوم نفسه، التقى السوداني مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبيان صدر عقب اللقاء تحدث عن الموازنة.

وقبل ذلك بيوم (الاحد الماضي) كان رئيس الحكومة قد التقى بزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأبرز النقاشات كانت حول الموازنة.

ووفق المصدر المطلع ان الشق الثاني من اهداف اللقاءات الاخيرة «كان لزيادة مخصصات المحافظات بشكل متساو في الموازنة باستثناء حصة المحافظات التي تضررت بفعل الارهاب».

المصدر يؤكد انه «جرى الاتفاق على زيادة تخصيصات المحافظات الى الضعف لتصبح 5 تريليونات بدلا من 2.5 تريليون دينار».

وكانت انتقادات للنسبة المتواضعة التي خصصت للمحافظات في موازنة السنوات الثلاث مقارنة بـ8 تريليونات دينار في قانون الامن الغذائي وهو ملحق مالي وليس موازنة.

 وعلى تلك التطورات يقول المصدر ان «الموعد الجديد لإقرار الموازنة بعد فشل المواعيد السابقة سيكون يوم 25 من ايار الحالي (غدا الخميس)».

والموعد الاخير قد لا يكون ملزما للجنة المالية في البرلمان التي ترى انه من الممكن ان يتأجل الى الاسبوع المقبل.

وكان قبل ذلك قد حدد يوم 17 ايار الماضي بحسب بيان لـ»ادارة الدولة» وجرى تأجيله الى يوم الاثنين الماضي ولم تنته اللجنة من حسم الخلافات.

ولا يبدو مفهوما حتى الان السبب وراء اعتراضات القوى السياسية والإطار التنسيقي على الموازنة، الذي كان من المفترض انه ناقش الموازنة قبل ارسالها الى البرلمان لساعات طويلة.

وتشير بعض التسريبات التي وصلت لـ(المدى) الى انه لا يمكن تفسير ما جرى سوى انه «اعتراض سياسي تصاعد مع مخاوف من تمدد السوداني وقرب الانتخابات المحلية».

وبحسب احمد الاسدي وزير العمل ان الموازنة عرضت على الإطار التنسيقي، وائتلاف ادارة الدولة ومجلس الوزراء قبل ان تذهب الى البرلمان.

وقال الاسدي في مقابلة مع احدى المحطات المحلية ان الموازنة نوقشت 3 ساعات في ائتلاف ادارة الدولة وأكثر من مرة داخل الإطار التنسيقي (كل اجتماع لا يقل عن 3 ساعات)، و6 ساعات في مجلس الوزراء الذي يضم وزراء يمثلون الأحزاب السياسية».

واكد الاسدي ان «كل جهة سياسية كانت قد أرسلت ملاحظات وتعليقات على مشروع القانون وتم تضمينها داخل الموازنة».

وتزامن ارتفاع اصوات الاعتراضات الشيعية على الموازنة مع انباء تحرك رئيس الحكومة في اجراء تحالفات خارج الإطار التنسيقي مع احزاب ناشئة.

وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، رجحت ان يخوض السوداني منفردا بحزبه «تيار الفراتين» الانتخابات المحلية.

إضافات جديدة على الموازنة 

الى ذلك مازالت الموازنة «قيد الدراسة» وفق يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية في البرلمان الذي قال انه جرت تغييرات بعد اجتماعات الأسبوع الحالي.

وبين في تصريح للوكالة الرسمية ان التغييرات الاخيرة هي «في نقل التخصيصات من وزارة لأخرى أو من وزارة لمحافظة، لاسيما وأن هناك تخصيصات دون المستوى».

وأشار إلى، أن» اللجنة حرصت على أن تتضمن الموازنة أمورا تتعلق بمكافحة الفساد وإلزام الوزراء بما يتعلق بمسألة التعاقد وعدم جباية الواردات»، منوها، إلى» إضافة فقرة التقييم نصف السنوي للجهات التنفيذية ضمن الموازنة».

وكنت اللجنة المالية النيابية اعلنت يوم الاثنين الماضي، عن انها ناقشت عددا من بنود الموازنة وصوتت على فقرة تتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود. 

وذكر البرلمان في بيان أنه تمت إعادة النظر وتدقيق: «موضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد».

وتابعت أنَّ «اللجنة صوَّتت في الوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيراداً لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع في المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي». 

وفي وقت لاحق أعلن حسين مؤنس عضو اللجنة المالية انه تم التصويت في اللجنة على تثبيت اصحاب العقود ممن لديهم خدمة عامين وأكثر سواء «باجر او مجاني».

وبين مؤنس بحسب منصات تابعة لـ»الإطار» بان ذلك مشروط بان «يكون المتعاقد مستمر بالعمل بدون انقطاع بغض النظر عن تاريخ التعاقد او التشغيل».

وبين ان من ضمن المشمولين «الصحوات، والمحاضرين والإداريين في مديريات التربية، بشائر الخير في ديالى، عقود اسناد ام الربيعين في نينوى، وتثبيت ملاك صحة صلاح الدين».

اضافة الى «موظفي استقطاب صحة المثنى، ومفوضية الانتخابات (عقود انتخابية) وحراس الوقف السني، ومحاضري عام 2019».

كذلك تشمل الفقرة التي تم التصويت عليها «التعاقد مع الأطباء البيطريين ضمن قانون التدرج الطبي البيطري وبحسب حاجة الوزارة».