 بغداد/ المدى

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، عن توجه لبناء ستراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وفيما أكد أن مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، أشار إلى أن اجمالي مبادراته وصلت لأكثر من 12 مليار دولار.

وقال المحافظ علي العلاق، في كلمة له خلال مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) لاحتياجات وأولويات التمويل الفعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، "البنك يسعى إلى بناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي التي تعد اليوم واحدة من أكبر المؤسسات التنموية في العالم وتعمل على أساس النموذج الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة".

وتابع العلاق، أن "ذلك يأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي العراقي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في النمو والازدهار وخلق فرص عمل عبر السياسة النقدية غير التقليدية والتي تم البدء بها منذ عام 2015، وهي واحدة من السياسات التي تنتهجها بعض البنوك المركزية في العالم من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي".

وأشار، إلى أن "مبادرات البنك المركزي العراقي التي تتوزع بين مبادرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض السكنية والطاقة المتجددة والمشاريع الاقتصادية الأخرى وفي المجالات الزراعية والصناعية والخدمات والتي يبلغ مجموعها أكثر من 12 مليار دولار، شكلت 30‎ بالمئة من الائتمان الإجمالي في القطاع الخاص".

وأوضح العلاق، أن "البنك المركزي يتجه نحو بناء ستراتيجية وطنية للإقراض، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من حيث التصميم".

وتوقع، أن "تدخل حيز بالتنفيذ مطلع عام 2024، وتهدف إلى تسهيل الاقتراض المصرفي بمختلف أشكاله في ضوء تشخيص من خلال نقاط الضعف والتحديات كما هي الفرص ونقاط القوة المتاحة من أجل إنهاء هذه الصياغة واقعية".

وأكد العلاق، "استمرار البنك المركزي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للمشاريع الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتقليل البطالة والفقر".

وتابع، أن "تجربة البنك المركزي خلال مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الماضية اشارت إلى أن التمويل وحده غير كاف، وإنما لابد من تعزيز القطاعات والمهارات والتدريب وخلق بيئة مناسبة لانطلاق المشاريع، وهذا ما نلمسه من المنظمات الدولية التي لديها خبرات طويلة في هذا المجال ومنها منظمة التعاون الألماني".

ولفت العلاق، إلى "إطلاق مشروع مصرف الريادة خلال الأيام الماضية والعمل على تحقيقه عبر المصارف العراقية، والذي سيكون قاعدة للانطلاق وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأردف، بأن "أدوات السياسة النقدية تساهم بتجاوز الأزمات المالية"، داعياً المصارف الحكومية والخاصة إلى "تعزيز جهودها في هذا الصدد".

ومضى العلاق، إلى "تثمين الجهود المنظمة التي تحاول تعزيز تعاون المشاريع التي تصب في خدمة التنمية".

من جانبه، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، فيلي فارجولا، في كلمته إن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، هي مشاريع مهمة وضرورية".

وأضاف فارجولا، أن "هناك العديد من الدول منها إيطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا والسويد تدعم تلك المشاريع".

وأشار، إلى أن "المشاريع في العراق لا يمكن أن تكون موجودة من دون دعم، لذلك فأن هناك ممارسات من قبل الحكومة لتسهيل المشاريع وتطوير الاقتصاد العراقي".

وأكد، أن "حكومة محمد شياع السوداني رحبت بمبادرات الدعم للمشاريع، وبالتالي فإن هناك جهودا لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى دولي"، مبيناً أن "القرارات التي يتم اتخاذها، تهدف إلى تسهيل الاستثمارات".

من جهتها، قالت القائمة بأعمال السفارة الالمانية، مارغريت جيكوب، إن "المشروع الألماني يهدف إلى تطوير الشركات الاقتصادية والمتطورة بالعراق، من اجل التنمية، ما دفعنا إلى إقامة العديد من المشاريع في بلدان العالم ومن ضمنها العراق".

وتابعت جيكوب، أن "الاقتصاد العراقي واجه العديد من الأزمات بسبب استحواذ داعش الإرهابي على العديد من المناطق، فضلاً عن الصراع بين اوكرانيا وروسيا ما تسبب بانتكاس اقتصادي على المستوى العالمي".

وشدد، على ضرورة "تنويع الاقتصاد ومصادره، والابتعاد عن الاعتماد على النفط فقط".

وأشارت جيكوب، إلى أن "الدعم الألماني جاء لتطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق من خلال دعم المشاريع، التي تنشط وتطور النظام الاقتصادي".

وأكدت، "التركيز على التنويع الاقتصادي والمشاريع المالية والشركات المتوسطة وتطوير القطاع الخاص العراقي".

ونوهت جيكوب، إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالتنوع الاقتصادي ودعم سوق العمل، من خلال المشاريع الاقتصادية، من اجل تطوير الشركات الصغيرة".

وبينت، أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تعمل على مساعدة الحكومة العراقية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق". ومضت جيكوب، إلى أن "العمل والقيام بهذا الدور يكون بالتعاون مع الشركاء العراقيين لتطوير الاقتصاد العراقي".