 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، صدور أمر قبض خامس بحق محافظ صلاح الدين الأسبق، فيما كشفت عن اعتقال مسؤول في مشروع سد حديثة بتهم فساد.

وذكر بيان للهيئة، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ بحقِّ المحافظ السابق عن تهمة إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينة ملويَّة سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المُستثمر مع وزارة الشباب".

وأضاف البيان، انَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظـر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

ولفت، إلى أن "هيئة النزاهة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد الإضرار بمصلحة الدولة، وإقدامه على مخالفة واجبات وظيفته، لافتةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".

وذكر بيان أآخر للهيئة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردته عن وجود خروقاتٍ ماليَّةٍ، وتنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ خاصَّةٍ بأحد المشاريع في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "الفريق هرع إلى إجراء عمليَّات التحري والتقصّي عن المعلومات، وبعد توصُّله إلى صحَّة تلك المعلومات، انتقل إلى مشروع سد حديثة، وقام بضبط مدير قسم الإداريَّة والماليَّة فيه مُتلبّساً بحيازة وصولاتٍ بأسماء وكالاتٍ وشركاتٍ خاصَّةٍ بتجهيز المواد والمستلزمات".

وأشار، إلى أن "الوصولات، التي تمَّ ضبطها بحوزة المُتَّهم، تربو على (60) وصلاً فارغاً ومختوماً، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أختامٍ غير أصوليَّةٍ بحوزة المُتَّهم"، مشدداً على أنَّ "المُتَّهم كان ينوي استخدام تلك الوصولات في تنظيم سلف الشراء".

ونوه البيان، إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، وفق أحكام (340) من قانون العقوبات".

كما اكدت الهيئة في بيان ثالث، أن "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لهيئة استثمار كركوك السابق؛ على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بمنح إجازةٍ استثماريَّـةٍ، وحصول تجاوزٍ على عقاراتٍ تعودُ لوزارة الماليَّة".

وتابع البيان، أن "أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة بحقِّ المُتَّهم الذي يشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة البحث والتطوير في هيئة التصنيع الحربي؛ جاء مُستنداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وذكر بيان رابع، أن "شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، قامت بضبط مُوظَّفٍ سابقٍ في عقارات الدولة -فرع النجف، أثناء تسلُّمه مبلغاً قدره (7,500,000) ملايين دينار من أحد الأشخاص؛ لقاء قيامه بإرسال الأوليَّات الخاصَّة بأحد العقارات ضمن حدود بلديَّة النجف -الحي الاشتراكي، إلى إحدى دوائر الدولة في المحافظة".

وتابع البيان، أنَّ "عناصر شعبة الضبط، التي انتقلت إلى عقارات الدولة -فرع النجف، تمكَّنت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من ضبط أحد المُتَّهمين الذي يعمل محامياً حالياً أثناء تسلُّمه المبلغ المذكور كدفعةٍ أولى من المبلغ المُتَّـفق عليه".

وأشار، إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّـة التحقيق".

وأوضحت الهيئة في بيان منفصل، أنه "إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ؛ إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وتابع البيان، أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من (317) مليون دينار، و(343,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة".

ومضى البيان، إلى ان "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".