 بغداد/ فراس عدنان

ذكرت وزارة الكهرباء أن الجانب الإيراني قلص نحو 20 مليون متر مكعب من امدادات غازه إلى العراق، مؤكدة أن ذلك كلف المنظومة الوطنية نحو 6 آلاف ميغاواط، وعزت ذلك إلى الديون السابقة، مبينة في الوقت ذاته أن مبالغ هذه الديون دفعت إلى المصرف العراقي للتجارة، لكن العقوبات الأميركية تمنع إنجاز إجراءات التحويل، وتحدثت عن جهود دبلوماسية لإنهاء هذه المشكلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعرف بجزئيات الكهرباء والتفاصيل الدقيقة وهذا نتيجة المتابعة اليومية التي يجريها لهذا الملف". وتابع موسى، أن "السوداني يولي هذا الملف أولوية كبيرة، يشدد على أنه حيوي ومهم ويشرف عليه ميدانياً بالتعاون والتنسيق مع وزير الكهرباء".

وأشار، إلى "افتتاح توسعة شبكات النقل ذات الجهد الفائق لمحطات القدس، ومحطة الرشيد التوليدية وهذا يعني إضافة محولات القدرة الذاتية حتى تعطي استقراراً وإتاحة وقدرة عالية في تصريف الطاقات المنتجة، وتعطي للمحطات الثانوية زخماً في معالجة الاختناقات وتحقق اتاحة كبيرة".

وأكد موسى، أن "ذلك سوف يعمل على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في مناطق شمالي بغداد". ويواصل، أن "التحدي الأكبر للخطة التي بدأنا بها مبكراً لفصل الصيف، هو الغاز وانخفاض اطلاقاته ما أثر سلباً على ساعات التجهيز بعد أن حصل لدينا تحسن واضح وملموس خلال المدة الماضية".

ويسترسل موسى، أن "امدادات الغاز المورد توقفت بنحو كامل عن المنطقة الجنوبية وهي 10 ملايين متر مكعب، وذلك أدى إلى تحديد محطات الرميلة الغازية والرميلة الاستثمارية وشرقي البصرة والنجف الغازية مع توقف محطة خور الزبير".

وتحدث، عن "انخفاض أمدادات الغاز المورد إلى المنطقة الوسطى وبغداد من 25 مليون متر مكعب إلى 15 مليون متر مكعب".

ولفت موسى، إلى أن "مجموع ما انخفض هو 20 مليون متر مكعب، وهذه قد كلفتنا 5 آلاف ميغاواط". وأفاد، بـ"وجود خطوط ناقلة مع الجانب الإيراني تدفع ما طاقته ألف و100 ميغاواط وهي قد توقفت ايضاً، وهذا يجعلنا أمام نتيجة بان مقدار ما فقدته المنظومة من هذه الإجراءات هو أكثر من 6 آلاف ميغاواط".

وتابع موسى، أن "الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق بأنها تسعى إلى الوصول إلى انتاج 24 ألف ميغاواط، لكن المتحقق على الأرض في الوقت الحالي هو 20 ألف ميغاواط".

ويرى، أن "الغاز المورد لو كان منتظماً مع الخطوط الناقلة مع الجانب الإيراني لكانت النتيجة هي الوصول إلى أكثر من 25 ألف ميغاواط". وأشار موسى، إلى أن "هذه الكميات لو تحققت، لشهدنا تقدماً ملحوظاً في ساعات التجهيز"، مبيناً أن "السبب في قطع إمدادات الغاز هو الديون التي يستحقها الإيرانيون تجاه العراق". وأوضح، أن "الديون هذه ليست بذمة وزارة الكهرباء، التي سددتها بالكامل إلى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة الذي يجد صعوبة في تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني".

وأورد موسى، أن "رئيس الوزراء أخذ يحرك الجهد الدبلوماسي من أجل الوصول إلى حل بغية عدم انقطاع الغاز ومن ثم تتأثر المنظومات الوطنية".

وزاد، أن "هذا التحدي ليس جديداً لكن البعض من الحلول غير مرتبط بالحكومة العراقية، لأن إيران تواجه عقوبات دولية، لكن الجديد الذي حصل هو تكثيف الجهود من أجل إيصال الأموال". وفي مقابل ذلك، ذهب موسى إلى أن "الحكومة ماضية من أجل استثمار الغاز الوطني، من أجل الاستغناء عن الغاز الموارد".

وقال ايضاً، إن "هناك خططا وضعت منذ تشكيل الحكومة لاستثمار الغاز، وذلك ظهر واضحاً في جولة التراخيص الخامسة التي تضمنت تأهيل حقول الغاز من خلال الاتفاقات التي ابرمت مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال". وانتهى موسى، إلى أن "هذه المشاريع بحاجة إلى وقت من أجل تنفيذها، وطالما أنها لم تكتمل فأن حاجة الوزارة مستمرة للغاز المورد، وقد جرى الحديث مع الشركات عن سقوف زمنية لإنجاز مهامها وبرامج صيانة طويلة الأمد وموازنات ونصب الدورات المركبة ونصب محطات الطاقة الشمسية وإنشاء محطات حرارية تعمل على مختلف أنواع الوقود".

لكن عضو لجنة الطاقة النيابية وليد السهلاني رجح أن "يكون حجم انتاج الكهرباء خلال فصل الصيف بحدود 22 ألف ميغاواط".

وذكر السهلاني، أن "السياسة العامة المرتبطة بالكهرباء ما زالت غير واضحة"، داعياً إلى "اعتماد وسائل أخرى في توفير الكهرباء ومنها الطاقة الشمسية وقد تعاقد العراق على هذه المشاريع بما يوفر نحو 5 آلاف ميغاواط".

وانتقد، "الحكومات السابقة كونها لم توفر الحلول المناسبة لملف الكهرباء على الرغم من مرور سنوات طويلة وإنفاق مبالغ كبيرة".

وأكمل السهلاني، بأن "هناك جهودا واضحة تبذل حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان من أجل وضع حلول مستدامة لملف الكهرباء وتضمين ذلك في الموازنة".

من جانبه، ذكر المختص في شؤون الطاقة فرات الموسوي، ان "70% من المحطات الكهربائية في العراق تعمل على الغاز الجاف".

وتابع الموسوي، أن "العراق لا يملك الكمية الكافية من الغاز لتشغيل هذا النوع من المحطات رغم وجود حقول كبيرة للغاية تحرق الغاز المصاحب للنفط".

وأشار، إلى أن "المحطات الغازية تتمتع ببعض الامتيازات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، لكن المشكلة أن الذي تعاقد عليها كان المفترض به أن يدرس القدرات الوطنية على توفير الوقود الخاص بها". وبين الموسوي، ان "الحل جاء من خلال استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المنظومة الكهربائية"، موضحاً ان "ما يتم استيراده يشغل نحو 8 آلاف ميغاواط".

وأكد، ان "الإنتاج الحالي وصل إلى 23 ألف ميغاواط إذا ضمنا وصول كامل الكميات المتفق عليها من الغاز الإيراني".

واستدرك الموسوي، أن "الإنتاج لا يصل بالكامل إلى المستهلك لأننا نعاني من هدر يتمثل بالقطوعات والتجاوزات والمناطق العشوائية".

ويرى، أن "ما يحتاجه العراق بحدود 34 ألف ميغاواط إلى 40 ألف ميغاواط"، ورهن إنهاء أزمة الكهرباء بـ"الوصول إلى الحرية الاقتصادية في استثمار الغاز الوطني لمنظومة الطاقة". ومضى الموسوي، إلى أن "العراق اتفق في وقت سابق مع الجانب الإيراني على استمرار امدادات الغاز لخمس سنوات، لكن بمجرد دخولنا في فصل الصيف تراجعت هذه الامدادات بنحو تدريجي حتى وصلت الكميات التي فقدناها إلى 5 آلاف ميغاواط".

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ تغيير النظام السابق في عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة مبالغ كبيرة جداً على القطاع منذ نحو عقدين من الزمن، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال الصيف.

واعتاد العراقيون في كل صيف على تراجع ساعات التجهيز، برغم الوعود الحكومية، وهذا ما يولد غضباً شديداً ويؤدي إلى الخروج بتظاهرات للمطالبة بإصلاح وضع الكهرباء.