 بغداد/ حسين حاتم

على الرغم من مرور شهرين من التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في جلسة شهدت فوضى عارمة ببداية انعقادها، الا ان القانون ما يزال يواجه رفضاً من قبل بعض النواب.

وعقدت المحكمة الاتحادية، أمس الاحد، الجلسة الاولى للنظر بالطعن في قانون الانتخابات (سانت ليغو)، والمقدم من قبل النواب رائد المالكي باسم خشان ومصطفى جبار سند، الا أن الجلسة أرجئت الى 19 حزيران المقبل.

وكان مجلس النواب، قد صوّت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان في حديث لـ(المدى)، إن "جلسة المحكمة الاتحادية العليا، التي عُقدت يوم أمس الاحد، كانت بخصوص قانون الانتخابات بصيغة (سانت ليغو 1.7)".

واضاف خشان وهو أحد مقدمي الطعن لدى المحكمة الاتحادية، أن "صيغة القانون غير دستورية؛ كونها تجعل من فوز القوائم المنفردة والمستقلين، شبه مستحيل". وأشار، إلى أن "قيمة المقعد الاول غير متكافئة بالنسبة لقيمة المقعد الثاني بحسب قانون الانتخابات الاخير الذي صوت عليه مجلس النواب".

ولفت خشان الى، أن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر بالطعن المقدم بشأن قانون الانتخابات الى يوم 19 حزيران المقبل".

وقدم خشان دفوعاته بشكل مقنع حول النسبة المقرة بالقانون، بينما قدم النائب رائد المالكي دفوعاته الدستورية حول القانون وعيوبه التشريعية وحول فقرة مضاعفة عدد المرشحين، بحسب تغريدة للنائب مصطفى جبار سند.

من جانبه، ذكر النائب المستقل حيدر السلامي في بيان تلقته (المدى): "لا يمكننا الاستسلام في مواجهة الفساد والفاسدين، ولا بد من الوعي الجماهيري للواقع السياسي"، مضيفا أن "الأغلبية للشعب إذا قرر المشاركة وخوض انتخابات مجالس المحافظات بعد أن اصبحت واقع حال".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات، في حالة عدم مشاركة أغلبية الشعب، سيسهم في تمكين القوى السياسية التقليدية، وسيسهم في ضعف التمثيل الحقيقي لمناطق ومدن كثيرة في مجالس المحافظات والمجلس النيابي المقبل".

من جهته، يقول الباحث في الشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى): "لا يمكن التكهن بما ستتخذه المحكمة الاتحادية العليا من قرارات، وذلك يعتمد على الدفوع واللوائح التي يقدمها المدعون".

واضاف التميمي، أن "هناك ملاحظات عديدة بشأن قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، كونه قديم جداً، لكن يبقى الرأي الاخير للبرلمان وما تقرره المحكمة الاتحادية".

ويعد قانون الانتخابات الجديد بصيغة (سانت ليغو)، عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدا من أصل 329.