ثامر الهيمص
لا شك انها خطوات في الإتجاه الأصح الاوحد’ لتشكل منعطف تاريخي بعد نضوج أسبابه الموضوعية سواء كانت جيوسياسية او تنموية, كما ان هاتين الخطوتين بترابطهما وتظافرهما’ سيصبح طريق التنمية الذي يربطنا بتركية هو البوابة لفتح الكتلة العربية كأهم قناة للتكامل عربيا واقليميا, امام موجة تقاسم تعدد المحاور’ الذي فرضته عوامل الجغرافية والاقتصاد, خروجا من عقم القيادة الواحدة للعالم.
علينا كعراقيين او حتى خليجيين ان نفهم طبيعة العلاقة الامريكية الايرانية, من خلال ثوابتها التاريخية والآنية, خصوصا بعد الثورة الاسلامية, وكيف تفاعلت واثرت اقليميا وعربيا, فالامريكان والايرانيون بمختلف توجهاتهم لا يختلفون من حيث المبدأ كلا من موقعه, وفهمه حسب مصالحه لآليات التعاطي.
أن دمج ايران في الشرق الاوسط لا يمكن ان يتم الا من خلال توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة’ وهذه الخطوة بالتأكيد ستحقق اهداف كل من ايران والولايات المتحدة, فأيران تسعى الى تعزيز نفوذها اقليميا, وفي الوقت نفسه كسر العزلة السياسية والاقتصادية, اذ سوف يساعد وجود ايران في الشرق الاوسط الى تقليص حدة التوتر والتهديد, الذي يمكن ان تفرضه اذا كانت خارج المنظومة الأقليمية, (د. بهاء عدنان السعبري/الاستراتيجية الامريكية تجاه ايران / بعد احداث 11ايلول عام 2001/ص322/2012).
عراقيا وكمؤهل لانعطافتنا ان نتعاطى هكذا مع طرفي المسألة, فايران اهم جار لنا لاعتبارات جيوسياسية وتاريخية, في ضوئها اقامت افضل العلاقات مع جيرانها الشرقيين, وهذه طبيعة الامور, لذلك تأتي الشيطنة الاسرائيلية لايران كفاعل اقليمي اقتصاديا وامنيا وراء اغلب التوترات في المنطقة. ولكن قطفت الصين الجائزة من خلال المصالحة التاريخية بين السعودية وايران, فلنطمح الى كتلة عربية متناغمة جيو سياسيا والاهم تنمويا واستثماريا كما تنعكس الان بين العراق والسعودية وباقي دول الخليج. هذا المؤهل فيما اذا كنا مستعدين له سيفتح الطريق التنموي على مصراعيه اقليميا. ليصبح ظاغطا على التوجهات التنموية الدولية والاقليمية من خلال الفاو تركيا والبر الاوروبي وتعاظم شأن الكتلة العربية.
لذلك فعندما يدعو السيد رئيس الوزراء الى انقاذ دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا’ في مؤتمر (بغداد الدولي الثالث للمياه) في 7/5/2023/. لنقول ان امامنا تجربة سد النهضة لم تسفر عن نتائج ملموسة او حلول حقيقية رغم اتفاقيات الأمم المتحدة, اذ الضاغط الاقليمي والعلاقات البينية غير فاعلة, حيث الحوافز والعوامل الاقتصادية غير حاضرة كما ينبغي, لذلك فان تركيا وايران لا يخرجان عن هذة القاعدة الذهبية, رغم المؤهلات التاريخية والجيوسياسية, الا ان هذه الانعطافة في الكتلة العربية وطريق التنمية ستكون وزارة الموارد المائية اكثر تاهيلا للتفاوض البناء مع اهم واخطر جارين واهم ملفاتنا, اذ باتت العلاقة التجارية خارج المعادلة ولم تعد نفعا كورقة تفاوضية, في ضوء قلة او الغاء الاطلاقات المائية’ ليس بسببهم فقط بل بسبب زراعتنا العشوائية التي يتمسك بها الطرفين كورقة حق, نأمل بمخرجات الانتخابات التركية سواء في الرئاسة او البرلمان ان يكون الطرفين المتنافسين برؤية اوضح ستراتيجيا تجاه دجلة والفرات, علما ان السياسة الاقتصادية التركية مؤسساتية لا تخرج بعيداعن سياقاتها الاساسية وليست كيدية.
من خلال ما تقدم بما يتعلق بالبعد الاقليمي غير العربي والبعد الدولي /الامريكي عموما فانه ليس من المتوقع امريكيا ان تعمل لتنمية عراقية ا وعربية, فأن موديل امريكا الاتينية مازال خيار البنتاغون المفضل. (حيث دمج الاقتصاد الوطني بالراسمال العالمي عبر تصحيح هياكله من خلال ارشادات وشروط تقنية ومعونات مشروطة تأتي من صندوق النقد الدولي, ومن ثم يتم وضع الاقتصاد تحت رحمة الشركات الكبيرة العابرة للقارات وهذا التوجه سوف يفرز وبشكل ناجز زيادة هائلة باسعار المواد وبطالة واسعة تقلص حجم صادرات البلد. تفشي الرشوة والمحسوبية وسرقة المال العام والفساد الاداري واستغلال الموقع الوظيفي للنهب والاثراء. (فرات المحسن / جريدة المدى / 16/5/2023). هذا هو الموديل الاتيني’ وسيبقى في الامد المنظور حيث مصالح الشركات فوق الكبرى.
اما ذات الدور دوليا في ما يخص ايران وغازها فقد عانينا الامرين من عقوبات امريكية على ايران, فالكهرباء المعتمدة على الغاز الايراني بات محنة للسنوات القليلة الماضية و القادمة فانها شلت الزراعة الحديثة والصناعة والخدمات وكلفها تجاريا واجتماعيا, رغم صرف 81 مليار دولار والحبل على الجرار, هذا الموقف الغربي الامريكي عموما بدون رتوش شركات الكهرباء الغربية. ولذلك تخشى كثير من الدول من الانخراط تحت سيف الدولار كما حصل مع ايران وروسيا الان, تلجأ الدول ذات النظرة البعيدة والمجدية. وبعد الموافقة على اعادة العلاقات مع خصمها القديم ايران بحلول شهر اذار الماضي من خلال اتفاق توسطت فيه الصين, تقدمت السعودية ايضا بطلب الى منظمة اخرى متعددة الاطراف كمنظمة شنغهاي للتعاون, والتي كانت قد انظمت اليها ايران في ايلول الماضي قد يكون الدخول المحتمل لهاتين الدولتين النفطيتين الى كل من بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون, خطوة كبيرة نحو تعزيز الدفاعات في حالة تحول العلاقات الامركية الصينية المتدهورة الى عقوبات دولية، توم اوكونور/ ترجمة بهاء سلمان / جريدة الصباح /13/3/2023.
وهذا دافع قوي ربما لدفع اسعار النفط السعودي باليوان من قبل الصين وربما تحول روسيا الى اوبك بلص. وهكذا لاقت دعوة رئيس الوزراء خلال مؤتمر القمة العربية 32 الى بناء تكتل اقتصادي عربي ترحيبا من المختصين. ومع ذلك ايضا نلمس تنافس امريكي الماني من خلال شركتي سمنس وجنرال الكتريك في مجال الكهرباء, اذن نحن منطقة خصبة استثماريا رغم عدم اكتمال الشروط الاساسية.
اننا مؤهلون عربيا واقليميا ودوليا لانجاز واجتياز طريق التنمية والدخول استثماريا مع دول الخليج ودول عربية ترى في العراق ملتقى اقليمي عربي كما تؤشر مؤشرات كالرغبة السعودية في مد طريق ستراتيجي الى اوروبا من خلال العراق وتركيا وهكذ ايران ربما من خلال الربط السككي مع العراق.
ولكي نكون اكثر جاهزية وضمن الايقاع التنموي الدولي والاقليمي والعربي, ينبغي ان تكون أعمالنا وأدوادتنا الكترونية لتنحية البيروقراطية ورديفها الفساد كحل اوحد لا بديل له’ كون جهاز الفشل لا يصلح للنجاح بل العكس فانه يسعى لمستنقعه. هذا مبدأ يضعنا خارج الضياع والتشرذم.
ففقاعات الاختلافات غير المفهومة وطنيا واقتصاديا واقليميا ودوليا كما تجسدت بعناوين بارزة (من ان تأخير ضخ النفط من الاقليم الى ميناء جيهان مسألة سياسية اكثر منها اقتصادية, واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث وهو الطرف التركي, رغم وضوح قرار التحكيم من اعلى هيئة تحكيم التي هي اعلى هيئة تحكيم دولية في باريس, بأن الجميع ملزم بالقرار. الا اذا قرروا ان يعودوا الى القضاء العراقي. (جريدة الصباح / ليوم 7/5/2023) هذه سابقة خطيرة سيما ونحن في المنعطف الكبير اذ لا يعكس سوى نقص السيادة وقوة قرارها الشرعي او القانوني.
وفقاعة اخرى تماثلها من حيث السمعة الدولية عموما خصوصا ذوي العلاقة المباشرة. عندما يمنح 5000جواز سفر في سنة واحدة, والمشكلة ان الاشخاص الحاصلين على هذه الجوازات ليست لهم اي علاقة بالسلك الدبلوماسي او من يمكن اعتبارهم من كبار موظفي الدولة, بل مجرد اشخاص عاديين. (جريدة الصباح /ليوم 20/5/2023) سيما واننا في خضم العلاقات الدبلوماسية لمعالجة ملفات كبيرة و كثيرة من الملف المائي وصولا لملفات فساد ومكافحة غسل الاموال دوليا وهروب معنيين. مما يعني غياب المؤسساتية’ وهذا قيد مؤثر على ثقة المستثمر والمفاوض غير العراقي. ولا يفوتنا مثلا مسألة عقارات الدولة والاستحواذ عليها بشكل مباشر واخيرا(ساخنا) فان الموازنة لا تعكس اختلاف اقتصادي في البرامج السياسية بقدر ماهي مجرد خروج على المؤسساتية ومراعاة مبادئها. هذه بعض ما ظهر من فقاعات غير مشرفة لاي مرحلة. كونها تمثل المظهر الخارجي الرث لكثير من الممارسات العقيمة المعيقة للعمل السياسي والاقتصادي خصوصا في هذه الفترة المحرجة للخطط التنموية الاقليمية والعربية على الاقل. فهل نحن مؤهلين, نقول ان شاء الله عز وجل.
